5150 برميلا متفجرا ألقتها قوات الأسد خلال سنة وغالبية الضحايا مدنيون

تعرض ريف درعا لـ4 غارات وقصف بالأسلحة الثقيلة من قبل قوات النظام

صورة التقطت من خلف زجاج مكسور تظهر زوجين يتجهان إلى منزلهما الذي تعرض السبت الماضي لقصف بالبراميل المتفجرة بمدينة حلب (أ.ف.ب)
صورة التقطت من خلف زجاج مكسور تظهر زوجين يتجهان إلى منزلهما الذي تعرض السبت الماضي لقصف بالبراميل المتفجرة بمدينة حلب (أ.ف.ب)
TT

5150 برميلا متفجرا ألقتها قوات الأسد خلال سنة وغالبية الضحايا مدنيون

صورة التقطت من خلف زجاج مكسور تظهر زوجين يتجهان إلى منزلهما الذي تعرض السبت الماضي لقصف بالبراميل المتفجرة بمدينة حلب (أ.ف.ب)
صورة التقطت من خلف زجاج مكسور تظهر زوجين يتجهان إلى منزلهما الذي تعرض السبت الماضي لقصف بالبراميل المتفجرة بمدينة حلب (أ.ف.ب)

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرًا حول «استخدام القنابل البرميلية في ظل الذكرى السنوية للقرار 2139» وثقت فيه استخدام القوات الحكومية للقنابل البرميلية في المدة الواقعة بين 22 فبراير (شباط) 2014 و22 فبراير 2015. وأعاد التقرير إلى الأذهان أول استخدام بارز من قبل القوات الحكومية للقنابل البرميلية، وكان يوم الاثنين 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2012 ضد أهالي مدينة سلقين بمحافظة إدلب، سقطت فوق مبنى سكني من طابقين، ما تسبب بانهياره بشكل كامل ومقتل 32 مدنيًا، بينهم 7 نساء، و7 أطفال، وأصيب قرابة 120 شخصًا.
وقال فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بأنه لا يُمكن للعالم أن يسير بلا قوانين، من خلال صمت المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن الذي عليه مهمة إحلال الأمن والسلام. وأضاف: «إن من حق المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرة القوات الحكومية أن يكونوا محميين من قبل المجتمع الدولي».
ويقدم التقرير إحصائية تتحدث عن أكثر من 5150 قنبلة برميلية (أو أسطوانية الشكل) استخدمتها القوات الحكومية في قصفها مختلف المحافظات السورية تسببت في مقتل ما لا يقل عن 12194 شخصًا، أكثر من 96 في المائة منهم مدنيون، وأكثر من 50 في المائة من الضحايا هم نساء وأطفال.
وأوضح التقرير أن المدة الواقعة بين أول أكتوبر 2012 حتى 22 فبراير 2014 وهي الفترة التي سبقت صدور قرار مجلس الأمن قتلت فيها القوات الحكومية بالقنابل البرميلية لوحدها، ما لا يقل عن 5714 شخصًا، 97 في المائة منهم مدنيون، و3 في المائة مسلحون، يُتوقع أنهم قتلوا على سبيل الصدفة، وبين الضحايا ما لا يقل عن 347 طفلا، وتُقدر أعداد القنابل البرميلية بأكثر من 3200 قنبلة برميلية.
أما الفترة التي تلت صدور قرار مجلس الأمن والممتدة من 22 فبراير 2014 حتى 20 فبراير 2015. فقد سجلت فيها (الشبكة السورية لحقوق الإنسان) استخدام القوات الحكومية ما لا يقل عن 1950 قنبلة برميلية في مختلف المحافظات السورية، تسببت في وقوع عشرات المجازر وعمليات القتل العمد، ودمار مئات الأبنية والمراكز الحيوية. وخلفت عمليات القصف تلك سقوط ما لا يقل عن 6480 شخصًا.
واستعرض التقرير أكثر من 36 حادثة بارزة استخدمت فيها القوات الحكومية القنابل البرميلية واستهدفت فيها أحياء سكنية ومراكز حيوية في مختلف المحافظات السورية، تصدرتها محافظة حلب من حيث أعداد الضحايا، تلتها محافظة إدلب ودرعا ثم ريف دمشق وحماه وحمص والرقة.
وفي سياق آخر أمس، شهدت مناطق عدة في ريف درعا أمس، قصفًا جويًا وبالأسلحة الثقيلة من قبل قوات النظام. وقال مراسل وكالة (سمارت) إن الطيران الحربي شن أربع غارات على تل عنتر قرب كفر شمس، في مثلث درعا – القنيطرة – ريف دمشق الغربي، وغارة على السهول الشمالية الغربية للبلدة، دون تسجيل إصابات.
كذلك أغار الطيران الحربي على مدينة الشيخ مسكين، فيما ألقى الطيران المروحي براميل متفجرة على السهول الشمالية الغربية لتل الحارة، ومدينتي طفس وإنخل، واقتصرت الأضرار على الجوانب المادية.
في الغضون، قصفت ميليشيات «الشبيحة» المتمركزة في حاجز برد، بقذائف الهاون ومدافع «بركان» محلية الصنع، الحي الشرقي المحاصر في بصرى الشام بريف درعا، في حين تعرضت بلدة اليادودة لقصف مدفعي، من كتيبة المدفعية بالبانوراما.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.