شواطئ اليونان مفتوحة للسياح

شواطئ اليونان مفتوحة للسياح
TT

شواطئ اليونان مفتوحة للسياح

شواطئ اليونان مفتوحة للسياح

أعادت اليونان فتح شواطئها أمس السبت بعد تخفيف الأماكن الشهيرة التي يقصدها المصطافون على البحر المتوسط خلال العطلات من قيود كوفيد - 19 استعدادا لعودة الزائرين الأجانب الأسبوع المقبل.
وتمثل السياحة نحو خمس الاقتصاد والوظائف في اليونان التي لا يمكنها تحمل خسائر أخرى خلال موسم الصيف بعد أسوأ عام على الإطلاق بالنسبة لصناعة السياحة العام الماضي.
وبموجب التدابير الحالية سيتعين على مديري الشواطئ وضع مظلات بفارق ما لا يقل عن أربعة أمتار عن بعضها وإجراء عمليات تطهير منتظمة وإجراء اختبارات كوفيد - 19 للعاملين في الشواطئ.
ونجحت اليونان في السيطرة على الموجة الأولى من الجائحة العام الماضي ولكن عودة ظهور الحالات شكلت عبئا كبيرا على الخدمات الصحية ودفعت السلطات إلى فرض عزل عام ثان في نوفمبر (تشرين الثاني).
وبعد تراجع الإصابات وتزايد عمليات التطعيم خففت السلطات بشكل مطرد القيود وفتحت الحانات والمطاعم في الأسبوع الماضي.
وأعلنت يوم الجمعة أن المتاحف ستفتح أبوابها الأسبوع المقبل قبل رفع قيود السفر عن الزوار الأجانب الذين تلقوا تطعيمات في 15 مايو (أيار).
وعن الوضع الصحي في البلاد، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الأربعاء الماضي، إن تراجع حالات كوفيد - 19 والحصول على المزيد من اللقاحات، أتاحا لليونان فتح قطاع السياحة الحيوي الأسبوع المقبل، معبرا عن «ثقته الشديدة» في أن الوضع سيتحسن كثيرا خلال شهر.
وقال ميتسوتاكيس إن إجراء المسحات الطبية بشكل واسع مع التطعيم وحقيقة أن كثيرا من الأنشطة ستقام في الأماكن المفتوحة يمنح السلطات ثقة في أن السائحين سينعمون بزيارة آمنة.
وأضاف في مؤتمر عبر الإنترنت نظمته صحيفة فايننشيال تايمز «أتوقع أن يتحسن الوضع كثيرا خلال الأشهر المقبلة».
وأبدى تفاؤلا بشأن توقعات التعافي في فترة ما بعد الجائحة ويتوقع انتعاشا ملحوظا، بدعم من الاتحاد الأوروبي، بعد انخفاض نسبته 8.2 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.