موسكو تقترح بحث التسلح والأمن خلال قمة بوتين ـ بايدن

صورة وزعتها وزارة الخارجية الروسية للوزير سيرغي لافروف مع نظيره الأذري جيهون بايراموف خلال مؤتمر صحافي في باكو أمس (رويترز)
صورة وزعتها وزارة الخارجية الروسية للوزير سيرغي لافروف مع نظيره الأذري جيهون بايراموف خلال مؤتمر صحافي في باكو أمس (رويترز)
TT

موسكو تقترح بحث التسلح والأمن خلال قمة بوتين ـ بايدن

صورة وزعتها وزارة الخارجية الروسية للوزير سيرغي لافروف مع نظيره الأذري جيهون بايراموف خلال مؤتمر صحافي في باكو أمس (رويترز)
صورة وزعتها وزارة الخارجية الروسية للوزير سيرغي لافروف مع نظيره الأذري جيهون بايراموف خلال مؤتمر صحافي في باكو أمس (رويترز)

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس (الثلاثاء)، إن موسكو اقترحت مناقشة قضايا الحد من التسلح والأمن خلال اجتماع محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن.
وذكر لافروف أن موسكو لا تزال تنتظر إجابات من واشنطن عن القمة المقترحة بين الرئيسين. وقال روبرت وود المبعوث الأميركي لنزع السلاح، إن التحضيرات جارية للمحادثات بين الزعيمين، حسبما أوردت وكالة {رويترز} في تقرير أمس. وأضاف في مؤتمر افتراضي للأمم المتحدة عن نزع السلاح: «الرئيس بايدن والرئيس بوتين اتفقا على استكشاف مناقشات الاستقرار الاستراتيجي من خلال عدة قضايا، منها الحد من التسلح والأمن». وأضاف: «إنهما يعملان على التحضير لهذه المناقشات».
جاء ذلك في وقت رفضت فيه روسيا الثلاثاء، الاتهامات الأميركية بأن مجموعة مقرها روسيا تقف وراء هجوم إلكتروني ببرنامج فدية تسبب في إغلاق أكبر خطوط أنابيب النفط في شرق الولايات المتحدة.
وقالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة في بيان: «نرفض رفضاً قاطعاً الافتراءات التي لا أساس لها من صحافيين... ونكرر بأن روسيا لا تمارس نشاطاً خبيثاً في الفضاء الافتراضي».
والاثنين، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه ليست هناك أدلة على ضلوع الحكومة الروسية في الهجوم الإلكتروني على خط أنابيب النفط الأميركي، لكنه أضاف أن هناك مؤشرات على أن برنامج الفدية (رانسوم وير) موجود «في روسيا».
وحدد مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) الجهة التي تقف وراء الهجوم الذي استهدف شركة كولونيال بايبلاين على أنها «دارك سايد»، وهي مجموعة غامضة ظهرت العام الماضي وتسعى إلى اختراق وتجميد أنظمة الكمبيوتر لدى الشركات وتجبر هذه الشركات على دفع مبالغ مالية لفتحها.
وقالت البعثة الدبلوماسية الروسية إن موسكو دعت مراراً إلى الحوار مع واشنطن فيما يتعلق بقضايا أمن المعلومات الدولية، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأضافت أن السفارة اقترحت العام الماضي أن تتواصل الولايات المتحدة بشكل مباشر مع مركز التنسيق الوطني الروسي لحوادث الكمبيوتر لمعالجة تلك القضايا.
وأكدت في البيان الذي نشرته على صفحتها في «فيسبوك»: «حالياً، ليست لدى السفارة معلومات بشأن طلبات للمساعدة من الجانب الأميركي».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.