السعودية لبدء مرحلة تأسيس صناعة مستقلة باستراتيجية الفضاء

الإعداد والتنفيذ لن يطولا للحاق باستغلال الفرص المتاحة حالياً

رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبد الله السواحة
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبد الله السواحة
TT

السعودية لبدء مرحلة تأسيس صناعة مستقلة باستراتيجية الفضاء

رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبد الله السواحة
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبد الله السواحة

أفصحت السعودية أمس عن بدء رحلة البحث عن فرص الاستثمار في صناعة الفضاء والاستفادة من الفرص المتاحة حالياً؛ إذ أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء المهندس عبد الله السواحة، المعين حديثاً، على أن أولوية الهيئة في المرحلة المقبلة من خلال البدء بالعمل على المرحلة التأسيسية لها من الصفر ووفق أسس صلبة وعلمية، والشروع في إعداد استراتيجية للهيئة بالعمل مع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وقال السواحة «ستكون مستهدفات الاستراتيجية مبنية على أساس أهداف ومستهدفات (رؤية المملكة 2030) في قطاع الفضاء التي أكدت على أهمية وحيوية هذا المجال؛ بهدف الاستفادة مما تزخر به صناعة الفضاء من فرص واعدة لبناء اقتصاد معرفي يقوم على أحدث التقنيات والابتكارات».
‏‎وأكد السواحة، أن قطاع الفضاء يحظى باهتمام كبير من القيادة السعودية تمثل ذلك بموافقة خادم الحرمين الشريفين على إنشاء الهيئة السعودية للفضاء بناءً على مقترح ولي العهد، مضيفاً أن الهيئة تحظى بإشراف ومتابعة مباشرة من قبل الأمير محمد بن سلمان، الذي يحرص على تعزيز دور المملكة في عالم الفضاء وصناعة تقنياته، وأن وجود هذه الهيئة هي من أبرز عوامل تحقيق ذلك.
وقال رئيس «هيئة الفضاء» في بيان صدر أمس «إن المرحلة التأسيسية والبدء في إعداد الاستراتيجية حتى وصولها لمرحلة التنفيذ لن تطول»، مستطرداً «ولي العهد يقف خلف الاستثمار في عالم الفضاء وصولاً لمصاف الدول المتقدمة والاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الفرص الممكنة خشية ضياعها».
ووفق السواحة، بحسب البيان «نحن في سباق مع الزمن وإذا لم يكن لدينا الدافعية العالية والبحث عن المنجز بأسرع وقت، فإننا على يقين بأن خسارتنا ستكون مضاعفة بل قد نخسر كل الفرص الواعدة والمتاحة حالياً والتي قد لا تتاح لاحقاً»
وأكد حرص الهيئة الشديد على تنفيذ التوجيهات بأن تكون السعودية في مصاف الدول الأكثر تقدماً في اقتصاد الفضاء الذي يُقدر حجمه بأكثر من تريليون دولار بحلول عام 2040، لافتاً إلى أن المملكة ستعمل على تحقيق كامل الاستفادة من هذا القطاع في إطار «رؤية 2030» الطموحة ليكون رافداً مهماً لاقتصاد وطني متنوع ومستدام.
وكان الأمر الملكي بتعيين السواحة رئيساً لمجلس إدارة «هيئة الفضاء» صدر في الثالث من مايو (أيار) الحالي، حيث أكد السواحة حينها، أن الدعم والتمكين الذي يحظى به قطاع الفضاء من القيادة سيعين لمواصلة رحلة الريادة والابتكار.
وشدد على أن العقول المبدعة والكفاءات الشابة السعودية ستكون محور بناء مستقبل مشرق للمملكة في صناعة الفضاء وتقنياته ليكون هذا القطاع رافداً مهماً لاقتصاد وطني متنوع ومستدام.
وكان مجلس الشورى السعودي ناقش في جلسته الأخيرة جملة من الموضوعات المتعلقة بقطاع الفضاء، حيث أكدوا على ضرورة الحصول على المدارات، ورصد الوضع الحالي لشركات القطاع الخاص السعودية المرشحة للعمل في قطاع الفضاء، وكيفية تطوير مساهمة القطاع في مجالات أنشطة الفضاء، والمميزات النسبية التنافسية للسعودية في هذا الصدد، بجانب الأدوار التكاملية التي يمكن للجهات الحكومية التعاون فيه مع «هيئة الفضاء».


مقالات ذات صلة

وزير الاتصالات السعودي في ملتقى الميزانية: تصدير التقنية في المرحلة المقبلة

الاقتصاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه خلال كلمته في المؤتمر (الشرق الأوسط)

وزير الاتصالات السعودي في ملتقى الميزانية: تصدير التقنية في المرحلة المقبلة

قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحه إن المملكة تتجه في المرحلة المقبلة نحو تصدير التقنية بهدف فتح آفاق جديدة للأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخريف: نتوقع إصدار 1100 رخصة صناعية في السعودية بنهاية 2024

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إنه خلال العام الحالي، من المتوقع أن يتم إصدار 1100 رخصة صناعية، فيما دخل 900 مصنع حيز الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)

السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، تسع صفقات استراتيجية جديدة، تهدف إلى تعزيز الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.