تقرير يكشف تفاصيل خطة إدارة ترمب لقتل قاسم سليماني

قناصة تمركزوا بمحيط المطار... وإسرائيل مررت أرقام هاتف الجنرال الإيراني إلى الأميركيين

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)
الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)
TT

تقرير يكشف تفاصيل خطة إدارة ترمب لقتل قاسم سليماني

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)
الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

في الثالث من يناير (كانون الثاني) 2020، قُتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في غارة بطائرة مسيرة أمر بها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بالقرب من مطار بغداد الدولي.
وكشف تقرير نشره موقع «ياهو نيوز» تفاصيل جديدة عن خطة إدارة ترمب لقتل سليماني، وذلك وفقاً لمقابلات أجراها الموقع مع 15 من المسؤولين الأميركيين الحالين والسابقين.
وتحدث التقرير عن قيام 3 فرق من القوات الخاصة الأميركية «دلتا فورس» بالاختباء في مبانٍ قديمة أو مركبات على جانب الطريق بالقرب من مطار بغداد الدولي في انتظار سليماني، متنكرين في زي عمال صيانة.
كما أوضح التقرير أن ليلة تنفيذ العملية كانت ليلة باردة ملبدة بالغيوم، وتم إغلاق الجانب الجنوبي الشرقي من المطار في غضون مهلة قصيرة «لإجراء تدريبات عسكرية»، أو هكذا أُبلغت الحكومة العراقية.
وتمركزت فرق القناصة الثلاثة على بعد من 600 إلى 900 ياردة من المنطقة التي نفذت فيها عملية القتل.
وكان لدى أحد القناصين منظار رصد مزود بكاميرا كانت تنقل ما يحدث مباشرة إلى السفارة الأميركية في بغداد، حيث كان يتمركز قائد «دلتا فورس» مع طاقم الدعم.
ووفقاً للتقرير، فقد تمت العملية بمساعدة أعضاء في مجموعة مكافحة الإرهاب (CTG)، وهي وحدة كردية نخبوية في شمال العراق لها صلات عميقة بالعمليات الخاصة الأميركية.
وفي الساعات الست التي سبقت صعود سليماني إلى الطائرة من دمشق، قام الجنرال الإيراني بتبديل هاتفه الجوال ثلاث مرات، وفقاً لمسؤول عسكري أميركي.
وفي تل أبيب، عمل ضباط الاتصالات المنتمون لقيادة العمليات الخاصة الأميركية المشتركة مع نظرائهم الإسرائيليين للمساعدة في تتبع هواتف سليماني.
فقد قام الإسرائيليون، الذين تمكنوا من الوصول إلى أرقام سليماني، بتمريرها إلى الأميركيين، الذين تتبعوا مواقع الهواتف حتى وصولها إلى بغداد.
وأشار التقرير إلى أن الرحلة القادمة من دمشق هبطت بعد منتصف ليل الثالث من يناير، متأخرة عدة ساعات عن الموعد المحدد.
وقام أحد العناصر الأكراد المتنكرين بزي طاقم أرضي بتوجيه الطائرة إلى التوقف عند مدرج المطار. وعندما نزل الهدف (سليماني) من الطائرة، كان أعضاء مجموعة مكافحة الإرهاب الكردية الذين تظاهروا بأنهم حاملو أمتعة موجودين للتعرف عليه والتأكد من هويته.
وبعد ذلك، استقل سليماني والوفد المرافق له سيارتين لمغادرة المطار، حيث كان قناصة «دلتا فورس» في الانتظار، كما حلقت ثلاث طائرات أميركية مسيرة في سماء المنطقة، اثنتان منهما كانتا مسلحتين بصواريخ «هيلفاير».
وعندما تحركت السيارتان إلى المنطقة التي تمت فيها عملية القتل، أطلق مشغلو الطائرات المسيرة النار على الموكب. وسقط صاروخان «هيلفاير» على سيارة سليماني، ما أدى إلى تدميرها، فيما حاول سائق السيارة الثانية الهرب، حيث قطع مسافة نحو 100 ياردة قبل أن يطلق قناص من «دلتا فورس» النار على السيارة، لتتوقف في الحال قبل أن يصيبها صاروخ «هيلفاير» ثالث، ويفتتها إلى أجزاء.
وكان مقتل سليماني أحد أهم قرارات السياسة الخارجية لإدارة ترمب، وقد قال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في تسجيل صوتي سُرب الشهر الماضي، إن غارة سليماني كانت أكثر ضرراً لإيران مما لو دمرت الولايات المتحدة مدينة إيرانية بأكملها.
وأشار تقرير «ياهو» إلى أن النقاشات حول قتل سليماني بدأت في البيت الأبيض خلال صيف 2018، في الوقت الذي أعلنت فيه الإدارة رسمياً انسحابها من الاتفاق النووي.
ومع ذلك، كانت هناك مقاومة لهذا الأمر من داخل وزارة الدفاع. وتقول فيكتوريا كوتس، التي كانت تشغل منصب نائبة مستشار الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط، إن «البنتاغون كان يساوي بين قتل سليماني والحرب النووية، وقال إن هذا الفعل سيترتب عليه هناك رد فعل عنيف».
إلا أن الأمور اتخذت منعطفاً أكثر خطورة بحلول منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وفقاً لكوتس، التي أشارت إلى أنه «مع احتدام التوترات في جميع أنحاء المنطقة، تلقى مسؤولو مجلس الأمن القومي مكالمة من البيت الأبيض تطالبهم بالتأكد من أن الخيارات مناسبة لقتل سليماني في ذلك الوقت تقريباً. وعندها قمنا بتتبع سليماني عن كثب».
واجتمعت مجموعة صغيرة تضمنت كوتس، ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، ونائب مستشار الأمن القومي مات بوتينغر، وروبرت غرينواي كبير مساعدي مستشار مجلس الأمن القومي لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط، وبرايان هوك المبعوث الأميركي الخاص لإيران، وكيث كيلوغ مستشار الأمن القومي لنائب الرئيس بنس، وكريس ميلر كبير مسؤولي مكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي.
وناقش الاجتماع الخيارات المحتملة لقتل الجنرال الإيراني. وقال مسؤولون كبار سابقون في الإدارة الأميركية إن هذه الخيارات أُرسلت إلى مكتب ترمب بعد هجوم صاروخي شنه وكلاء إيرانيون أسفر عن مقتل متعاقد أميركي في شمال العراق في أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2019.
وقد كان مقتل مواطن أميركي على يد إيران خطاً أحمر بالنسبة لترمب، وساعد في ترسيخ قرار قتل سليماني، وفقاً للمسؤولين السابقين.
وأعطى المسؤولون في قيادة العمليات الخاصة المشتركة لمسؤولي مجلس الأمن القومي أربعة خيارات لقتل سليماني: استخدام رصاصة قناص بعيدة المدى؛ توظيف فريق تكتيكي على الأرض لمهاجمة سيارته؛ تدبير انفجار باستخدام سيارة مفخخة؛ أو شن غارة جوية لقتل الزعيم الإيراني.
واستقر المسؤولون بسرعة على خيار الضربات الجوية.
ولفت المسؤولون إلى أن القرار المتعلق بمكان قتل سليماني استغرق وقتاً أطول للمناقشة من القرار الخاص بطريقة قتله.



تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)

أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.

وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

تلويح بالحرب

نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».

رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس (رويترز - أرشيفية)

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».

من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».

ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.

خلافات مزمنة

تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.

وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.

وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.

سفن حربية تركية رافقت سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» خلال مهمتها في شرق المتوسط في 2020 (الدفاع التركية)

وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.

أجندة إيجابية وحوار

جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.

وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ​​سواء على الأرض أو في المفاوضات».

وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.

جولة من اجتماعات الحوار السياسي التركي - اليوناني في أثينا الأسبوع الماضي (الخارجية التركية)

وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.

ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لا أرضية للتوافق

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.

وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.

وزير الخارجية اليوناني يصافح نظيره التركي في أثينا خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.

وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.