ارتفاع عدد سكان الصين إلى 1.41 مليار نسمة

معدل الولادات في الصين يسجل تراجعاً متواصلاً منذ 2017 بالرغم من تليين الحكومة سياسة الطفل الوحيد (أ.ب)
معدل الولادات في الصين يسجل تراجعاً متواصلاً منذ 2017 بالرغم من تليين الحكومة سياسة الطفل الوحيد (أ.ب)
TT

ارتفاع عدد سكان الصين إلى 1.41 مليار نسمة

معدل الولادات في الصين يسجل تراجعاً متواصلاً منذ 2017 بالرغم من تليين الحكومة سياسة الطفل الوحيد (أ.ب)
معدل الولادات في الصين يسجل تراجعاً متواصلاً منذ 2017 بالرغم من تليين الحكومة سياسة الطفل الوحيد (أ.ب)

أعلنت الصين اليوم (الثلاثاء)، أن عدد سكانها بلغ الصيف الماضي 1.411 مليار نسمة، وفق نتائج التعداد السكاني الذي تجريه أكبر دولة في العام عددياً كل عشر سنوات، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح المكتب الوطني للإحصاءات للصحافة أن عدد سكان الصين ازداد بمقدار 72 مليون نسمة بالمقارنة مع آخر تعداد أجري عام 2010، مسجلاً نمواً سكانياً بنسبة 5.38 في المائة في عقد.
وكان من المفترض أن تُنشر نتائج هذا الإحصاء مطلع أبريل (نيسان)، لكنها أرجئت عدة أسابيع، ما أثار تكهنات بأن الأرقام ستشكل إحراجاً للنظام الشيوعي.
وكانت الحكومة نفت في نهاية أبريل تقارير صحافية أفادت بأن الصين توشك على الإعلان عن أول تراجع في عدد سكانها منذ المجاعة الكبرى التي ضربت البلاد أواخر خمسينات القرن الماضي، وأودت بعشرات ملايين الأشخاص.
وكانت الصين تتوقع حتى الآن أن يبلغ منحنى نموها السكاني ذروته في 2027 عندما ستتجاوزها الهند لتصبح الدولة الأكبر تعداداً سكانياً في العالم، فيما يبدأ عدد سكان الصين بالتراجع ليصل إلى 1.32 مليار نسمة في 2050.
وانتهى التعداد السكاني العشري في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بمساعدة سبعة ملايين متطوع انتقلوا من منزل إلى منزل في مجمل أنحاء البلاد.
وبالتالي، تعد نتائجه أكثر موثوقية من التحقيقات الديموغرافية السنوية التي تستند إلى تقديرات.
ويسجل معدل الولادات تراجعاً متواصلاً منذ 2017 رغم تليين الحكومة سياسة الطفل الوحيد العام الماضي، لتسمح للعائلات بإنجاب طفلين.
وتراجع معدل الولادات في 2019 إلى 10.48 لألف نسمة، وهو أدنى مستوياته منذ قيام الصين الشيوعية عام 1949.
ويبقى الصينيون بصورة عامة ملزمين بإنجاب طفلين كحد أقصى وترتفع بعض الأصوات داعية إلى إلغاء هذا الحد لتشجيع الولادات.
ويعود تراجع معدل الولادات إلى عدة عوامل، منها تراجع عدد الزيجات وكلفة السكن والتربية وتأخر النساء في الإنجاب لإعطائهن الأفضلية لمسارهن المهني.
وحذر خبراء الديموغرافيا من أن تسلك البلاد مساراً شبيهاً بمسار اليابان أو كوريا الجنوبية، مع تراجع عدد السكان، وتخطي عدد المسنين عدد الشبان والأشخاص في سن العمل.
وأقر البرلمان في مارس (آذار) مشروعاً لرفع سن التقاعد تدريجياً خلال السنوات الخمس المقبلة، ما أثار تنديد قسم من الرأي العام.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.