مصر: استئناف محاكمة 12 بـ«خلية داعش إمبابة» الشهر المقبل

TT

مصر: استئناف محاكمة 12 بـ«خلية داعش إمبابة» الشهر المقبل

قررت «الدائرة الخامسة إرهاب» في مصر أمس «تأجيل محاكمة 12 من عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي في القضية المعروفة إعلامياً بـ(خلية داعش إمبابة الثانية) بمحافظة الجيزة، لجلسة 12 يونيو (حزيران) المقبل لسماع الشهود». فيما قررت المحكمة أمس، تغريم كل من الشيخ محمد حسان، ومحمد حسين يعقوب، ألف جنيه لتخلفهما عن حضور الجلسة، وكلفت النيابة إعلانهما للحضور بالجلسة القادمة.
ووفق التحقيقات في القضية «يواجه المتهم الأول تهمة تولي قيادة (جماعة إرهابية) الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بتولي وإدارة خلية تابعة لـ(داعش) تهدف إلى الاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم». ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية اتهامات بـ«الانضمام لـ(جماعة إرهابية)، وارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، بأن حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أموالاً ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها في ارتكاب (جرائم إرهابية)».
إلى ذلك، قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية أمس، مد أجل النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«تصوير قاعدة بلبيس الجوية»، لجلسة 17 مايو (أيار) الجاري.
وكانت محكمة مصرية قد أصدرت أحكاماً سابقة في عام 2017 بحق المتهمين في القضية، حيث عاقبت 9 متهمين بالسجن المؤبد (25 عاماً)، و4 متهمين بالسجن المشدد لمدة (15 عاماً)، كما عاقبت 4 آخرين بـ«المشدد» (10 سنوات)، و4 متهمين آخرين بالسجن المشدد (5 سنوات)، ومتهماً واحداً بالسجن 5 سنوات. وتضمن قرار الاتهام الصادر من السلطات المصرية بحق المتهمين في القضية «حصولهم بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول، مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية، تمهيداً لاستهدافها».
ووجهت النيابة للمتهمين خلال التحقيقات في القضية اتهامات «قتل واستهداف قوات الأمن، ورصد عدد من الأكمنة الشرطية والمنشآت الحيوية، والانضمام إلى (جماعة إرهابية)، وتلقي تدريبات على يد عناصر تنظيم (أنصار بيت المقدس) الموالي لـ(داعش) في سيناء». وبحسب تحقيقات النيابة العامة في القضية فإن المتهمين «وضعوا عبوة ناسفة بجوار قصر القبة الرئاسي شرق القاهرة، ولم تنفجر لعطل فني بها، وحاولوا وضع عبوات متفجرة بجوار سجن المرج شرق العاصمة المصرية، واستهدفوا نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس، وخط الغاز بشركة السويس للبترول، وإحدى السفن بالقناة، فضلاً عن رصد النقاط الأمنية بطريق ترعة الإسماعيلية».
كما قررت المحكمة ذاتها أمس، تأجيل محاكمة المتهمين بالانضمام لـ«جماعة إرهابية» وتصنيع عبوات ناسفة في إحدى الشقق بضاحية الهرم بمحافظة الجيزة، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية شقة الهرم» إلى جلسة 18 مايو الجاري. وكشفت التحقيقات في القضية «قيام المتهمين بالاشتراك في تصنيع عبوات ناسفة داخل شقة سكنية، استخدمتها عناصر إرهابية لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، التي أسفر عن مقتل 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصاً، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).