تراجع التفاؤل بانفراجة في فيينا قبل نهاية الاتفاق التقني بين طهران والوكالة الدولية

كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي بعد اجتماع لأطراف الاتفاق النووي في فندق بفيينا 20 أبريل 2021 (إ.ب.أ)
كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي بعد اجتماع لأطراف الاتفاق النووي في فندق بفيينا 20 أبريل 2021 (إ.ب.أ)
TT

تراجع التفاؤل بانفراجة في فيينا قبل نهاية الاتفاق التقني بين طهران والوكالة الدولية

كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي بعد اجتماع لأطراف الاتفاق النووي في فندق بفيينا 20 أبريل 2021 (إ.ب.أ)
كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي بعد اجتماع لأطراف الاتفاق النووي في فندق بفيينا 20 أبريل 2021 (إ.ب.أ)

تتراجع أجواء التفاؤل في فيينا بين المتفاوضين بانفراجة تعيد العمل بالاتفاق النووي مع إيران. وبعد 5 أيام على بدء الجولة الرابعة، تبدو حظوظ الوصول إلى اتفاق في الأيام القليلة المقبلة شبه معدومة. وكان الوسطاء في المفاوضات غير المباشرة بين الأميركيين والإيرانيين يطمحون للانتهاء من المحادثات قبل تاريخ 21 من مايو (أيار) المقبل، حين ينتهي الاتفاق التقني بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يسمح باستمرار عمليات التفتيش، على الرغم من إبداء طهران استعدادها لتمديد هذه المهلة.
وقالت مصادر أوروبية مشاركة في المفاوضات لـ«الشرق الأوسط» إن «حظوظ» الوصول إلى اتفاق بحلول هذا التاريخ «انخفضت إلى النصف»، وأضافت أن «كثيراً من التفاصيل الصغيرة» بحاجة لأخذ ورد بين الأميركيين والإيرانيين يتم العمل على حلها. وكانت قناة «برس تي في» الإنجليزية، وهي مقربة من مكتب «المرشد» الإيراني، قد نقلت معلومات لم تذكر مصدرها تفيد بأن المفاوضات في فيينا وصلت إلى «طريق مسدود» بسبب رفض الولايات المتحدة رفع 500 شخصية وكيان من لائحة العقوبات، وأضافت أن الإبقاء على هذه الأسماء لا «يسمح لإيران بالاستفادة من العودة للاتفاق النووي، ولا من بناء علاقات تجارية دولية».
ولكن المصادر الأوروبية رفضت الحديث عن «حائط مسدود»، واعترفت بـ«صعوبات» قالت إنها بحاجة «لقرار سياسي» للسماح للمفاوضات بالمضي قدماً. ولم تذكر المصادر تلك أين تكمن العراقيل الأساسية، وبيد أي طرف: طهران أم واشنطن، ولكنها قالت أيضاً إن العراقيل لا تقتصر فقط على العقوبات الأميركية والالتزامات الإيرانية، بل على تنسيق الخطوات التي ستتخذ، في وقت يطالب فيه كل طرف الآخر بأخذ الخطوة الأولى.
وقالت المصادر إن اللجنة الثالثة التي تم تشكيلها في الجولة الثالثة لبحث تطبيق خطوات الاتفاق عملياً «لم تحقق الكثير»، وإنه ما زال أمامها كثير من العمل، وإنها اجتمعت يوم أمس لمحاولة تحقيق أي تقدم.
ويبدو أن اللجنة الثالثة تلك قليلة الاجتماع، مقارنة باللجنتين الأخريين اللتين تعملان على العقوبات الأميركية والالتزامات الإيرانية.
وفي باريس، تكررت مواقف مشابهة حول استمرار وجود كثير من العقبات، على لسان المتحدث باسم الخارجية الفرنسية الذي قال إن الجولة الرابعة «حققت بعض التقدم الأولي، ولكن لا تزال هناك خلافات كبيرة حول بعض النقاط الرئيسية»، ليضيف أنه «لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به في مواعيد ضيقة». وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى «إلحاح وأهمية» عودة إيران «الكاملة» لتنفيذ جميع «تدابير التحقق والمراقبة» المنصوص عليها ضمن الاتفاق النووي لعام 2015 الذي علقته طهران في فبراير (شباط) الماضي.
وفي وقت سابق، كان المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، قد رفض، مساء الاثنين، الكشف عما إذا كانت الجولة الرابعة قد «حققت أي تقدم»، وقال إنه لن يدخل في تفاصيل المحادثات اليومية، ولكنه أوضح، في إشارة إلى استمرار وجود الخلافات حول عقوبات تتعلق بالإرهاب، أن العودة للاتفاق النووي لا تعني أن الإدارة الأميركية لن تحاسب إيران على تورطها في الإرهاب، مضيفاً: «تقييمنا يبقى أنه ما زالت هناك تحديات مهمة وهوة كبيرة بيننا وبين الإيرانيين حول ما نرى أن هناك حاجة للاتفاق حوله للعودة للاتفاق النووي».
ورداً على سؤال عن استعداد واشنطن لرفع عقوبات متعلقة بالإرهاب، قال: «حتى لو وصلنا إلى نقطة يتفق فيها الطرفان على العودة لالتزاماتهم ضمن الاتفاق، وعودة إيران لكامل التزاماتها، ومنع نفسها بشكل دائم قابل للتحقق من الحصول على سلاح نووي، وحتى لو رفعنا كل العقوبات التي تتعارض مع الاتفاق النووي، سنظل نحاسب إيران بقوة على سلوكها في مجالات أخرى، من الإرهاب ودعم وكلائها في المنطقة وانتهاكاتها لحقوق الإنسان، ومن ضمن الأدوات التي يمكن استخدامها العقوبات»، مؤكداً أن إدارة بايدن ستظل «تحاسب إيران».
وتفضل الدول الغربية الانتهاء من المفاوضات في نهاية مايو (أيار) الحالي، ليس فقط بسبب المخاوف من انتهاء الاتفاق التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بل أيضاً بسبب قرب الانتخابات الرئاسية في إيران. وكان رافائيل غروسي، أمين عام الوكالة الدولية للطاقة، قد قال أول من أمس إنه سيتواصل بشكل مباشر مع الإيرانيين لتمديد العمل بالاتفاق لما بعد 21 مايو (أيار)، في حال لم يكن هناك اتفاق سياسي آنذاك.
ويشدد المسؤولون الأوروبيون، في تصريحات، على عامل الوقت. وقال المفوض الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيف بوريل، قبل يومين، إن «المفاوضات تنتقل لمرحلة حاسمة»، وإن الأسابيع المقبلة «بالغة الأهمية» بالنسبة لإنقاذ الاتفاق النووي.
وفي طهران، دعا المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي، إلى وقف الضغوط على الحكومة بسبب المفاوضات الجارية في فيينا، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التي تبدأ حملتها نهاية هذا الشهر. وقال ربيعي، في المؤتمر الأسبوعي أمس، إن الفريق المفاوض النووي «يحتاج إلى الهدوء والدعم النفسي في ميدان المفاوضات»، وأضاف: «نأمل من الكل التصرف بمسؤولية... وأن نسمح بنقل الأخبار الصحيحة من الأشخاص الموجودين في ميدان المواجهة الدبلوماسية إلى الناس».
وعلى الرغم من ذلك، يبدو الآن أن المفاوضات ستستمر لما بعد 21 مايو (أيار)، على أمل أن تنتهي قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي يعتقد المفاوضون أنها ستعقد العملية الجارية أكثر.



طهران تحذر واشنطن مع اتساع الاحتجاجات

متظاهرون يرقصون حول نار مشتعلة في شارع وسط طهران (أ.ب)
متظاهرون يرقصون حول نار مشتعلة في شارع وسط طهران (أ.ب)
TT

طهران تحذر واشنطن مع اتساع الاحتجاجات

متظاهرون يرقصون حول نار مشتعلة في شارع وسط طهران (أ.ب)
متظاهرون يرقصون حول نار مشتعلة في شارع وسط طهران (أ.ب)

حذرت إيران، أمس، من استهداف إسرائيل والقواعد والمراكز والسفن العسكرية الأميركية في المنطقة إذا تعرضت لهجوم أميركي، مع اتساع الاحتجاجات الداخلية.

وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن «الأراضي المحتلة»، في إشارة إلى إسرائيل، إضافة إلى «جميع القواعد والسفن الأميركية» في المنطقة، ستكون «أهدافاً مشروعة» في حال وقوع هجوم على إيران، محذراً واشنطن من «سوء التقدير».

في المقابل، اتهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الولايات المتحدة وإسرائيل، بالتحريض على «أعمال شغب»، مؤكداً أن «الاحتجاج حق»، لكنه شدد على عدم السماح بما وصفه بـ«تخريب المجتمع».

ميدانياً، تواصلت تجمعات متفرقة في طهران ومدن أخرى، مع تداول مقاطع مصورة لاحتجاجات ليلية، فيما قالت منظمات حقوقية إن انقطاع الإنترنت يعيق التحقق من الوقائع. وأفادت «وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان» (هرانا)، بأن عدد القتلى ارتفع إلى أكثر من 500 شخص، غالبيتهم من المتظاهرين، مع آلاف الموقوفين. وبث التلفزيون الرسمي تقريراً مصوراً أمس (الأحد)، من داخل عنبر كبير في جنوب طهران ظهرت فيه جثث كثيرة.

وفي إسرائيل، قالت مصادر مطلعة إن تل أبيب رفعت مستوى الجاهزية الأمنية إلى أقصى درجة تحسباً لأي تدخل أميركي محتمل مرتبط بإيران، في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، متابعة التطورات في طهران «من كثب».


إسرائيل توقّع اتفاقية أمنية مع ألمانيا بشأن مكافحة الإرهاب والدفاع السيبراني

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت يوقّعان اتفاقية أمنية (مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت يوقّعان اتفاقية أمنية (مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي)
TT

إسرائيل توقّع اتفاقية أمنية مع ألمانيا بشأن مكافحة الإرهاب والدفاع السيبراني

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت يوقّعان اتفاقية أمنية (مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت يوقّعان اتفاقية أمنية (مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي)

وقّعت إسرائيل وألمانيا، الأحد، اتفاقية أمنية لتوسيع نطاق التعاون في مكافحة الإرهاب والدفاع السيبراني، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى تهديدات تشكّلها إيران وحلفاؤها.

وجاء في بيان أصدره مكتب نتنياهو أن «إيران ووكلاءها؛ (حزب الله) و(حماس) والحوثيين، لا يهدّدون إسرائيل فحسب، بل أيضاً الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي».

وتابع البيان: «إن الإعلان الذي وُقّع اليوم يرسّخ تعاوناً عميقاً مع ألمانيا في مجالات الأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب والتقنيات المتقدمة».

وأضاف، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «على أعداء إسرائيل أن يعلموا أنهم تحت أعيننا في كل وقت وفي كل مكان».

الإعلان وقّعه نتنياهو ووزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت الذي يجري زيارة إلى إسرائيل.

وقال نتنياهو، في بيان منفصل: «أعتقد أن ألمانيا وإسرائيل هما شريكان طبيعيان. لقد تعاونّا في مشروع (حيتس 3) - السهم 3 - كما تعاونّا في مجالات عدة».

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت خلال زيارته إلى إسرائيل (مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي)

وأوضح البيان أن المبادرة تُضفي الطابع الرسمي على شراكة أمنية واسعة النطاق بين الأجهزة الأمنية في البلدين.

وفي الشهر الماضي، وقّعت ألمانيا وإسرائيل عقداً بـ3.1 مليار دولار لتوسيع نطاق منظومة الدفاع المضادة للصواريخ الباليستية «حيتس 3» (آرو 3)، وهي منظومة إسرائيلية الصنع تم تطويرها بدعم أميركي. العقد الذي وُقّع أصلاً في عام 2023، باتت قيمته نحو 6.5 مليار دولار. وتقول إسرائيل إنه أكبر عقد تصدير عسكري في تاريخ البلاد.

في وقت سابق الأحد، أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر محادثات مع دوبريندت، دعا خلالها الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف «الحرس الثوري» الإيراني «منظمة إرهابية».

وجاءت الدعوة في حين تشهد إيران احتجاجات بدأت في 28 ديسمبر (كانون الأول) بإضراب نفّذه تجار في بازار طهران على خلفية تدهور سعر صرف العملة والقدرة الشرائية، وسرعان ما تحوّلت إلى حراك يرفع شعارات سياسية مناهضة لسلطات إيران القائمة منذ عام 1979.


غوتيريش يحض السلطات الإيرانية على ضبط النفس

تجمع احتجاجي في منطقة بونك شمال غربي طهران الجمعة (تلغرام)
تجمع احتجاجي في منطقة بونك شمال غربي طهران الجمعة (تلغرام)
TT

غوتيريش يحض السلطات الإيرانية على ضبط النفس

تجمع احتجاجي في منطقة بونك شمال غربي طهران الجمعة (تلغرام)
تجمع احتجاجي في منطقة بونك شمال غربي طهران الجمعة (تلغرام)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد عن «صدمته» إزاء تقارير عن الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين في إيران، داعياً السلطات إلى ضبط النفس.

وأعرب ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش في بيان عن «صدمة» الأمين العام إزاء تقارير تفيد بـ«ممارسة العنف واستخدام السلطات الإيرانية المفرط للقوة ضد محتجين»، داعياً إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن الاستخدام غير الضروري أو المفرط للقوة».

وحض غوتيريش طهران على إعادة خدمات الاتصالات والإنترنت فوراً، مؤكداً أن قطعها «يعرقل تدفق المعلومات ويقوّض الحقوق الأساسية»، وشدد على أنه «يجب أن يتمكن جميع الإيرانيين من التعبير عن مظالمهم سلمياً ومن دون خوف»، مع ضرورة احترام وحماية حرية التعبير وحقوق تكوين الجمعيات والتجمع السلمي.

ويأتي موقف غوتيريش متسقاً مع ما خلص إليه تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن إيران، التي أعربت عن قلق بالغ إزاء معلومات موثوقة تفيد باستخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين، واعتقالات واسعة شملت أطفالاً، وبث «اعترافات» من مراكز احتجاز.

ودعت البعثة إلى وقف أي استخدام غير ضروري أو غير متناسب للقوة، والإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً، وإعادة الوصول الكامل إلى الإنترنت والهاتف المحمول، مع الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وضمان المساءلة عن الانتهاكات الموثقة.