«تفاؤل» أوروبي بـ«تفاهم» لإحياء «النووي» خلال 10 أيام

السفير الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف على هامش استئناف المباحثات الجمعة في فيينا (رويترز)

قرابة العشرة أيام تفصل المفاوضين في فيينا عن التاريخ الذي حددوه لأنفسهم للوصول لتفاهمات تعيد العمل بالاتفاق النووي مع إيران، من دون أن تعلن حتى الآن أي اختراقات في المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. ولكن الطرف الأوروبي لم يفقد الأمل بعد بإمكانية التوصل لاتفاق قبل ذلك التاريخ الذي ينتهي فيه الاتفاق التقني الموقَّع بين طهران و«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» لإكمال عمليات التفتيش.
وتهدد إيران بوقف عمليات التفتيش بشكل كامل وتدمير أشرطة الفيديو التابعة للمنظمة الدولية، التي تسجل منذ فبراير (شباط) الماضي النشاطات في المواقع النووية، في حال لم يكن هناك توافق سياسي لإعادة العمل بالاتفاق النووي. ورغم أن رئيس الوفد الإيراني عباس عراقجي أبدى في تصريحات نقلتها عنه «وكالة الأنباء اليابانية» قبل يومين، ليونة لجهة إمكانية تمديد التاريخ التقني ذلك في حال الضرورة، فإن المتفاوضين ما زالوا يأملون بالتوصل لحل قبل ذلك التاريخ.
ورأى السفير الروسي ميخائيل أوليانوف الذي يرأس الوفد الروسي للمفاوضات النووية، أن تمديد عملية التفاوض بعد 21 من مايو «ممكن» ولكن يهدد بتعقيد العملية، وقال رداً على منسق المحادثات أنريكي مورا الذي أشار قبل يوم إلى أنه «لا تاريخ محدداً» لانتهاء المحادثات: «ليس هناك تاريخ محدد، ولكن الهدف هو إكمالها بحلول 21 من مايو. يمكن إكمال المفاوضات بعد هذا التاريخ، ولكن في هذه الحالة تزداد الشكوك والمخاطر»، ليضيف أنه من «الجيد أن جميع الوفود في فيينا تعي ذلك». وكان مورا أبدى تفاؤلاً بإمكانية التوصل لاتفاق بحلول ذلك التاريخ، رغم قوله أن لا تاريخ محدداً لانتهاء المفاوضات، ولكنه تحدث أيضاً عن شعور «لدى المشاركين بإلحاح» مسألة الوقت.
ويتخوف المتفاوضون ليس فقط من انتهاء مهلة الاتفاق بين طهران و«المنظمة الدولية للطاقة الذرية»، ولكن أيضاً من اقتراب بدء الحملات الانتخابية الرئاسية التي يخشى المتفاوضون من أن تشتت العملية الجارية في فيينا. وتبدأ الحملات الانتخابية في إيران بين 28 مايو إلى 16 يونيو (حزيران)، بعد أن يكون قد أعلن عن أسماء المرشحين المقبولة طلباتهم.
وما زالت اللجان الثلاث التي تعمل تواجه مصاعب، وإن كان عمل اللجنة التي تدرس رفع العقوبات الأميركية متقدماً أكثر من اللجان الأخرى. والعائق الأساسي في هذه اللجنة يتعلق بالعقوبات على البنك المركزي الإيراني التي فرضتها إدارة ترمب السابقة، والتي تتعلق بتمويل الإرهاب. وقد أبدت واشنطن استعداها لرفع تلك العقوبات للسماح لطهران بالاستفادة «لأقصى حد» من العودة للاتفاق، ولكن إيران تطالب بالتأكد من رفع العقوبات التي تسمح لها بالعودة للنظام المالي العالمي. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن حاكم المصرف المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، قوله إن «رفع العقوبات عن البنك المركزي والمصارف الإيرانية ونظام سويفت وأي معاملات مالية بينها وبين البنوك الدولية، يجب أن يتم التأكد منها». ويرافق الوفد الإيراني المفاوض منذ الجولة الأولى مسؤولون من البنك المركزي للتأكد من أن رفع هذه العقوبات مشمول في المحادثات.
وقال همتي لـ«بلومبرغ» في رد مكتوب بحسب الموقع، إن المسؤولين من البنك المركزي الإيراني «منخرطون» في محادثات فيينا، وأضاف: «نحن سنتأكد من رفع العقوبات هذه بطريقتنا الخاصة»، قبل أن يضيف أنه «شخصياً لديه أمل من سير المفاوضات»، في العاصمة النمساوية.
وتواجه لجنة العمل الثانية التي تدرس الالتزامات النووية الإيرانية، أيضاً عقبات أكبر تتعلق بمصير أجهزة الطرد المركزي المتطورة التي ركبتها إيران في مفاعلها النووية والقادرة على إنتاج يورانيوم مخصب بمستوى نقاوة عال يقربها من إنتاج قنبلة نووية. ويسعى الأميركيون للحصول على تأكيدات أن إيران ستدمر التكنولوجيا النووية المتطورة التي حصلت عليها منذ عام 2018، فيما ترفض إيران التخلي عنها بسهولة.
والصعوبات الأكبر قد تكون أمام لجنة العمل الثالثة التي تدرس تنسيق وتطبيق الخطوات العملية على الأرض بعد الاتفاق عليها، في وقت ما زالت إيران تصر على «التأكد» من رفع العقوبات الأميركية قبل أن تفي بالتزاماتها النووية.
وتكثفت أمس الجهود الدبلوماسية في فيينا والزيارات الأوروبية المكوكية بين الإيرانيين والأميركيين لنقل رسائل من الوفدين، فيما تنعقد لجان الخبراء الثلاث منذ الصباح حتى ساعات المساء منذ اليوم الأول من بدء الجولة الرابعة يوم الجمعة الماضي، على أمل حل العقبات التي ما زالت موجودة قبل اختتام الجولة الحالية من المفاوضات.
في طهران، اعتبر رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، أمس، «تقلبات» تشهدها المفاوضات الجارية منذ مطلع الشهر الماضي، دليلاً على «جديتها»، وقال: «يوماً نسمع تقدم المفاوضات وفي يوم آخر، نسمع عن نشوب خلافات، كلها تظهر جدية المفاوضات».