تل أبيب ترفض التهدئة وتستدعي قوات الاحتياط

مقتل إسرائيليتين و26 فلسطينياً في القصف المتبادل مع غزة

إجلاء سكان في غزة بعد استهداف مبنى بصاروخ إسرائيلي رداً على صواريخ «حماس» (د.ب.أ)
إجلاء سكان في غزة بعد استهداف مبنى بصاروخ إسرائيلي رداً على صواريخ «حماس» (د.ب.أ)
TT

تل أبيب ترفض التهدئة وتستدعي قوات الاحتياط

إجلاء سكان في غزة بعد استهداف مبنى بصاروخ إسرائيلي رداً على صواريخ «حماس» (د.ب.أ)
إجلاء سكان في غزة بعد استهداف مبنى بصاروخ إسرائيلي رداً على صواريخ «حماس» (د.ب.أ)

رفضت الحكومة في تل أبيب اقتراحات مصر وغيرها من الدول والجهات الدولية، وقف النار والعودة إلى التهدئة، في وقت ارتفع فيه بشكل حاد سفك الدماء من جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة والقصف الفلسطيني لمدن إسرائيلية. وقال الإسرائيليون، بصراحة، إنهم في مرحلة «جباية الثمن عن القصف الصاروخي الكثيف من قطاع غزة، الذي جبا عشرات الجرحى وقتيلين حتى مساء أمس».
وحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن الرد الإسرائيلي على التوجهات المصرية وغيرها، كان «لا تتحدثوا معنا الآن، نحن نجبي ثمناً ونعزز الردع».
وقالت مصادر في تل أبيب، إن الجيش الإسرائيلي، الذي يتعرض لانتقادات شديدة من وزراء اليمين المتطرف، ويتلقى توجيهات من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بـ«الرد بقبضة حديدية على القصف من غزة وعلى عمليات الإرهاب في القدس وغيرها»، قرر استدعاء قوة تضم 5000 جندي إضافي من جيش الاحتياط، لإسناد القوات الميدانية، ونشر منظومات جديدة من القبة الحديدية وغيرها من المضادات الجوية. وبعد أن كشف عن أن قواته شنّت 130 غارة في قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 26 فلسطينياً بينهم امرأة وتسعة أطفال، أعلن أن «(حماس) تتحمل مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وما ينطلق منه، وستتحمل تداعيات اعتداءاتها ضد سيادة إسرائيل ومواطنيها».
وكشفت المصادر، عن أن «الكابينيت» (المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في الحكومة الإسرائيلية)، الذي اجتمع بقيادة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، منح الجيش حرية مطلقة لتنفيذ عمليات حربية بمختلف المستويات، باستثناء الاجتياح البري في هذه المرحلة. ومن ضمن العمليات التي سمح بها، من دون الرجوع لأخذ مصادقة من الحكومة، تنفيذ اغتيالات ضد قادة «حماس» و«الجهاد»، وغيرهما من الفصائل، وتدمير بنى تحتية ومخازن أسلحة وقصف وتدمير بيوت خاصة لعدد من القادة.
وحرص وزراء اليمين على تسريب تصريحات إلى الصحافة، لتضاف إلى انتقادات الخبراء للجيش وللحكومة. وأعطى رئيس الأركان العامة الإسرائيلية الجنرال أفيف كوخافي، الثلاثاء، أوامر بمواصلة استهداف مواقع إنتاج وتخزين الوسائل القتالية، التابعة لحركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في غزة، وكذلك النشطاء التابعون لهما. وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، عبر صفحته على موقع «تويتر»، أن رئيس الأركان شدد على ضرورة استعداد المقار كافة «لتوسيع المعركة دون قيود زمنية». وأمر بتعزيز فرقة غزة بقوات إضافية تشمل لواء مشاة ومدرعات، بالإضافة إلى مواصلة جاهزية قوات الدفاع الجوي والاستخبارات.
وبحسب المحلل العسكري في «يديعوت أحرونوت»، ألكس فيشمان، فإن «حماس» شرعت عملياً في معركة إقليمية ضد إسرائيل، وهي لا تشمل غزة فقط وإنما أجزاء من يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، عرب شرقي القدس وقسم من عرب إسرائيل.
وأضاف «إن حلم رئيس (حماس) في غزة، يحيى السنوار، يجب تحطيمه قبل أن يولد. فقد خطط زعيم (حماس) في غزة للمعركة الحالية من أجل كسب إنجاز سياسي ووضع (حماس)، ونفسه، على رأس الأمة الفلسطينية – وينبغي منع ذلك». وأضاف فيشمان «إذا انتهت المواجهة الحالية خلال يوم أو اثنين، ستبقى (حماس) واقفة على رجليها. لذا؛ يحظر على (الكابينيت) الاستسلام لضغوط دولية، وعليه أن يسمح للجيش الإسرائيلي بإنهاء هذه العملية التي لربما تعيد بناء الجدار الحديدي مقابل غزة».
أما المحرر العسكري في «هآرتس»، عاموس هرئيل، فرأى أن «هناك مسوغاً ذا وزن ثقيل ضد الانجرار إلى عملية عسكرية واسعة، على غرار الجرف الصامد (العدوان على غزة عام 2014). أولاً، العملية العسكرية الأصلية قبل سبع سنوات لم تحقق الكثير، مثلما يعلم الأشخاص الذين قادوها (...). ثانياً، إسرائيل التي تهدد الآن بالانتقام من (حماس)، هي التي رعتها طوال سنين في القطاع (...). وثالثاً، الجهة التي ستتخذ القرارات هنا، هي حكومة متخاصمة، ونصف الجمهور على الأقل فقد الثقة بشكل كامل برئيسها».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).