مساعٍ حكومية لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والصحافي

مساعٍ حكومية لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والصحافي

إصلاحات الإعلام الليبي تواجه «إرث الماضي» و«حسابات الخصوم»
الاثنين - 28 شهر رمضان 1442 هـ - 10 مايو 2021 مـ رقم العدد [ 15504]

من على منصة التتويج والاحتفال في ليبيا بذكرى «اليوم العالمي لحرية الصحافة»، أتى رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، على ذكر الصحافي إسماعيل أبو زريبة الزوي المحكوم عليه بالسجن 15 سنة من قبل محكمة عسكرية بشرق البلاد، لينكئ بذلك جرحاً غائراً تعانيه المنظومة الصحافية والإعلامية في ليبيا، منذ عقود خلت. ولم ينفك الإعلام الليبي من أسر نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، إذ ظل يكابد خلال السنوات العشر الماضية القيود والقوانين التي تحد من عمل الصحافي والإعلامي، بل وتجرّمه في أحايين كثيرة وتذهب به إلى غياهب السجون، إن لم يكن من «الموالاة».

وفي حفل كبير أحيته الحكومة الليبية بإشراف مكتب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، دُعيت إليه شخصيات صحافية وإعلامية وأكاديمية من أقطار عربية عدة؛ أعلن الدبيبة، للمرة الأولى عن حزمة من الإصلاحات المتعلقة بمنظومة الإعلام في ليبيا، بالإضافة إلى تخصيص جائزة سنوية تمنح لأفضل عمل صحافي ليبي.


الدبيبة، الذي لم يكمل شهره الثاني في الحكم، أصدر 7 توجيهات يمكن قراءتها على نحو يمهد الطريق لفك قيود العمل الإعلامي والصحافي، في مواجهة ترسانة من القوانين المعوّقة التي لم تنفك أيضاً عن تخوفات الأجهزة الأمنية وتربصهم بالعاملين في هذه المهنة، لكن هذه «المنظومة المحلية» تظل تعاني أمام ضربات الإعلام الموجه من الخارج، وهو الأمر الذي وصفه بعض الاختصاصيين لـ«الشرق الأوسط» بأنه يفرض على الحكومة تحديات كبيرة، يدفعها لضرورة مساندة الإعلام المحلي، لكيفية مجابهة إعلام «خصوم السلطة»!

وفي أغسطس (آب) الماضي، وقّع أكثر من 100 صحافي وناشط مدني ليبيا على بيان يدين الحكم الصادر على المصوّر الصحافي إسماعيل الزوي بالسجن 15 سنة من قبل محكمة عسكرية بمدينة بنغازي، وقالوا إن الجهة التي أصدرت الحكم «تتعارض مع المعايير الدولية، ما يجعل إجراءات الحبس والمحاكمة باطلة، لمخالفة الإجراءات القانونية المتعارف عليها»؛ وإنه لا يجوز وفق القانون الليبي محاكمة شخص مدني أمام محكمة عسكرية؛ وهو المعنى الذي أكد عليه الدبيبة خلال إلقاء كلمته في احتفالية «اليوم العالمي لحرية الصحافة».

الإجراءات التي اتخذها الدبيبة، وصفت بأنها بمثابة إعادة لصياغة علاقة الدولة بالمشتغلين في الميديا، وجاءت لتؤكد «الحق في التعبير وانتقاد أداء الحكومة باعتباره حقاً أصيلاً لكل الليبيين، وفقاً للإعلان الدستوري والمواثيق الدولية وتنظمه القوانين المعمول بها ذات العلاقة»، بالإضافة إلى «منع استهداف الصحافيين أو اعتقالهم أو استخدام العنف ضدهم، والالتزام بحمايتهم من المخاطر أثناء تأدية عملهم».

ولقد دعا الدبيبة إلى «العمل على إعادة هيكلة مؤسسات الإعلام والصحافة في ليبيا بما يضمن توسيع دائرة المشاركة في الإدارة ورسم السياسات العامة، من خلال استحداث مجلس للأمناء بالمؤسسات الإعلامية لضمان تمثيل أوسع للنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني»؛ كما وجه بـ«منع اعتقال الصحافيين أو احتجازهم في أي مقر أمني»، معتبرة هذه الأفعال «احتجازاً قسرياً يتعرض مرتكبوها للمساءلة والملاحقة القانونية طالما تجاوز القانون».

ولمنع استهداف العاملين في المجال الإعلامي عقاباً على آرائهم، شدد رئيس الحكومة على منع «أي تضييق على الصحافيين بناء على آرائهم أو بسبب انتمائهم لمهنتهم أو لممارستهم العمل الإعلامي»، فضلاً عن «منع اعتقال أي صحافي أو استخدام العنف معه أثناء تأدية مهامه الصحافية أو التضييق عليه، والتعامل وفق الإطار القانوني المنظم لذلك».

وفضلت إدارة الجائزة منحها هذا العام في دورتها الأولى لمجال الصحافة الرياضية، ونالها الليبي فيصل فخري، الذي كرّمه الدبيبة بـ«جائزة الدولة التقديرية»، كما كرّم عائلة «شهيد الصحافة» محمد سليم دعدوش بـ«وسام الواجب».

وبالنظر إلى توجيهات الدبيبة، رأى الكاتب الصحافي رئيس «هيئة دعم وتشجيع الصحافة» في ليبيا عبد الرزاق الداهش، أن تعهد الحكومة بضمان حرية الرأي «مهم جداً»، ولكن «تظل قدرتها على الوفاء بذلك أهم، في هذا الظرف الليبي». وتابع أن حكومة «(الوحدة الوطنية) لم ترث وضعاً مثالياً، ولهذا لا يمكن إلزامها بما هو مثالي... هناك مشكلات تفاقمت بشكل تراكمي عبر سنوات، ولا يمكن حلها بمجرد اتخاذ قرار من الحكومة».

وذهب الداهش إلى أن التشريعات القائمة «ما زالت متخلفة... ولا توجد نصوص قانونية تضمن حماية حرية التعبير، فضلاً عن عدم وجود ما يتيح الحق للمواطن أو حتى الصحافي الوصول إلى المعلومة، أو ما يؤمن حرية انسياب وتدفق المعلومات»، بل إن المعضلة كما يراها الداهش، أنه «لا توجد حتى مشاريع قوانين تضمن حرية الرأي، فضلاً عن وجود جهاز تشريعي يميل إلى التضييق».

غير أن الضربات التي تم تسديدها إلى منظمة الإعلام في ليبيا، لم تتوقف عند حقبة معينة. إذ أظهرت دراسة للمركز الليبي لحرية الصحافة، مدى تأثير غياب التنظيم وإهمال الحكومات المتعاقبة لملف قطاع الصحافة والإعلام، بالإضافة إلى غياب الاستراتيجية الوطنية والتشريعات الإعلامية المنظمة، وقلة الجدية في التعامل مع الملاحظات التي يريدها ديوان المحاسبة والهيئة العامة للرقابة الإدارية؛ وتحدثت عما سمته «حالة التخبط والإهمال وتنامي الفساد في وسائل الإعلام العامة المهترئة».

ورصدت الدراسة الميدانية الجوانب المتعددة للأوضاع المالية والإدارية والتقنية والتنظيمية والموارد البشرية والأصول والممتلكات للمؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بهدف تحديد أوجه الضعف الذي تعانيه والتحديات التي تواجهها للخروج بتصور علمي يقوم على أساس تطوير المشهد الإعلامي الليبي.

أيضاً كشفت الدراسة عن الإمكانات «الضخمة المهدورة التي تقدر بملايين الدينارات، وحالة التكدس الوظيفي للموارد البشرية والتعيينات العشوائية بقطاع الصحافة والإعلام العام»، فضلاً عن «غياب أي رؤية استراتيجية للتنظيم ورفع الكفاءة البشرية وفاعلية وتأثير هذه المؤسسات العامة التي تعاني من الترهل والخلخلة في بنيتها الإدارية».

وذكّر المركز في دراسته «بمدى الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات عاجلة بالوسائل الإعلامية العمومية الممولة من الخزانة العامة»، مشيراً إلى أن «عديد الموظفين وكبار المسؤولين في وسائل إعلامية ليبيا لم يتجاوبوا مع باحثيه ورفضوا تقديم أي معلومات تتعلق بالمؤسسات التي يديرونها، ومن بينهم هيئة دعم وتشجيع الصحافة بطرابلس، وراديو ليبيا، والقناة الرسمية، ومركز تطوير الإعلام الجديد».

وقضى 22 صحافياً ليبياً على الأقل منذ «ثورة 17 فبراير (شباط)» عام 2011، لكن أعداداً أكثر من ذلك تعرضت للخطف والاحتجاز مدداً طويلة، فضلاً عن تعرض كثير من العاملين في المجال الصحافي والإعلامي إلى إصابات خطيرة وصلت إلى البتر خلال تأدية عملهم في محاور الاقتتال بالعاصمة. وهنا يلفت الداهش النظر إلى تأثير الانقسام السياسي الذي ساد البلاد منذ عام 2014، قائلاً: «لا يمكن تجاهل ما حدث من انقسامات، ونزاعات مسلحة، ترتب عليها حالة من التشظي المجتمعي، وغياب الثقة، وهذه كلها تحتاج إلى عمل كبير ليس من الحكومة وحدها، بل من كل الأطراف والمؤسسات الليبية».

كذلك تحدث الداهش عن «أضرار غياب الجسم النقابي الفاعل الذي يحتكم إلى قانون خاص»، وقال: «أستطيع أن أكون متفائلاً، ولكن لا يحق لي أن أكون مفرطاً في التفاؤل». وانتهى إلى أن بوسع الحكومة فعل الكثير لصالح حرية التعبير، من خلال «تحسين الحالة الأمنية، وإيجاد تدابير تضمن حرية انسياب المعلومات، ونشر الشفافية بين مؤسساتها، من خلال منح الاستقلالية لوسائل الإعلام الممولة من ميزانية الدولة، وتوفير الدعم للنهوض بالإعلام العمومي، وتشجيع المبادرات الخاصة، في سياق حق الناس في الوصول إلى الحقيقة».

وعلى خطى المسار السياسي الذي أنهى الانقسام بين شرق وغرب ليبيا، اتخذ رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، محمد بعيو، قراراً بتوحيد ودمج وكالة الأنباء الليبية في كل من المنطقتين الشرقية والغربية في كيان واحد على مستوى الدولة الليبية، كما كانت عليه قبل الانقسام السياسي. وفي مواجهة ما يُوصف بـ«إعلام الخصوم»، طالب بعيو بدعم «الإعلام الوطني». وللحد من «موجات الكراهية» التي سادت أحايين كثيرة وسائل الإعلام الليبي، شكّل بعيو لجنة لصياغة «مدوّنة أخلاقيات الإعلام الليبي»، تضم 11 شخصية إعلامية معروفة، وتتولى مهمة دراسة وإعداد وصياغة مشروع المدونة، على أن تتضمن الأسس والأصول والضوابط والالتزامات الواجبة في سلوكيات وأخلاقيات «الإعلام الوطني»، بما يسهم في تجسيد القيم السامية العليا، المحددة والموصوفة دينياً وإنسانياً ومجتمعياً ومهنياً. وتحدد منتصف مايو (أيار) الجاري موعداً لعرض مشروع المدوّنة على الإعلاميين والمختصين والمهتمين، في ندوة موسعة تمهيداً لرفعها في صيغتها النهائية إلى جهات الاختصاص لاعتمادها وإصدارها.


ليبيا إعلام

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة