مصر: إجراءات جديدة للوافدين لمواجهة تحوّرات الفيروس

تتضمن فحص الحمض النووي السريع

ممرضة في قسم العزل الخاص بمرضى «كورونا» تحادث ابنتها عبر الفيديو في مستشفى بالقاهرة (د.ب.أ)
ممرضة في قسم العزل الخاص بمرضى «كورونا» تحادث ابنتها عبر الفيديو في مستشفى بالقاهرة (د.ب.أ)
TT

مصر: إجراءات جديدة للوافدين لمواجهة تحوّرات الفيروس

ممرضة في قسم العزل الخاص بمرضى «كورونا» تحادث ابنتها عبر الفيديو في مستشفى بالقاهرة (د.ب.أ)
ممرضة في قسم العزل الخاص بمرضى «كورونا» تحادث ابنتها عبر الفيديو في مستشفى بالقاهرة (د.ب.أ)

في تطور لافت لمكافحة فيروس «كوفيد – 19»، أعلنت مصر أنها «ستجري فحصاً سريعاً عند الوصول لجميع الوافدين إليها من دول ظهرت بها تحورات (كورونا)، سواء من المصريين أو الأجانب». ولم يحدد البيان الصادر عن وزارة الصحة المصرية، أمس، الدول التي سيخضع الوافدون منها لفحص الحمض النووي السريع (آي دي ناو)، الذي يستغرق 15 دقيقة، في حين واصل منحنى إصابات ووفيات «كورونا» الارتفاع في ربوع البلاد.
ووفق إفادة لـ«الصحة المصرية»، فإنه «تم تسجيل 1125 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، فضلاً عن 65 حالة وفاة جديدة». وتشير «الصحة» إلى أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس، حتى مساء أول من أمس، هو 235140 من ضمنهم 175928 حالة تم شفاؤها، و13779 حالة وفاة».
يأتي هذا في وقت نفى فيه مجلس الوزراء المصري رسالة نصية تداولتها بعض صفحات التواصل الاجتماعي تتضمن تحذيرات لمتلقي لقاح «كورونا»، فيما شددت «الصحة المصرية» على أن «جميع المعلومات الواردة بالرسالة مغلوطة وغير دقيقة»، مشيرة إلى «إتاحة جميع المعلومات حول اللقاح وفائدته، وأماكن الحصول عليه من خلال الموقع الإلكتروني الذي أطلقته لتسجيل الراغبين في الحصول عليه»، مؤكدة أنه «يتم تقديم جميع الإرشادات وتوفير كل أوجه الرعاية الطبية للمواطنين أثناء عملية التطعيم وبعدها».
وترأس رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس، اجتماع «مجلس المحافظين» لمتابعة استعدادات المحافظات لـ«عيد الفطر». وشدد الاجتماع على «ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس».
وأعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد «اتخاذ إجراءات احترازية إضافية للفيروس بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد، بالتزامن مع ظهور تحورات جديدة للفيروس بعدد من دول العالم». وأكد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، خالد مجاهد، في بيان له، أمس، أن «وزيرة الصحة أكدت تطبيق الإجراءات الاحترازية الإضافية بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد (البرية، والبحرية، والجوية)، وتتضمن إجراء فحص الحمض النووي السريع (آي دي ناو) لجميع الوافدين إلى البلاد سواء للمصريين أو غير المصريين من الدول التي ظهر بها تحورات للفيروس، بالإضافة إلى فحصهم ظاهرياً وتوقيع الكشف الطبي عليهم.
ووفق مجاهد، فإن «الوزيرة أشارت إلى أن فحص الحمض النووي السريع، هو إحدى التقنيات الحديثة التي تتميز بالسرعة والدقة في الكشف عن الإصابات في مدة لا تتجاوز 15 دقيقة فقط، كما أكدت استمرار تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ‏الضوابط والإجراءات والاشتراطات الصحية للوافدين إلى مصر، سواء للمصريين أو غير المصريين، وهي عدم دخول البلاد إلا بعد الحصول على شهادة (بي سي آر) تفيد بالخلو من الفيروس». وذكر مجاهد أن «الوزيرة شددت على استمرار تطبيق جميع إجراءات الترصد الوبائي للفيروس بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد، وكذلك استمرار إجراء جميع الفحوصات المعملية والإكلينيكية للوافدين إلى مصر من جميع دول العالم»، مشيراً إلى «مناظرة 5 ملايين و411 ألفاً و933 من القادمين من الخارج بالحجر الصحي بجميع منافذ الدخول منذ بداية الجائحة».
إلى ذلك، قررت وزارتا الطيران المدني والسياحة والآثار، أمس، «مد العمل بمبادرة دعم السياحة الداخلية في مصر حتى نهاية مايو (أيار) الجاري، بدلاً من منتصف الشهر الحالي، وذلك تشجيعاً للسياحة الداخلية وتزامناً مع فترة الأعياد والإجازات الصيفية، مع «الالتزام بنسبة الـ50 في المائة من الطاقة الاستيعابية للفنادق، والتأكيد على ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية بالمطارات والمتاحف والمواقع الأثرية والمطاعم والفنادق».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).