السعودية تعزز خدمات الطيران المحلي بمؤشر تصنيفي للنقل الجوي

الشكاوى المرفوعة ومرئيات المسافرين ومدة المعالجة معايير رئيسية في التقييم

المطارات وشركات الطيران تدخل مرحلة جديدة في التنافس لكسب رضا المسافرين في السعودية (الشرق الأوسط)
المطارات وشركات الطيران تدخل مرحلة جديدة في التنافس لكسب رضا المسافرين في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تعزز خدمات الطيران المحلي بمؤشر تصنيفي للنقل الجوي

المطارات وشركات الطيران تدخل مرحلة جديدة في التنافس لكسب رضا المسافرين في السعودية (الشرق الأوسط)
المطارات وشركات الطيران تدخل مرحلة جديدة في التنافس لكسب رضا المسافرين في السعودية (الشرق الأوسط)

شددت السعودية على ضرورة الرفع من مستوى أداء الخدمات في قطاع النقل الجوي بما يتلاءم مع توجهات البلاد الرامية إلى التحول لسهولة النقل عبر مطارات حيوية وخدمات مرقمنة، حيث أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أمس مؤشرا لتصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات للرفع من مستوى الأعمال وسهولة تدفق المسافرين عبر المطارات.
وأفصحت الهيئة أن من أبرز عناصر التقييم الرئيسية هي الاستفادة من عدد الشكاوى المرفوعة وآراء المسافرين ومدة معالجة المشكلات والتحديات التي تواجه تدفق المسافرين والخدمات المقدمة.
وتتماشى هذه التطورات مع إعلان حكومة السعودية للسماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليه بدءا من الساعة 1 صباح الاثنين في 17 مايو (أيار) الجاري، حيث أكدت من ناحيتها «هيئة الطيران المدني» على جميع شركات الطيران العام والخاص العاملة بمطارات البلاد بشأن إجراءات سفر المواطنين إلى الخارج.
ووفق تعميم وجه إلى جميع المطارات والشركات، يتم السماح لشركات الطيران بنقل المواطنين المحصنين الذين تلقوا جرعتي لقاح (كوفيد - 19) كاملتين، والذين تلقوا جرعة واحدة شريطة أن يكون قد مر (14) يوما على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق توكلنا والمعتمد رسميا لدخول المطارات وصعود الطائرات.
وشددت الهيئة حينها على ضرورة التأكد من اشتراطات دخول البلد المقصود من خلال تحمل الناقل الجوي مسؤولية توعية المسافرين بإرشادات واشتراطات تلك الدول حتى يتمكنوا من السفر الآمن والصحي، مع مراعاة الإجراءات والاشتراطات المفروضة من الدول الأخرى، تفاديا لأي إشكاليات أو صعوبات قد تواجههم، وحرصاً على سلامتهم.
وبالعودة إلى المؤشر التصنيفي، كشفت الهيئة عن رصد المؤشر أن إجمالي الشكاوى التي رفعها المسافرون للهيئة خلال مارس (آذار) الماضي على الناقلات الجوية بلغ 47 شكوى لكل 100 ألف مسافر، حيث جاءت «الخطوط السعودية» كأقل شركات الطيران شكاوى بواقع ثلاث شكاوى لكل 100 ألف مسافر، بينما بلغت نسبة معالجة للشكوى في الوقت المحدد 79 في المائة.
وحل «طيران ناس» ثانياً بواقع 10 شكاوى خلال مارس الماضي وبنسبة معالجة للشكوى وصلت إلى 91 في المائة، وثالثًا «طيران أديل» إذ وصل عدد الشكاوى 34 شكوى وبنسبة معالجة شكوى 75 في المائة.
وبحسب المؤشر، جاءت أكثر تصنيفات الشكاوى تداولا لذات الشهر عن رسوم إضافية على التذاكر أولاً ثم إلغاء الرحلات، ثم تأخير الرحلات.
وكشف المؤشر أن مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز بجازان جاء كأقل المطارات شكاوى لكل 100 ألف مسافر في المؤشر خلال شهر مارس بواقع شكوى واحدة وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت بنسبة 100 في المائة، بينما حلّ ثانيًا مطار الملك خالد الدولي بالرياض بواقع شكوى واحدة لكل 100 ألف مسافر قُدمت على المطار وتم إغلاقها بنسبة 79 في المائة.
وجاءت المطارات التالية على التوالي كأقل المطارات شكاوى لكل 100 ألف مسافر وهي: مطار الطائف الدولي، مطار الملك فهد الدولي، مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، مطار أبها الدولي، مطار الجوف الدولي، مطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز الدولي، مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي، مطار بيشة، مطار الملك عبد العزيز الدولي، مطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي، مطار حائل الدولي، مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز الدولي، مطار طريف، مطار الأحساء الدولي.
ومعلوم أن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وافق مجلس الوزراء السعودية على اعتماد استراتيجية قطاع الطيران المدني، حيث أكد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح الجاسر أن موافقة مجلس الوزراء تأتي للمساهمة في خلق اقتصاد متنوع ومزدهر ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة.
وأوضح الجاسر أن استراتيجية قطاع الطيران المدني ستسهم في دعم صناعة النقل الجوي محليا وإقليميا وعالميا، وتتبوأ مكانة مهمة في مجال الشحن والخدمات الجوية، فضلا عن دعم الموارد الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، بوصفها محفزا رئيسا لدعم الاقتصادات، وتوفير فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي في العالم.


مقالات ذات صلة

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الاقتصاد الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)

صندوق النقد الدولي: حرب إيران تضرب اقتصادات الخليج

خفَّض صندوق النقد الدولي توقعات نمو دول الخليج لعام 2026؛ بسبب تداعيات حرب إيران، مع تفاوت لافت في حجم التأثير بين البلدان.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص محطة تحلية الشعيبة (الهيئة السعودية للمياه)

خاص السعودية تعزز «كفاءة المياه» باستثمارات تتجاوز 26.7 مليار دولار منذ 2018

ترتكز «الاستراتيجية الوطنية للمياه» في السعودية على تعزيز كفاءة القطاع واستدامته، عبر توسيع دور القطاع الخاص بوصفه أحد المحركات الرئيسة لرفع كفاءة الإنفاق.

دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أ.ف.ب)

الجدعان: «اجتماعات الربيع» تناقش آفاق الاقتصاد العالمي في ظل التطورات الجيوسياسية

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين تمثل منصة مهمة لمناقشة آفاق الاقتصاد العالمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي ملتقياً رئيس المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية (وزارة الطاقة)

وزير الطاقة السعودي يبحث مع مسؤول كوري تعزيز استقرار الإمدادات

التقى وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، يوم الأحد، رئيس المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».