مئات الجثث لضحايا «كورونا» مخزنة في شاحنات تبريد بنيويورك

جانب من حملة التطعيم في مدينة نيويورك (رويترز)
جانب من حملة التطعيم في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

مئات الجثث لضحايا «كورونا» مخزنة في شاحنات تبريد بنيويورك

جانب من حملة التطعيم في مدينة نيويورك (رويترز)
جانب من حملة التطعيم في مدينة نيويورك (رويترز)

في الوقت الذي تستعد فيه مدينة نيويورك لإزالة معظم القيود التي فرضها وباء «كورونا» منذ تفشيه العام الماضي، والعودة قدر الإمكان إلى الحياة الطبيعية، أعلن المسؤولون في مكتب مدينة نيويورك الصحي أن ما بين 500 و800 جثة، لا تزال مخزنة في شاحنات تبريد منذ أبريل (نيسان) 2020. وقال المسؤولون في تقرير إلى مجلس المدينة إن معظم عائلات الضحايا المتبقين في الشاحنات قالوا إنهم يريدون خيار الدفن في جزيرة هارت قبالة حي برونكس، حيث تدفن المدينة فقراءها، ولم تتم المطالبة بها منذ أكثر من قرن.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولي المدينة قولهم إنهم سيحاولون خفض العدد قريباً. وقالت دينا مانيوتيس، نائبة المفوض التنفيذي بمكتب الفحص الطبي، للجنة الصحية، إنهم سيواصلون العمل مع العائلات بمجرد إعلامنا بأنهم يرغبون في نقل أحبائهم إلى جزيرة هارت، للقيام بذلك بسرعة كبيرة». وأضافت أنه في بعض الحالات، فقدت السلطات الاتصال بعائلات الضحايا، خصوصاً أن غالبيتهم من فقراء المدينة.
وتشتهر جزيرة هارت التي يبلغ طولها ميلاً في لونغ آيلاند ساوند بأنها أكبر مقبرة جماعية في الولايات المتحدة، حيث تحتضن رفات أكثر من مليون شخص مدفونين هناك، منذ نحو قرن. وقد يتم دفن ما يصل إلى 10 في المائة من ضحايا فيروس كورونا في المدينة في الجزيرة، وفقاً لتحليل تم إجراؤه من خلال التعاون بين المدينة ومركز التقارير الإحصائية في كلية الدراسات العليا للصحافة بجامعة كولومبيا. وكشف التحليل عن دفن ما لا يقل عن 2334 بالغاً في الجزيرة في عام 2020، أي أكثر من ضعف العدد في عام 2019.
وفي مارس (آذار) وأبريل من العام الماضي، كانت مدينة نيويورك من بين أكثر المناطق تضرراً في العالم. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن مكتب الإشراف الطبي، المجهز للتعامل مع 20 حالة وفاة يومية، شهد ما يصل إلى 200 حالة وفاة يومياً.
وقال مارك ديزاير، المتحدث باسم المكتب لوكالة أسوشيتيد برس الأسبوع الماضي، إنه تم إنشاء التخزين طويل الأجل في ذروة الوباء لضمان أن العائلات يمكن أن تضع أحباءها للراحة بحسب ما يرونه مناسباً.



لوائح أميركية للسيطرة على تدفقات رقائق الذكاء الاصطناعي حول العالم... ماذا نعرف عنها؟

تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)
تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)
TT

لوائح أميركية للسيطرة على تدفقات رقائق الذكاء الاصطناعي حول العالم... ماذا نعرف عنها؟

تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)
تضع اللوائح حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لواشنطن تصديرها (رويترز)

أعلنت واشنطن، اليوم (الاثنين)، أنها ستصدر لوائح جديدة تهدف إلى التحكم في وصول الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم إلى رقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المصممة في الولايات المتحدة.

ووفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء، ستنظم اللوائح تدفق رقائق الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الأميركية اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي الأكثر تطوراً، فماذا نعرف عن هذه اللائحة؟

تقسيم العالم إلى 3 مستويات

قالت الحكومة الأميركية، الاثنين، إنها ستفرض المزيد من القيود على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي وتقنياتها بغرض ضمان الحفاظ على الهيمنة في مجال الحوسبة للولايات المتحدة وحلفائها، مع إيجاد المزيد من السبل لحرمان الصين من الوصول إليها.

وتضع اللوائح الجديدة حداً أقصى لعدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن تصديرها إلى معظم البلدان، وتسمح بالوصول غير المحدود إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأميركية لأقرب حلفاء واشنطن، مع الإبقاء أيضاً على حظر الصادرات إلى دول أخرى.

وتتجاوز التدابير الجديدة المُسهبة التي تم الكشف عنها في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن مجرد فرض قيود على الصين، وتهدف إلى مساعدة الولايات المتحدة في الحفاظ على مكانتها المهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال التحكم فيه حول العالم.

وتقسم اللوائح العالم إلى 3 مستويات. وسيتم إعفاء 18 دولة من القواعد برمتها. وسوف يكون لنحو 120 دولة أخرى، من بينها إسرائيل، قيود خاصة بكل دولة. فيما سيتم منع الدول الخاضعة لحظر أسلحة مثل روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية من تلقي التكنولوجيا تماماً.

وجاءت الدول التي تم إعفاؤها من هذه القيود كالتالي: أستراليا، وبلجيكا، وبريطانيا، وكندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وآيرلندا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، والسويد، وتايوان، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

ما هي الرقائق المحظورة؟

تقيّد اللوائح تصدير الرقائق المعروفة باسم «وحدات معالجة الرسومات» أو (GPUs)، وهي معالِجات متخصصة تم إنشاؤها في الأصل لتسريع عرض الرسومات. وعلى الرغم من أنها معروفة بدورها في الألعاب، فإن قدرة وحدات معالجة الرسومات، مثل تلك التي تصنعها شركة «إنفيديا» الرائدة في الصناعة ومقرها الولايات المتحدة، على معالجة أجزاء مختلفة من البيانات في وقت واحد، جعلتها ذات قيمة للتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

على سبيل المثال، تم تدريب «تشات جي بي تي» الخاص بشركة «أوبن إيه آي» وتحسينه على عشرات الآلاف من وحدات معالجة الرسومات. ويعتمد عدد وحدات معالجة الرسومات اللازمة لنموذج الذكاء الاصطناعي على مدى تقدم وحدة معالجة الرسومات، وكم البيانات المستخدمة لتدريب النموذج، وحجم النموذج نفسه، والوقت الذي يريد المطور قضاءه في تدريبه.

هل هناك استثناءات؟

نعم. إذا طلب المشتري كميات صغيرة من وحدات معالجة الرسومات، فلن يتم احتسابها ضمن الحدود القصوى، وستتطلب فقط إخطاراً حكومياً، وليس ترخيصاً.

وقالت الولايات المتحدة إن معظم طلبات الرقائق تقل عن الحد المسموح به، خاصة تلك التي تقدمها الجامعات والمؤسسات الطبية والمنظمات البحثية. وهناك أيضاً استثناءات لوحدات معالجة الرسومات للألعاب.

إدارة ترمب

وسيكون بمقدور الشركات الكبرى المتخصصة في تقديم خدمات الحوسبة السحابية، مثل «مايكروسوفت» و«غوغل» و«أمازون»، الحصول على تراخيص عالمية لبناء مراكز بيانات، وهو جزء مهم من القواعد الجديدة التي ستعفي مشاريعها من حصص رقائق الذكاء الاصطناعي المخصصة للدول. وللحصول على تصاريح الموافقة، يتعيّن على الشركات المصرح لها الالتزام بشروط وقيود صارمة، بما في ذلك متطلبات الأمان ومتطلبات تقديم التقارير، وأن يكون لديها خطة أو سجل حافل من احترام حقوق الإنسان.

ورغم أنه من غير الواضح كيف ستنفذ إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب القواعد الجديدة، فإن الإدارتين تشتركان في وجهات النظر بشأن التهديد الذي تمثله المنافسة مع الصين. ومن المقرر أن تدخل اللوائح حيز التنفيذ بعد 120 يوماً من النشر، مما يمنح إدارة ترمب وقتاً لإعادة تقييمها.

ويمكن أن تتسع استخدامات الذكاء الاصطناعي لتصل بشكل أكبر إلى الرعاية الصحية والتعليم والغذاء وغير ذلك، لكنها يمكن أيضاً أن تُساعد في تطوير الأسلحة البيولوجية وغيرها والمساعدة في شن هجمات إلكترونية ودعم أنشطة التجسس، إلى غير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان.