ألمانيا: المحادثات النووية الإيرانية تستغرق وقتاً طويلاً لكنها بنّاءة

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا: المحادثات النووية الإيرانية تستغرق وقتاً طويلاً لكنها بنّاءة

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم (الاثنين)، إن الوقت عامل جوهري في مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، مضيفاً أن المحادثات تستغرق وقتاً طويلاً، لكنها تجري في أجواء طيبة.
وعاد المسؤولون الأميركيون إلى فيينا الأسبوع الماضي للمشاركة في جولة رابعة من المحادثات غير المباشرة مع إيران حول سبل العودة للامتثال للاتفاق، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في 2018؛ وهو ما دفع إيران بعد نحو عام إلى البدء في انتهاك شروط الاتفاق.
وقال ماس على هامش اجتماع مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي في بروكسل «المفاوضات صعبة وشاقة، لكن جميع المشاركين يجرون المحادثات في أجواء بناءة»، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وأضاف «لكن الوقت ينفد... نهدف إلى العودة الكاملة للاتفاق النووي الإيراني؛ لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان عدم قدرة إيران على امتلاك أسلحة نووية».
ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن الرئيس حسن روحاني قوله، يوم السبت الماضي، إنه متفائل بشأن محادثات إحياء الاتفاق النووي الموقع مع الدول الكبرى وأشار إلى التوصل إلى اتفاق لرفع العقوبات الرئيسية عن طهران.
وقال روحاني، إنه لم يتبق سوى الاتفاق على التفاصيل على الرغم من عدم صدور تأكيد رسمي بعد من المسؤولين الأميركيين أو من الأطراف الأخرى في الاتفاق.
ونقلت وسائل الإعلام عنه قوله «وصلنا إلى نقطة يقول فيها الأميركيون والأوروبيون علناً إنه لا خيار أمامهم سوى رفع العقوبات والعودة إلى (الاتفاق النووي) وإن كل العقوبات الرئيسية تقريباً رُفعت والمحادثات مستمرة بشأن بعض التفاصيل». ولم يذكر روحاني تفاصيل.
وكان جوهر الاتفاق هو التزام إيران باتخاذ خطوات لكبح برنامجها النووي لجعل الحصول على المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي أكثر صعوبة مقابل تخفيف عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وتنفي طهران أنها تسعى لامتلاك أسلحة نووية.
وقال محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني في وقت سابق (السبت)، إن على الولايات المتحدة التزاماً بالمساعدة في إحياء الاتفاق النووي، وذلك بعد أن قال الرئيس جو بايدن إنه لم يتضح مدى جدية طهران في المحادثات بشأن الاتفاق.
ورداً على سؤال عما إذا كان يعتقد أن طهران جادة في المحادثات، أجاب بايدن «نعم، لكن ما مدى جديتها وما هو الذي هم مستعدون لفعله قصة مختلفة».



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».