الجمهوريون يقررون مصير قياداتهم في مجلس النواب

استفتاء على ترمب في انتخابات داخلية... ونائب جمهوري يصف الحزب بـ«تايتانيك»

تتوجه الأنظار بالكونغرس إلى ليز تشيني التي ستدافع عن مقعدها في القيادة الجمهورية بمجلس النواب (رويترز)
تتوجه الأنظار بالكونغرس إلى ليز تشيني التي ستدافع عن مقعدها في القيادة الجمهورية بمجلس النواب (رويترز)
TT

الجمهوريون يقررون مصير قياداتهم في مجلس النواب

تتوجه الأنظار بالكونغرس إلى ليز تشيني التي ستدافع عن مقعدها في القيادة الجمهورية بمجلس النواب (رويترز)
تتوجه الأنظار بالكونغرس إلى ليز تشيني التي ستدافع عن مقعدها في القيادة الجمهورية بمجلس النواب (رويترز)

يواجه الجمهوريون أسبوعاً حاسماً في الكونغرس؛ إذ يقرر الحزب غداً الأربعاء مصير القيادات الجمهورية في مجلس النواب في انتخابات داخلية للحزب. وتتوجه الأنظار بشكل أساسي إلى النائبة الجمهورية ليز تشيني التي ستدافع عن مقعدها الثالث من حيث التراتبية في القيادة. فتشيني؛ التي لم تتوقف يوماً عن انتقاد دور الرئيس السابق دونالد ترمب في أحداث اقتحام الـ«كابيتول»، تواجه غضب القيادات الجمهورية التي تسعى جاهدة لتوحيد الصف الجمهوري والسيطرة على الانقسامات الداخلية في الحزب. ويبدو من الواضح أن الخيار الذي اتخذته هذه القيادات في مجلس النواب هو توحيد موقف الحزب الداعم للرئيس السابق، ودفع أي معارض له خارج المواقع القيادية في الحزب. وهذا ما تحدث عنه الرجل الثاني في الحزب في مجلس النواب ستيف سكاليز الذي قال: «لا يزال لدينا بعض الأعضاء الذين يتحدثون عن أمور حدثت في السابق من دون التركيز على ما نحتاج فعله للمضي قدماً والفوز بالأغلبية العام المقبل. يجب أن نكون موحدين لنتمكن من هزيمة الأجندة الاشتراكية التي ترونها في واشنطن».
ويعكس هذا التصريح تخوف الجمهوريين الكبير من أن تؤدي الانقسامات الداخلية للحزب إلى خسارتهم مقاعد في الانتخابات التشريعية المقبلة، وأن تهدد محاولات انتزاعهم الأغلبية من الديمقراطيين. لهذا السبب اختاروا دعم النائبة الجمهورية الموالية لترمب إليز ستيفانيك التي ستنافس تشيني على مقعدها. وبهذا يكون موقف القيادات الجمهورية الذي كان منقسماً تجاه ترمب بعد اقتحام الـ«كابيتول» قد توحّد باتجاه دعمه والالتفاف حوله لمحاولة كسب وده في الانتخابات المقبلة. فبالنسبة لكثير من الجمهوريين، لا يزال ترمب زعيم الحزب، وانتقاد تشيني له من موقعها القيادي أثار غضبهم في أكثر من مناسبة. ويتحدث الجمهوري أندي بيغز عن هذا فيقول: «من خلال دفعها خارج القيادة نحن نقول إننا نرفض رفضها سياسيات ترمب وأجندته واعتداءاتها على الرئيس. فالرئيس ترمب هو قائد الحزب الجمهوري، وعندما تهاجمه بشكل علني، فهذا يعني أنها تهاجم زعيم الحزب الجمهوري». وفي حين توعد الرئيس السابق ببذل أقصى جهده لدعم منافس لتشيني في الانتخابات التشريعية المقبلة، التف بعض الجمهوريين حول ابنة نائب الرئيس السابق وهاجموا قياداتهم. فوصف الجمهوري آدم كيزينغر الحزب الجمهوري بسفينة «تايتانيك»، عادّاً أنه في طور الغرق البطيء. وقال كيزينغر في مقابلة مع شبكة «سي بي إس»: «الحزب الآن مثل (تايتانيك)، فنحن في خضم هذا الغرق البطيء وهناك فرقة موسيقية تعزف وتقول للجميع إننا بخير. وفي هذا الوقت، يبحث دونالد ترمب جاهداً عن ثياب امرأة ليرتديها ويستقل أول مركب للنجاة». وأضاف النائب الجمهوري الذي عرف مؤخراً بدوره البارز في انتقاد الرئيس السابق: «هناك عدد قليل منا يحذرون بأن هذا التصرف لا يقع لمصلحة حزبنا. ولا يخدم مستقبل بلادنا». وكيزينغر من النواب القلائل الذين صوتوا لصالح عزل ترمب في مجلس النواب، إلى جانب ليز تشيني والنائبة الجمهورية باربرا كومستوك التي انتقدت بدورها الولاء الجمهوري لترمب، فقالت: «لن نفوز بأي مقاعد أو نحتفظ بها إذا كان هدفنا الولاء لشخص واحد. فنحن نعلم أن ترمب قسم البلاد وأدى إلى خسارتنا مجلسي الشيوخ والنواب… هذا جنون... هو لن يجلب لنا أصواتاً». لكن هذه التصريحات لن تنقذ تشيني من مصير شبه محسوم، فعندما يجلس الجمهوريون في اجتماعهم المغلق يوم الأربعاء للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الحزب، فستدفع تشيني ثمن معارضتها الرئيس السابق، لكنها لن تتوقف عن انتقاده؛ كما وعدت.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».