شواطئ اليونان مفتوحة للسياح

شواطئ اليونان مفتوحة للسياح
TT

شواطئ اليونان مفتوحة للسياح

شواطئ اليونان مفتوحة للسياح

أعادت اليونان فتح شواطئها أمس السبت بعد تخفيف الأماكن الشهيرة التي يقصدها المصطافون على البحر المتوسط خلال العطلات من قيود كوفيد - 19 استعدادا لعودة الزائرين الأجانب الأسبوع المقبل.
وتمثل السياحة نحو خمس الاقتصاد والوظائف في اليونان التي لا يمكنها تحمل خسائر أخرى خلال موسم الصيف بعد أسوأ عام على الإطلاق بالنسبة لصناعة السياحة العام الماضي.
وبموجب التدابير الحالية سيتعين على مديري الشواطئ وضع مظلات بفارق ما لا يقل عن أربعة أمتار عن بعضها وإجراء عمليات تطهير منتظمة وإجراء اختبارات كوفيد - 19 للعاملين في الشواطئ.
ونجحت اليونان في السيطرة على الموجة الأولى من الجائحة العام الماضي ولكن عودة ظهور الحالات شكلت عبئا كبيرا على الخدمات الصحية ودفعت السلطات إلى فرض عزل عام ثان في نوفمبر (تشرين الثاني).
وبعد تراجع الإصابات وتزايد عمليات التطعيم خففت السلطات بشكل مطرد القيود وفتحت الحانات والمطاعم في الأسبوع الماضي.
وأعلنت يوم الجمعة أن المتاحف ستفتح أبوابها الأسبوع المقبل قبل رفع قيود السفر عن الزوار الأجانب الذين تلقوا تطعيمات في 15 مايو (أيار).
وعن الوضع الصحي في البلاد، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الأربعاء الماضي، إن تراجع حالات كوفيد - 19 والحصول على المزيد من اللقاحات، أتاحا لليونان فتح قطاع السياحة الحيوي الأسبوع المقبل، معبرا عن «ثقته الشديدة» في أن الوضع سيتحسن كثيرا خلال شهر.
وقال ميتسوتاكيس إن إجراء المسحات الطبية بشكل واسع مع التطعيم وحقيقة أن كثيرا من الأنشطة ستقام في الأماكن المفتوحة يمنح السلطات ثقة في أن السائحين سينعمون بزيارة آمنة.
وأضاف في مؤتمر عبر الإنترنت نظمته صحيفة فايننشيال تايمز «أتوقع أن يتحسن الوضع كثيرا خلال الأشهر المقبلة».
وأبدى تفاؤلا بشأن توقعات التعافي في فترة ما بعد الجائحة ويتوقع انتعاشا ملحوظا، بدعم من الاتحاد الأوروبي، بعد انخفاض نسبته 8.2 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.