تجميد الجيش الإسرائيلي مناوراته وتوقعات بعملية حربية

جلسة حكومية توافق على تغيير مسار مظاهرة يهودية

TT

تجميد الجيش الإسرائيلي مناوراته وتوقعات بعملية حربية

قرر الجيش الإسرائيلي تجميد التدريب الضخم، الذي أطلقه قبل يوم واحد، واستهدف إجراءه على طول شهر كامل. وفي الوقت الذي نسب هذا القرار إلى الأحداث في مدينة القدس، أعلن، أمس، عن قصف جديد في وضح النهار على مواقع تابعة لحزب الله اللبناني في سوريا. ورصدت تحركات غير عادية في الجنوب وتم إرسال حشود عسكرية كبيرة حول قطاع غزة.
واعتبر خبراء عسكريون من القادة السابقين للجيش الإسرائيلي، هذه التحركات «بوادر عملية حربية كبيرة». ويعود ذلك إلى سلسلة إجراءات مفاجئة، في مركزها وقف حركة القطارات من منطقة تل أبيب إلى الجنوب، ونشر حواجز عسكرية عديدة على الطرق وحشد قوات كبيرة حول قطاع غزة، وإطلاق طائرات مسيّرة وأخرى مقاتلة تحوم فوق قطاع غزة. وأضيف إلى ذلك، القصف الإسرائيلي الذي جرى بعد ظهر أمس الاثنين، لمواقع تابعة لحزب الله اللبناني في سوريا.
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد دعا إلى جلسة طارئة لرؤساء الأجهزة الأمنية؛ الجيش والمخابرات والشرطة ومجلس الأمن القومي، ومعهم وزراء الأمن، بيني غانتس، ووزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، ووزير الخارجية، غابي أشكنازي وغيرهم. وقد تداولوا في التطورات في القدس، وقرروا قبول نصيحة الجيش والمخابرات بتغيير مسار مظاهرة يوم القدس اليهودية ومنع وصولها إلى باب العامود، تفادياً للاحتكاك مع الفلسطينيين. وحاول الوزير أوحانا وقادة الشرطة، إقناع الحاضرين بأن التراجع سيفسر على أنه انتصار للفلسطينيين وسيشجعهم على عمليات مقاومة أخرى في المستقبل، وأن «حماس» التي دعت إلى التصعيد في القدس هي التي ستجني ثمار هذا القرار.
لكن قادة الجيش والمخابرات رأوا الأمر بشكل مختلف، وقال أحدهم إن «حماس لن تتمتع بهذا النصر لأنها ستنشغل في لعق جراحها». وفسر الأمر على أنه تمهيد لضربة ستوجه إلى «حماس». وقال أحد الخبراء العسكريين إن «حماس وفرت الذريعة عندما أعادت إطلاق بالونات حارقة باتجاه البلدات الإسرائيلية، وعليها أن تجبي الثمن». وحسم نتنياهو الأمر بقبول رأي الجيش والمخابرات.
تزامن هذا مع قصف موقع في قرية الحضر السورية في الجزء الشرقي من الجولان، تم في وضح النهار، أمس. وذكرت مصادر إسرائيلية أن الموقع الذي قصف تابع لحزب الله اللبناني الذي كان أعلن عن حالة تأهب قصوى، خوفاً من أن يتحول التدريب الكبير للجيش الإسرائيلي إلى حرب فعلية. ومع أن وسائل الإعلام الإسرائيلية رجحت أن القصف قد استهدف خلية من حزب الله أو ميليشيا أخرى تابعة لإيران خططت لتنفيذ عملية قرب الحدود مع الجولان المحتل، إلا أنها لم تستبعد أن يكون الهدف التحرش بحزب الله لفحص مدى جدية تأهبه أو ربما جره إلى معركة.
المعروف أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي كان قد أطلق، الأحد، تدريبات مقررة منذ نحو السنة، لتحاكي هجمات صاروخية تغمر إسرائيل طيلة شهر كامل من عدة جبهات في الشمال والجنوب في آن واحد. وأطلق عليها اسم «شهر الحرب». ومع أنها كانت قد خططت لإدخال الضفة الغربية في هذه التدريبات، فإنها لم تتوقع أن يتحول الخيال إلى واقع وتنشب فعلاً أحداث كبيرة في القدس تمتد إلى الضفة الغربية والبلدات العربية في إسرائيل. ولهذا قررت إحداث تغييرات في المخطط المسبق، ثم قررت تجميده فجأة بعد ظهر أمس. وكان مقرراً أن تجري التدريبات طيلة شهر كامل، وذلك لأول مرة في تاريخ الجيش الإسرائيلي. وتم تضمينها مخططات دفاعية وأخرى هجومية «تنقل المعركة إلى قلب أرض العدو وتأخذ في حسابها حرباً داخل المدن»، وفقاً للمصادر. وتشارك فيها قوات من سلاح الجو وسلاح البحرية وقوات اليابسة، التي ستواجه خطر حرب شاملة تتعرض فيها إسرائيل إلى زخات من ألوف الصواريخ في كل يوم، على جميع الجبهات من الشمال إلى الجنوب.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.