تركيا تعلن مقتل أحد جنودها في هجوم شمال غربي سوريا

نفذه فصيل يرجح ارتباطه بـ«القاعدة»... {رداً على مقتل طفلة»

TT

تركيا تعلن مقتل أحد جنودها في هجوم شمال غربي سوريا

أعلنت تركيا مقتل أحد جنودها وإصابة 4 آخرين في انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً عسكرياً عند معبر كفر لوسين الحدودي في ريف إدلب الشمالي. وأعلن فصيل متشدد مجهول يطلق على نفسه «سرية أنصار أبو بكر الصديق» مسؤوليته عن التفجير، لافتاً إلى إصابة 8 جنود أتراك، وأن الهجوم جاء رداً على مقتل طفلة على يد القوات التركية في شرق إدلب.
وتضاربت المعلومات حول عدد المصابين. وقالت مصادر مختلفة إن 10 جنود أصيبوا بالإضافة إلى مقتل أحد الجنود. وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس (الثلاثاء)، إن الهجوم الذي وقع، ليل الاثنين، في «منطقة عمليات درع الربيع» في إدلب، أسفر عن مقتل أحد الجنود وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة ونقلوا إلى المستشفيات التركية على الفور.
وأضاف البيان أن القوات التركية المتمركزة في إدلب وجهت ضربات ضد أهداف معينة في المنطقة بعد الهجوم، دون ذكر تفاصيل إضافية.
وتبنى فصيل مجهول، يُطلق على نفسه اسم «سرية أنصار أبو بكر الصديق» الهجوم على الرتل التركي، الذي وقع بالقرب من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا شمال إدلب، متحدثاً عن قتلى وجرحى بين الجنود الأتراك وإعطاب آلية تركية.
ونشر «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، بياناً صادراً عن الفصيل جاء فيه أن إحدى مفارزه قامت مساء أول من أمس باستهداف رتل لجيش «ناتو» التركي (في إشارة إلى عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي) بعبوة ناسفة على طريق كفرلوسين - باب الهوى شمال إدلب، ثأراً لقتلهم طفلة في قرية النيرب، وتم إعطاب مدرعة وقتل وإصابة من فيها. وقال المرصد إنه لم يتسنَّ له التأكد من صحة البيان.
وأشار «المرصد» إلى أنه تأكد مقتل جندي تركي وإصابة أكثر من 8 آخرين بجروح متفاوتة، بعضهم في حالات خطرة، جراء التفجير الذي استهدف الرتل التركي قرب الحدود مع تركيا في شمال إدلب.
وانفجرت العبوة الناسفة بالتزامن مع مرور رتل للقوات التركية يتألف من 7 آليات عسكرية كان في طريقه إلى النقاط العسكرية التركية في منطقة خفض التصعيد في إدلب، حيث اعتاد الجيش التركي إرسال تعزيزات إليها بشكل مستمر، ما تسبب في إصابة مباشرة لإحدى تلك الآليات.
وسمعت أصوات سيارات الإسعاف تهرع إلى موقع الانفجار، حيث نقلت جرحى من القوات التركية بعضهم بحالة خطيرة، وفرضت القوات التركية طوقاً أمنياً حول الموقع ومنعت الوصول إليه.
وتتعرض القوات التركية لهجمات متكررة بالعبوات الناسفة وقذائف «آر بي جي»، فضلاً عن الاستهدافات المباشرة من قبل عناصر مجهولة.
وبحسب تقارير تركية، فإن الجندي الذي قتل بالهجوم هو ضابط برتبة «ملازم أول مشاة»، يدعى عثمان ألب (30 عاماً)، وقد تم نقل جثمانه إلى مسقط رأسه في مدينة مانيسا بغرب تركيا، وأقيمت مراسم عسكرية خلال تشييع جنازته أمس.
وسبق أن أعلن فصيل «سرية أنصار أبو بكر الصديق» مسؤوليته عن استهداف نقطة عسكرية للجيش التركي في بلدة باتبو بريف حلب الغربي في 16 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وفي أغسطس (آب) الماضي، فجر الفصيل ذاته دراجة نارية مفخخة، بالقرب من نقطة تركية في منطقة جسر الشغور، بريف إدلب الغربي.
وينتشر آلاف الجنود الأتراك في مناطق متفرقة من محافظة إدلب، وبشكل خاص في الريف الجنوبي، في المناطق المحيطة بالطريق الدولية حلب - اللاذقية (إم 4).
ويرجح بعص المصادر أن يكون فصيل «سرية أنصار أبو بكر الصديق» مرتبطاً بتنظيم «القاعدة»، حيث يستخدم راية مشابهة للفصائل المرتبطة بالتنظيم.
في غضون ذلك، جددت القوات التركية قصفها الصاروخي على مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي. وأفاد «المرصد» بسقوط قذائف مدفعية تركية على أماكن في مرعناز وأطراف تل رفعت شمال حلب، دون معلومات عن خسائر بشرية.
وأشار إلى أن القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفت، أول من أمس، بالمدفعية الثقيلة قرى عين دقنة وبيلونية ومواقع أخرى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب، دون ورود معلومات عن حجم الأضرار حتى الآن.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.