شركة تركية تهدد لبنان بقطع الكهرباء بسبب خلافات مالية

أسلاك كهربائية تمتد في شوارع لبنان لتغذي المنازل بالكهرباء الموازية (رويترز)
أسلاك كهربائية تمتد في شوارع لبنان لتغذي المنازل بالكهرباء الموازية (رويترز)
TT

شركة تركية تهدد لبنان بقطع الكهرباء بسبب خلافات مالية

أسلاك كهربائية تمتد في شوارع لبنان لتغذي المنازل بالكهرباء الموازية (رويترز)
أسلاك كهربائية تمتد في شوارع لبنان لتغذي المنازل بالكهرباء الموازية (رويترز)

قالت شركة «قره دنيز» التركية، التي تزود لبنان بالكهرباء من محطات عائمة، اليوم (الثلاثاء)، إن على بيروت أن توقف تحركاً قضائياً لمصادرة سفنها وأن تسوي متأخرات؛ وإلا فإنها ستقطع الإمدادات عن البلد الغارق في أزمة مالية.
وكان المدعي العام المالي اللبناني قد أصدر قراراً الأسبوع الماضي بمصادرة السفن وتغريم الشركة بعد مزاعم فساد مرتبطة بعقد الكهرباء أوردتها قناة «الجديد» التلفزيونية، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وتنفي الشركة التهم، وقالت مطلع الأسبوع، إنها لم تتلق مستحقاتها لثمانية عشر شهراً، أي منذ بداية الأزمة المالية في لبنان. صدرت المطالب عن شركة «قُرباورشب»، وحدة «قره دنيز» التي تشغل المحطات العائمة، بعد أن نقل بيان لوزارة المالية اللبنانية عن نائب في البرلمان قوله، إن البلد قد يواجه «ظلاماً تاماً» إذا قطعت الشركة الإمدادات.
وحتى قبل الأزمة الاقتصادية، عجز لبنان عن تلبية الطلب على الكهرباء؛ مما أشاع الاعتماد على المولدات الخاصة. وتزداد فترات انقطاع الكهرباء اليومية زيادة مطردة، وتستمر لمعظم اليوم في بيروت، حتى مع إمدادات الشركة التركية.
ونسب بيان المالية إلى المشترع اللبناني نزيه نجم قوله، إن إمدادات الكهرباء التركية قد تتوقف قبل نهاية الأسبوع الحالي.
وينوء اقتصاد لبنان تحت جبل من الديون، وتعاني الحكومة لتدبير النقد الأجنبي الضروري لتمويل متطلبات استيراد الأغذية الأساسية وغيرها من الواردات، مثل الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء التي لا تكفي احتياجات البلاد.
وقال متحدث باسم «قُرباورشب»، إن على لبنان أن يوقف تحرك ممثل الادعاء العام لمصادرة سفن الشركة ويضع خططاً لتسوية المتأخرات. وفي خطاب اطلعت عليه وكالة «رويترز» للأنباء أُرسل إلى حسان دياب رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال في لبنان أمس (الاثنين)، تناولت «قُرباورشب» اتهامات وتهديدات «تبعث على القلق ولا أساس لها» من المدعي العام لفرض غرامات، قائلة إن الخطوة خالفت الإجراءات القانونية الواجب اتباعها. وأشار الخطاب أيضاً إلى دفع المتأخرات.
لكن الشركة قالت، إنها تعطي الأولوية «للعثور على حل معقول يسمح لنا بمواصلة تزويد لبنان بكهرباء منخفضة التكلفة تشتد الحاجة إليها». وقالت الوزارة، إن «قره دنيز» هددت بقطع إمدادات كهرباء تصل إلى نحو 400 ميغاواط، موضحة أن هذا سيقلص القدرة التوليدية إلى 900 ميغاواط، وهو ما يقل كثيراً عن الطلب الذي كانت تقديرات سابقة تصل به إلى أكثر من ثلاثة أمثال ذلك المستوى.
كانت «قره دنيز» حذرت مطلع الأسبوع من قطع الإمدادات، لكنها أبدت أملها في «حل معقول يمكن التوصل إليه سريعاً» لكي تواصل إمدادات الكهرباء.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».