بوتين: روسيا تدافع عن القانون الدولي وملتزمة حماية مصالحها

أدان في ذكرى الحرب العالمية الثانية عودة الخطاب «العنصري» و«التفوق القومي»

جانب من العرض العسكري لإحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية في موسكو أمس (أ.ب)
جانب من العرض العسكري لإحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية في موسكو أمس (أ.ب)
TT

بوتين: روسيا تدافع عن القانون الدولي وملتزمة حماية مصالحها

جانب من العرض العسكري لإحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية في موسكو أمس (أ.ب)
جانب من العرض العسكري لإحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية في موسكو أمس (أ.ب)

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس (الأحد)، أن موسكو ستدافع دائماً عن مصالحها الجيوسياسية، في وعد قطعه خلال الاحتفالات بمناسبة ذكرى الانتصار على النازية، وفي وقت تتزايد فيه الخلافات مع الغرب.
وقال بوتين متوجهاً إلى آلاف العسكريين ببزاتهم الرسمية في الساحة الحمراء المتاخمة للكرملين، إن «روسيا تدافع بلا كلل عن القانون الدولي. في الوقت نفسه، سندافع بحزم عن مصالحنا الوطنية ونضمن سلامة شعبنا».
وأضاف أن أفكاراً منبثقة عن النازية «أعيدت صياغتها لتتلاءم مع العصر»، مندداً بعودة «الخطب العنصرية والتفوق القومي ومعاداة السامية وكراهية روسيا».
لم يحدد الرئيس الروسي من يستهدف بانتقاداته، لكنه لا يكف منذ سنوات عن الحديث عن صعود قوى قومية وأخرى تتبنى الطروحات النازية لدى الجارة أوكرانيا التي ضم منها شبه جزيرة القرم في 2014 بعد ثورة مؤيدة للغرب، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ويتهم الرئيس الروسي بشكل منهجي خصومه الأميركيين والأوروبيين باتباع سياسات معادية لروسيا، ويرفض اتهاماتهم لموسكو التي عوقبت مرات عدة بسبب هجمات إلكترونية وقمع المعارضة ودورها في النزاع في أوكرانيا وفضائح تجسس.
ويأتي العرض العسكري للتاسع من مايو (أيار) هذا العام على خلفية توتر جديد، بعد نشر عشرات الآلاف من الجنود الروس في أبريل (نيسان) على الحدود الأوكرانية، ما أثار مخاوف من هجوم محتمل. وأكدت موسكو أن هذه التدريبات كانت رداً على زيادة أنشطة حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية. وبدأت عملية انسحاب في 23 أبريل، لكنها ليست كافية حسب كل من كييف والناتو وواشنطن.
من أسباب الخلاف الأخرى فرض عقوبات على مسؤولين روس بسبب عملية تسمم تعرض لها المعارض الرئيسي للكرملين أليكسي نافالني، في أغسطس (آب) 2020، الذي يمضي عقوبة بالسجن منذ بداية العام.
وشارك في عرض أمس أكثر من 12 ألف عسكري و190 آلية ومنظومة أسلحة من دبابات وصواريخ، في الساحة الحمراء، بعد كلمة رئيس الدولة الذي أحاط به مسؤولون ومحاربون قدامى بمناسبة الذكرى الـ76 للانتصار في الحرب العالمية الثانية.
ويشكل هذا العرض أيضاً فرصة للجيش الروسي لإظهار قوته عبر عرض أحدث معداته، بينما جعل الكرملين تعزيز قدراته العسكرية حجر الزاوية في طموحاته الجيوسياسية. وتقول روسيا إنها طورت مثلاً أسلحة تفوق سرعة الصوت قادرة على الإفلات من أنظمة الدفاع الصاروخي الأميركية. كما اكتسبت القوات الروسية خبرة قتالية ثمينة في سوريا، وجعلت من موسكو مجدداً قوةً في الشرق الأوسط.
خلال أكثر من عشرين عاماً في السلطة، جعل فلاديمير بوتين التاسع من مايو لحظة رمزية لسياسة القوة التي يتبعها عبر تمجيد تضحيات السوفيات، لكن مع اتهام خصومه الغربيين بإنكار التاريخ عبر السعي إلى تقليل دور الاتحاد السوفياتي في إلحاق الهزيمة بأدولف هتلر.
وقال بوتين إن «الشعب السوفياتي حافظ على قسمه المقدس، ودافع عن الوطن، وحرر دول أوروبا من الطاعون البني»، مجدداً إدانته «محاولات إعادة كتابة التاريخ» على حساب روسيا.
وتُكرس احتفالات التاسع من مايو في جميع أنحاء روسيا، بعروضها العسكرية في المدن الكبرى، لتكريم حوالي عشرين مليون سوفياتي قتلوا خلال الحرب. وحسب معهد الاقتراع العام «فيتسيوم»، يعتبر 69 في المائة من الروس أنها العطلة الرئيسية في العام، مع أن هذه الاحتفالات لم تصبح سنوية إلا بعد سقوط الاتحاد السوفياتي.
وقالت يوليا غوليفسكيك، المحاسبة التي جاءت مع ابنتها لمشاهدة العرض العسكري في مدينتها فلاديفوستوك الواقعة في الشرق الأقصى، «بالنسبة لي ولعائلتي، إنه عيد للاحتفال بانتصار الشعب الروسي. نحن فخورون... نتذكر ونكرم أحباءنا وجنودنا البواسل».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.