ثلث الفرنسيين يرون «التجمع الوطني» قادراً على تولي السلطة

زعيمة «التجمع الوطني» والمرشحة لرئاسة الجمهورية مارين لوبن (رويترز)
زعيمة «التجمع الوطني» والمرشحة لرئاسة الجمهورية مارين لوبن (رويترز)
TT

ثلث الفرنسيين يرون «التجمع الوطني» قادراً على تولي السلطة

زعيمة «التجمع الوطني» والمرشحة لرئاسة الجمهورية مارين لوبن (رويترز)
زعيمة «التجمع الوطني» والمرشحة لرئاسة الجمهورية مارين لوبن (رويترز)

يرى الفرنسيون بصورة متزايدة أن «التجمع الوطني» (اليمين المتطرف) «لا يمثل خطراً على الديمقراطية»، لكن ثلثهم فقط يعتبرون أنه قادر على الحكم، وربعهم يعتقدون أن مارين لوبن «يمكنها أن تكون رئيسة جيدة للجمهورية».
واعلن نحو 42 في المائة من الفرنسيين أن «التجمع الوطني» لا يمثل «خطراً على الديمقراطية»؛ أي بزيادة نقطة واحدة عن عام 2020، و6 نقاط عن عام 2017، بينما يرى 49 في المائة أنه يمثل «خطراً» (-2 نقطة)، بحسب استطلاع نُشر اليوم الاثنين ونُفذ لمصلحة صحيفة «لوموند» والإذاعة العامة الفرنسية، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وازداد عدد المؤيدين لأفكار «التجمع الوطني»؛ إذ عبر 29 في المائة من الفرنسيين عن «اتفاقهم» معها، بزيادة 3 نقاط خلال عام واحد، دون بلوغ العدد القياسي لعام 2014 (34 في المائة). في المقابل، تقول الأغلبية (62 في المائة) إنها «تختلف» مع أفكار «التجمع الوطني» (-5 نقاط).
كما ارتفعت نسبة الفرنسيين الذين لم يسبق لهم مطلقاً أن صوتوا لصالح «التجمع الوطني» ولكنهم ينوون القيام بذلك (12 في المائة، +4 نقاط). ويرى غالبية الفرنسيين (55 في المائة) أن «التجمع الوطني» بإمكانه «الوصول إلى السلطة»، واستقرت النسبة بعد أن ارتفعت بشدة مرتين عام 2019 (+7 نقاط) وعام 2020 (+9 نقاط).
لكن 33 في المائة فقط يعتبرون أن «التجمع الوطني» لديه القدرة على «المشاركة في الحكومة»؛ أي بزيادة 3 نقاط (31 في المائة لدى الجمهوريين، بزيادة 7 نقاط)، بينما يعتقد 56 في المائة (-3 نقاط) أن التجمع «ليس سوى حزب يمكنه جمع أصوات المعارضة».
أما زعيمة «التجمع الوطني» والمرشحة لرئاسة الجمهورية مارين لوبن، فإن غالبية الفرنسيين تراها «صاحبة إرادة» (67 في المائة، -1 نقطة) و«قادرة على اتخاذ القرارات» (53 في المائة، +2 نقطة). أما من يقدّرون أنها «ستصبح رئيسة جمهورية جيدة» فهم لا يمثلون سوى 24 في المائة (+2 نقطة) ويأمل 37 في المائة (+2 نقطة) أن تكون مرشحة عن «التجمع» عام 2022. ويعتقد 37 في المائة (+1 نقطة) من الفرنسيين أنها «قادرة على جذب من هم خارج معسكرها»، و42 في المائة أنها «تتفهم المشكلات اليومية للفرنسيين» (+3 نقاط).
أُجري «استطلاع كانتار العام» في الفترة من 29 أبريل (نيسان) الماضي إلى 4 مايو (أيار) الحالي، وشمل 1015 شخصاً راشداً، أدلوا بآرائهم شخصياً حسب طريقة الحصص. ويتراوح هامش الخطأ بين 1.3 و3.1 نقطة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».