النظام السوري يزج بمجندين غير مدربين في معاركه بعد أن يلتقطهم من على الحواجز

معظم قتلى وأسرى معركة رتيان بحلب من أبناء مناطق المحافظة الواقعة تحت سلطته

النظام السوري يزج بمجندين غير مدربين في معاركه بعد أن يلتقطهم من على الحواجز
TT

النظام السوري يزج بمجندين غير مدربين في معاركه بعد أن يلتقطهم من على الحواجز

النظام السوري يزج بمجندين غير مدربين في معاركه بعد أن يلتقطهم من على الحواجز

كان واضحا من خلال الصور ومقاطع الفيديو التي نشرتها فصائل المعارضة لأسرى قوات النظام في معاركها الأخيرة، صغر سنّ هؤلاء، ما يشير إلى أنهم من المجندين في الخدمة الإلزامية، ما يعني عدم حرفيتهم العسكرية أو خضوعهم للتدريب العسكري الجيد. وهو ما يؤكده معارضون سوريون يعتبرون أن النظام يزجّ بالشباب في معارك لا قدرة لهم عليها، مشيرين إلى أن القيادات دفعت بالمجندين من مدينة حلب غير المدربين على القتال، إلى جبهات حلب وريفها التي شهدت معارك عنيفة خلال الأيام الماضية في قرى رتيان والملاح وحردتين وباشكوي، ووضعتهم في مواجهات مباشرة مع فصائل المعارضة من أبناء بلداتهم في حلب والريف المحرر. وسبق للقيادات الأمنية والعسكرية أن قامت خلال الأشهر الأخيرة بسحب المئات من شباب أحياء حلب وريفها الواقعة تحت سلطتها إلى الخدمة الإلزامية.
ويعتبر أبو بدر، قائد كتائب النصر في ريف حلب، «أن النظام السوري يفرط بجنوده النظاميين على حساب الميليشيات الأجنبية المساندة له، من خلال الدفع بهم إلى مقدمة عمليات الهجوم، إضافة لوضعهم على الخطوط الدفاعية المتقدمة التي تشهد حالات اشتباك دائم».
وكشف أبو بدر لـ«الشرق الأوسط» أن النسبة الكبرى ممن تم أسرهم في رتيان والملاح وحردتين وباشكوي، هم جنود إلزاميون من سكان أحياء حلب والقرى التي لا تزال تحت سيطرة النظام. وأثبتت هويات هؤلاء الذين يشكلون نسبة تزيد على 65 في المائة من مجموع الأسرى البالغ عددهم 46 أسيرا، أنهم من حديثي الخدمة، وتم اصطيادهم من على الحواجز الأمنية أو في عمليات الدهم والاعتقال التي عمت أحياء مدينة حلب وقرى الريف خلال الأشهر الأخيرة. وأشار إلى أنّ التحقيقات أثبتت أن معظم العناصر لم يمض على وجودهم في الخدمة أكثر من شهر، وسرعان ما اقتيدوا إلى المعارك مباشرة بعد إجراء دورات سريعة لم تتجاوز 8 أيام، جرى خلالها تدريبهم على استخدام السلاح الفردي والخفيف.
ولفت مصدر في الجيش الحر، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن النظام يعتمد في معاركه على نوعين من المقاتلين؛ الأول قوات من النخبة تضم عناصر حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني ولواء أبو الفضل العباس وعناصر أجنبية خبيرة بحرب الشوارع. وبينما يتولى ضباط حزب الله والحرس الثوري إدارة المعارك والتخطيط لها تتولى تلك الفصائل الأخرى مهمة تنفيذ العمليات التكتيكية الهادفة إلى إحراز التقدم على الجبهات. وأشار المصدر إلى أن حزب الله لم يكتف باستحضار عناصره الأساسيين، بل عمل على تجنيد عناصر سورية بين صفوفه لقاء أجور شهرية تتراوح بين 35 ألف ليرة سورية و60 ألفا، بحسب المهمة القتالية الموكلة لكل متطوع.
أما الفئة الثانية فهي فئة من المقاتلين قليلي الخبرة، قوامها الجنود النظاميون وقوات الدفاع الوطني. وتقتصر مهمتها على عمليات الحشد العسكري المساند لقوات النخبة، إضافة لتنفيذ عمليات الهجوم والمواجهات المباشرة بالسلاح الفردي. وقد منع على تلك الفئة استخدام السلاح المتوسط والثقيل مخافة أن تنقلب على القوات النظامية. وغالبا تتكبد تلك الفئة القسط الأكبر من الخسائر على صعيد القتلى والجرحى ومعظمها يكون عرضة للأسر.
وذكر الإعلامي إسماعيل الرج مدير شبكة حلب الآن لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادة العمليات في معارك رتيان والملاح تعمدت دفع الجنود النظاميين من أبناء أحياء حلب والقرى المسيطر عليها من النظام ليتولوا مهمة الاقتحام الأولى لأسباب عدة، أهمها اعتقادها أن أبناء المنطقة أكثر قدرة على معرفة جغرافيتها من الغرباء، إضافة إلى وضع أبناء محافظة حلب في مواجهات مباشرة بعضهم مع بعض.
ولفت الرج إلى أن عوامل عدة أهمها عدم الخبرة وانعدام العقيدة القتالية لدى الجنود الإلزاميين، أدى لوقوع أكثرهم في الأسر وجعل أكثرهم يسقط بين قتيل وجريح.
وذكر أن أجهزة اللاسلكي التقطت نداء استغاثة من الجنود النظاميين المحاصرين في رتيان قبيل تحريرها من قبل فصائل المعارضة، حين كانوا يطالبون غرفة العمليات بدعم جوي حتى يتسنى لهم الانسحاب من المنطقة، إلا أن الرد جاء بالرفض بعد إمطارهم بالشتائم والسباب وقذفهم بأبشع الألفاظ التي تعبر عن احتقار القيادة لتلك الفئة، وجرى تهديدهم بالقتل لكل من ينسحب من المعركة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.