منصة دبي الرقمية تصدر رخصاً لـ3464 مستثمراً أجنبياً خلال أربعة أشهر

أسهمت في استحداث 9181 وظيفة

بلغ المتوسط العمري للمستثمرين 37 عاماً الذين جذبتهم المنصة الرقمية للاستثمار في دبي (وام)
بلغ المتوسط العمري للمستثمرين 37 عاماً الذين جذبتهم المنصة الرقمية للاستثمار في دبي (وام)
TT

منصة دبي الرقمية تصدر رخصاً لـ3464 مستثمراً أجنبياً خلال أربعة أشهر

بلغ المتوسط العمري للمستثمرين 37 عاماً الذين جذبتهم المنصة الرقمية للاستثمار في دبي (وام)
بلغ المتوسط العمري للمستثمرين 37 عاماً الذين جذبتهم المنصة الرقمية للاستثمار في دبي (وام)

قالت دبي أمس إن المنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال التي أطلقتها مؤخراً سجلت نمواً قوياً من خلال إصدار رخصاً لـ3464 مستثمراً أجنبياً من 77 جنسية في أقل من أربعة أشهر، وأسهمت في استحداث 9181 وظيفة للرخص الصادرة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي تعمل على ضمان تناغم العمل الحكومي وتكامله لتحقيق المستهدفات التي حددتها القيادة في الإمارة الخليجية من خلال المنصة، والتي من شأنها دعم الجهود المبذولة لتسهيل تأسيس الأعمال بشكل يواكب بيئة دبي العالمية.
وأوضحت أن منصة «استثمر في دبي» تسهم في توحيد وتسهيل إجراءات رحلة المتعامل وتسريعها بما يخدم المستثمرين ورواد الأعمال حيث يقوم فريق العمل بالتطوير الدائم في تجربة المتعامل والعمل على التحسينات الضرورية في مسارات الخدمات حسب مقترحات المتعاملين والجهات الحكومية.
وتوفر المنصة خدمات التراخيص التجارية والحصول على كافة المتطلبات والموافقات الحكومية لأكثر من 15 جهة في منصة مركزية دون مراجعة أي مركز خدمة، كما يتم توفير مجموعة من الباقات والخدمات ذات القيمة المضافة لتسهيل البدء في المشروع التجاري.
وقال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: «تغطي منصة (استثمر في دبي) دورة الأعمال بكامل مراحلها، ابتداءً من البحث عن الفرصة المناسبة، وتسجيل الاسم التجاري، والحصول على الموافقة الأوليّة لإصدار الترخيص ومتطلبات الجهات الحكومية المتعلقة بها، وانتهاءً بالحصول على الرخصة التجارية».
وأضاف «وفقاً لآخر البيانات، فقد وصل إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري في المنصة إلى 5747 معاملة، وتم إصدار 3464 رخصة تجارية، في حين سجلت عملية حجز الأسماء التجارية 1448 إجراء وبلغ عدد الموافقات المبدئية 830 إجراء، و275 إجراء بدء أعمال، وذلك منذ إطلاق المنصة في بداية شهر فبراير (شباط) الماضي وحتى اليوم».
وزاد القمزي «كما تم ترخيص 485 نشاطاً متنوعاً للرخص في المنصة، ويضم أعلى 15 نشاطاً إصداراً، والذي يمثل 46 في المائة من إجمالي الأنشطة المرخصة، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر خدمات إدارة المشاريع، الأعمال الفنية وصيانتها، مجمع للتعامل الإلكتروني، خدمات التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها».
من جهته، قال سيف السويدي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية: «أسهمت الوزارة في تقديم وظائف لجميع الرخص الصادرة على منصة استثمر في دبي بشكل تلقائي حيث تم تخصيص 5 موظفين للرخص الغذائية، وباقي الرخص تم تخصيص 3 موظفين. وتشير آخر البيانات إلى استحداث 9181 وظيفة للرخص التي تم إصدارها بالاستناد للربط مع وزارة الموارد البشرية والتوطين. وتسعى الوزارة إلى مد شراكاتها مع جميع الجهات المحلية ومنح صلاحية تحديد العدد مستقبلاً لها لتسهيل إجراءات بدء ممارسة الأعمال ورفع تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة».
من جانبه، قال المهندس داود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «تشمل منصة استثمر في دبي جميع أنواع أنشطة بلدية دبي خاصة الأنشطة الغذائية التي تم تبسيط إجراءات استخراج الترخيص واختصار رحلة المتعامل والحصول على الموافقة بشكل تلقائي من خلال المنصة».
وقال اللواء محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «أظهرت آخر الإحصاءات أن منصة استثمر في دبي أسهمت منذ انطلاقها وحتى اليوم في جذب 3746 مستثمراً، يمثلون 77 جنسية مختلفة، في حين شكلت 10 جنسيات ما يعادل 90 في المائة من إجمالي عدد المستثمرين الأجانب، وبلغ المتوسط العمري للمستثمرين 37 عاماً، وجاء أكبر تمركز للمستثمرين في الفئة العمرية من 26 إلى 35 سنة بنسبة 37 في المائة تلتها الفئة العمرية 36 - 45 بنسبة 35 في المائة، ونعمل أيضاً من خلال منصة استثمر في دبي على التأكد من صحة بيانات المتعاملين المسجلين بها».



الحكومة الكويتية تدعم التكاليف الإضافية لاستيراد السلع الأساسية

وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي (كونا)
وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي (كونا)
TT

الحكومة الكويتية تدعم التكاليف الإضافية لاستيراد السلع الأساسية

وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي (كونا)
وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي (كونا)

أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي، أسامة بودي، قراراً وزارياً، الخميس، يقضي بتولي الحكومة الكويتية دعم التكاليف الإضافية المترتبة على الشركات المستوردة لضمان استمرارية إمدادات السلع الأساسية إلى الكويت في الحالات الاستثنائية.

ويهدف قرار دعم التكاليف الإضافية ضمان استمرارية إمدادات السلع الأساسية وتدفقها إلى الكويت دون انقطاع، وتثبيت أسعارها في السوق المحلية، في وقت تعاني فيه سلاسل الإمداد صعوبات بالغة نتيجة الحرب في المنطقة.

وأوضحت وزارة التجارة الكويتية أن الحالات الاستثنائية هي «التي يترتب عليها اضطراب وتعطل مسارات الإمداد البحري أو البري أو الجوي المؤدية إلى البلاد، بما يستلزم استخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة».

وأضافت أن الاستفادة من هذا القرار تقتصر على السلع الأساسية، وهي الأرز والطحين والعدس والزيوت النباتية والسكر والدجاج الكامل المجمد ومعجون الطماطم وحليب الأطفال أقل من سنتين وحليب البودرة والمعلبات، وهي الفول والحمص والتونة والذرة والبازلاء والفاصوليا والمياه المعبأة.

وأفادت بأنه يجوز لوزير التجارة دعم أي سلع أخرى متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، وبما يُحقق استقرار السوق وضمان توافر السلع، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المقررة في ميزانية الدولة، مشيرة إلى أن القرار يسري على طلبات الدعم المقدمة في شأن الشحنات التي تمت أو تتم اعتباراً من 10 مارس (آذار) الماضي.

وأوضحت الوزارة أنه لا يجوز صرف الدعم إلا بعد التحقق من توفر الشروط التالية مجتمعة، على أن تكون السلعة من السلع الأساسية المحددة، وأن تكون الشركة حاصلة على ترخيص تجاري سار يتوافق نشاطه مع السلع المستوردة، وسبق لها استيرادها.

وتابعت أن من الشروط أن تترتب على اضطراب مسارات الإمداد زيادة مباشرة ومثبتة في تكلفة المنتج أو تكاليف النقل والشحن مقارنة بالتكاليف المعتادة السابقة، وأن تكون زيادة التكلفة خارجة عن إرادة الشركة وغير ناتجة عن تقصير أو سوء إدارة أو قرارات تجارية يمكن تفاديها.

وأوضحت أن من الشروط أيضاً أن يكون الدعم ضرورياً لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية للسوق المحلية دون انقطاع، وأن يتم تقديم إقرار وتعهد رسمي بعدم رفع أسعار البيع محلياً خلال فترة الاستفادة من الدعم وحتى بيع كامل المخزون المستورد.

وذكرت أن المقصود بالتكاليف الإضافية أي زيادة على تكلفة السلعة أو نقلها باستخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة بسبب اضطراب سلاسل الإمداد المعتادة المؤدية إلى دولة الكويت مقارنة بالتكاليف السابقة، فيما المقصود بالتكاليف السابقة تكلفة السلعة أو النقل الفعلية وفقاً لآخر سند مالي قبل تاريخ 10 مارس، وأن عبء إثبات الزيادة وسببها يقع على عاتق الشركة.

وأفادت وزارة التجارة بأن الدعم يشمل فرق تكلفة الشحن أو فرق تكلفة المنتج أو كليهما معاً، بشرط أن تكون الفروق موثقة ومقارنة بالتكاليف السابقة قبل التاريخ المذكور.

وأكدت أن التقلبات التجارية المعتادة لا تشمل التغيرات الطبيعية والدورية في أسعار السلع أو تكاليف النقل في الأسواق العالمية في الحدود المعتادة وفقاً للبيانات والأسعار السائدة في الأسواق العالمية خلال الفترة السابقة على تاريخ 10 مارس.

وذكرت أنه جرى تكليف الشركة الكويتية للتموين بتنفيذ الصرف وسداد التكاليف الإضافية المستحقة بناءً على كتاب رسمي من الوزارة بعد اعتماد الوزير، ولا يجوز صرف أي مبالغ مقدماً، ويتم الصرف بعد وصول السلع والتحقق من التكاليف الفعلية مع خضوع جميع العمليات للرقابة والتدقيق وفقاً للضوابط المعتمدة.

وشددت على التزام الشركات المستوردة بتثبيت أسعار بيع السلع المذكورة، ومنع تصديرها للخارج إلا بموافقة الوزير، كما تلتزم الشركات أيضاً بتقديم تقارير دورية عن أسعار البيع وكميات المخزون، وللوزارة اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحقق من الالتزام بالأسعار المقررة، بما في ذلك إجراء زيارات ميدانية أو طلب بيانات تفصيلية عن حركة البيع.

وأشارت إلى أن العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره ويستمر حتى 30 يونيو (حزيران) المقبل.


السوق السعودية تتراجع إلى 11268 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية تتراجع إلى 11268 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» جلسة الخميس بتراجع طفيف نسبته 0.1 في المائة، ليصل إلى 11268 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليار ريال (1.5 مليار دولار). وتراجع سهما «الحفر العربية» و«البحري» بنسبة 1 في المائة، إلى 80.9 و32.1 ريال على التوالي.

كما انخفض سهم «طيران ناس» بنسبة 1 في المائة إلى 49.46 ريال. وتراجع سهما بنك «الرياض» و«الأول» بنسبة 1 و0.6 في المائة، إلى 29.22 و36.82 ريال على التوالي.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزنا في المؤشر، بنسبة 0.15 في المائة إلى 27.6 ريال. وتصدر سهم «أنابيب السعودية» الشركات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة، ليصل إلى 48.64 ريال.


الصين: المحادثات التجارية مع أميركا عززت الاستقرار

منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين: المحادثات التجارية مع أميركا عززت الاستقرار

منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

قالت وزارة التجارة الصينية، الخميس، إن المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة قد عززت الاستقرار واليقين في العلاقات التجارية، وذلك في تصريح جاء بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لما يُسمى «يوم التحرير» الأميركي.

وفي العام الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية أعلى على جميع الشركاء التجاريين تقريباً، بما في ذلك الصين، في 2 أبريل (نيسان)، وهو التاريخ الذي أطلق عليه اسم «يوم التحرير». ووسّع البنك المركزي الصيني برنامج اليوان الرقمي بإضافة 12 بنكاً جديداً، مؤكداً بذلك تقريراً نشرته «رويترز» الشهر الماضي. وأوضح بنك الشعب الصيني في بيان له أن البنوك الاثني عشر الجديدة المُرخّصة للتعامل مع اليوان الرقمي تشمل بنك سيتيك الصيني، وبنك إيفر برايت الصيني، وبنك غوانغفا الصيني، وبنك شنغهاي بودونغ للتنمية، وغيرها.

ويهدف هذا الإجراء، حسب البنك، إلى «تعزيز شمولية خدمات اليوان الرقمي» وتلبية طلب الجمهور على خيارات دفع «آمنة ومريحة وفعّالة». ويرفع إعلان يوم الخميس عدد البنوك المُرخّصة للتعامل باليوان الرقمي إلى 22 بنكاً. وقد كانت جهود بكين لدمج اليوان الرقمي في الاقتصاد الحقيقي بطيئة حتى الآن منذ إطلاقه عام 2019، حيث بات بإمكان معظم عملاء التجزئة إجراء معاملات آمنة ومنخفضة التكلفة عبر منصات مثل «علي باي» التابعة لشركة «علي بابا»، و«وي تشات باي» التابعة لشركة «تينسنت». وتأتي هذه الاستراتيجية بالتزامن مع تشديد الصين قبضتها على العملات الافتراضية وحظرها للعملات المستقرة، مما يُبرز التباين مع الولايات المتحدة، حيث روّج الرئيس دونالد ترمب للعملات المشفرة وحظر الدولار الرقمي.

وقال بنك الشعب الصيني: «سيواصل البنك المركزي توسيع نطاق المؤسسات العاملة بطريقة منظمة وفقاً لمبادئ السوق وسيادة القانون»، مضيفاً أنه يسعى إلى بناء «بيئة تنافسية مفتوحة وشاملة وعادلة» لتطوير العملة الرقمية.