أرباح «جي إف إتش المالية» تصعد 217%

هشام الريس الرئيس التنفيذي للمجموعة (الشرق الأوسط)
هشام الريس الرئيس التنفيذي للمجموعة (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «جي إف إتش المالية» تصعد 217%

هشام الريس الرئيس التنفيذي للمجموعة (الشرق الأوسط)
هشام الريس الرئيس التنفيذي للمجموعة (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «جي إف إتش المالية» عن تسجيل ربح صافٍ يؤول إلى المساهمين بقيمة 16.12 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنةً بما مقداره 5.08 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2020، بزيادة بنسبة 217.2%.
وقالت المجموعة المالية التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها إن الزيادة ترجع لأداء المجموعة عبر مختلف خطوط العمل، وبشكل خاص من خلال المساهمات الجيدة من أنشطة الصيرفة التجارية والاستثمارية والخزينة بالمجموعة.
وأضافت: «بلغت قيمة الربح للسهم خلال الربع الأول من عام 2021 ما مقداره 0.53 سنت، مقارنةً بما مقداره 0.15 سنت خلال الربع الأول من عام 2020، وبلغت قيمة الربح الصافي الموحد خلال الربع الأول 19.34 مليون دولار مقارنةً بما مقداره 6.78 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، بزيادة بنسبة 185.2%».
وبلغت قيمة إجمالي حقوق الملكية التي تؤول إلى المساهمين 0.92 مليار دولار كما في 31 مارس (آذار) الماضي، من 0.91 مليار دولار في نهاية عام 2020، بارتفاع طفيف بنسبة 0.4%، حيث يُعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى الربح المحقق عن الفترة وتحسن القيمة العادلة في محفظة الخزينة.
وبلغت قيمة إجمالي أصول المجموعة 7.04 مليار دولار كما في نهاية مارس الماضي، مقارنةً بما مقداره 6.59 مليار دولار كما في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2020 بزيادة بنسبة 6.9%.
وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي إف إتش المالية»: «نشعر بسعادة بنتائج الربع الأول للمجموعة، ولا سيما في ظل استمرار تأثير الوضع الوبائي على مستوى العالم. رغم ذلك، شهدت فترة الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 تقدم المجموعة بخطى ثابتة عبر مختلف خطوط أعمالها وتحقيق نمو جيد في الأرباح والدخل عاماً بعد عام». وأضاف: «على مدار الربع الأول من العام، واصلنا العمل على نمو أنشطتنا الرئيسية المتمثلة في الصيرفة التجارية والاستثمارية، وإدارة الأصول وأنشطة الخزينة بالإضافة إلى محافظنا الاستثمارية ووجودنا في الأسواق المهمة في دول مجلس التعاون الخليجي، والمملكة المتحدة، وأوروبا والولايات المتحدة. وانطلاقاً من هذا الزخم الكبير، سوف نركز على دفع عجلة النمو وتعزيز القيمة ونتائجنا المالية خلال الفترات المقبلة».
من جانبه أوضح هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش المالية»: «دخلنا عام 2021 بمجموعة من الفرص الواعدة ونجحنا في تحويلها إلى معاملات استثمارية لاقت إقبالاً جيداً من مستثمرينا من أنحاء المنطقة كافة. خلال الربع الأول ارتفعت الربحية نتيجة للاكتتاب في عدد من المعاملات الفريدة والمتنوعة، بما في ذلك استحواذ المجموعة على منشأة توزيع للمهام الصعبة بقيمة 135 مليون دولار تقريباً، تقع في شيكاغو، ومؤجرة لمستأجره من شركة (ميشلان نورث أميركا)».
وزاد: «بالإضافة إلى بيع محفظة في الولايات المتحدة تضم شركات عالية النمو في مرحلة ما قبل الطرح العام الأولي وهي متخصصة في تكنولوجيات الجيل القادم. كما دعمت النتائج المالية من خلال بيع استثمارات حقوق ملكية إضافة إلى دخل الخزينة المحقق من الصكوك وسندات الدخل الثابت».



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».