معلومات جديدة أمام القضاء عن المعتقلين اللبنانيين في سوريا

تقدم النائب في «حزب القوات اللبنانية» ماجد ادي أبي اللمع، ورئيس «حركة التغيير» إيلي محفوض بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية تتضمن «معلومات جديدة عن ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية».
وبعد تقديم المذكرة قال أبي اللمع إن «معطيات استجدت في ملف المعتقلين قسراً في السجون السورية، ما دفعنا إلى إرفاقها بالإخبار الذي تقدمتُ ومحفوض به سابقاً ضد أركان النظام السوري»، مؤكداً أن «الهدف من هذه الخطوة إظهار هذه الأمور المخفية وتبيانها»، مشدداً على «حق الأهالي في معرفة مصير أبنائهم وحق اللبنانيين في معرفة ماذا حدث أيضاً، لذا سيتابع هذا الموضوع حتى النهاية».
وعن المستجدات التي في حوزته، أوضح أنها «تتناول شخصاً خُطف عام 1997 ورأته عائلته مرات عدة بعدها وتتابع قضيته محامية بريطانية توكلت بمتابعتها وأثارتها، وتتم المتابعة معها اليوم وأرفقت المعلومات بالإخبار المقدم سابقاً لدى المحكمة التمييزية في بيروت».
بدوره، شرح محفوض أنه «تبعاً للإخبار السابق المقدم في 15 يونيو (حزيران) 2020 برزت معلومات إضافية تخدم قضية المعتقلين في السجون السورية وتُظهر أن بعض الأجهزة الأمنية اللبنانية وخلال الاحتلال السوري كانت متواطئة ومتعاملة مع الأجهزة السورية».
وتحدث عن «قيام شخصين عرّفا عن نفسيهما بأنهما من مخابرات الجيش بتوقيف شخص من بلدة برمانا وسلماه إلى النظام السوري»، موضحاً أن «أهله استطاعوا زيارته مرات عدة في السجون السورية التي تنقل فيها».
وأسف محفوض «كمواطن لبناني أن أرى محامين أجانب يتحركون إنسانياً في هذا الملف، في وقت يغطّ طاقم الحكم في لبنان في سبات عميق ولا يحرك ساكناً»، مشيراً إلى أنه حضر وأبي اللمع أمام النيابة العامة التمييزية لإرفاق هذه المعلومات إلى الإخبار السابق ولقاء المدعي العام التمييزي، إصراراً منهما على متابعة هذا الملف وعدم إقفاله، ولا سيما مع ورود مثل هذه المعلومات.
وكان أبي اللمع ومحفوض قد قدما في يونيو 2020 إخباراً ضد الرئيس بشار الأسد وأدليا بإفادتيهما بشأن قيام نظامه «بجرم اعتقال وخطف لبنانيين في السجون السورية». وأعلنا حينها أنهما نقلا إلى القضاء كلاماً ومعلومات عن معتقل سابق أكد أنه التقى محتجزين لبنانيين في سوريا إضافة إلى تبيان صور للبنانيين ضمن «قانون قيصر» الذي قدم 50 ألف صورة لشباب يتعرضون للتعذيب في السجون السورية.