الوليد بن طلال: النتائج القوية في 2014 تعكس متانة وقوة شركة «المملكة»

الأرباح ارتفعت 17% في نهاية العام الماضي

كشفت شركة «المملكة القابضة» أمس (الاثنين) عن نتائجها المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 («الشرق الأوسط»)
كشفت شركة «المملكة القابضة» أمس (الاثنين) عن نتائجها المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 («الشرق الأوسط»)
TT

الوليد بن طلال: النتائج القوية في 2014 تعكس متانة وقوة شركة «المملكة»

كشفت شركة «المملكة القابضة» أمس (الاثنين) عن نتائجها المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 («الشرق الأوسط»)
كشفت شركة «المملكة القابضة» أمس (الاثنين) عن نتائجها المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 («الشرق الأوسط»)

كشفت شركة «المملكة القابضة»، التي يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، أمس (الاثنين)، عن نتائجها المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2014، حيث بلغ صافي الربح للسنة المنتهية 869 مليون ريال سعودي، مقابل 742 مليون ريال سعودي للفترة نفسها من عام 2013، بمعدل ارتفاع 17 في المائة.
وقال الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة الشركة تعليقا على تلك النتائج: «إن هذه النتائج القوية لعام 2014 تعكس متانة وقوة شركة (المملكة)».
وتمتلك شركة «المملكة» مشروعات عدة محلية رائدة؛ تتضمن مشروع «جدة» الذي يتضمن أعلى برج في العالم، ومشروع «أرض المملكة» بالرياض، وممتلكات محلية أخرى تضم شركة مشروعات الخدمات الطبية، ومدارس «المملكة».
وانعكس تحسن الاقتصاد العالمي على أداء الاستثمارات الدولية والمحلية لشركة «المملكة القابضة»، التي تمتلك حصصا كبرى في قطاعات استثمارية تضم فنادق ومنتجعات «فورسيزونز»، و«فيرمونت رافلز هولدنغ إنترناشيونال»، و«موفنبيك للفنادق والمنتجعات»، و«الشركة الوطنية للخدمات الجوية» (ناس)، إضافة إلى فندق «بلازا» في نيويورك، وفندق «سافوي لندن»، وفندق «فورسيزونز جورج الخامس» في باريس.
وتأسست شركة «المملكة القابضة» في عام 1980، وهي شركة مساهمة عامة تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية منذ عام 2007، وتُعد واحدة من أنجح الشركات الاستثمارية العالمية وأكثرها تنوعا في مجالات الاستثمارات، ومن نخبة الشركات الرائدة في السعودية، ومنطقة الخليج العربي، وعلى مستوى العالم.
وتمتلك شركة «المملكة القابضة» حصصا كبرى في قطاعات استثمارية تتراوح بين إدارة الفنادق «فنادق ومنتجعات فورسيزونز» و«فيرمونت رافلز هولدنغ إنترناشيونال» و«موفنبيك للفنادق والمنتجعات» و«سويس أوتيل»، وعقارات «مشروع برج المملكة في جدة»، و«مشروع أرض الرياض»، وعقارات فندقية تشمل فندق «بلازا - نيويورك» وفندق «سافوي - لندن»، وفندق «فورسيزونز جورج الخامس - باريس»، وفنادق أخرى.
كما تمتلك شركة «المملكة» حصصا أيضا في كبرى مؤسسات الإعلام والنشر: «نيوز كوربوريشن» و«الشركة السعودية للأبحاث والتسويق»، والترفيه «يورو ديزني إس سي إيه»، والخدمات المالية والاستثمارية «مجموعة سيتي»، وشبكات التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا «تويتر»، وشركة «جنج دونج»، والبتروكيماويات «شركة التصنيع الوطنية»، وتعليم «مدارس المملكة»، والرعاية الصحية «شركة مشروعات الخدمات الطبية»، وطيران «الشركة الوطنية للخدمات الجوية»، وأيضا الزراعة «شركة المملكة للتنمية الزراعية - كادكو مصر»، بالإضافة إلى الوجود الاستثماري للشركة في الأسواق النامية، مثل قارة أفريقيا.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.