ميانمار: إيقاف عمل آلاف المدرسين المعارضين للانقلاب

احتجاجات في ميانمار ضد الانقلاب (إ.ب.أ)
احتجاجات في ميانمار ضد الانقلاب (إ.ب.أ)
TT

ميانمار: إيقاف عمل آلاف المدرسين المعارضين للانقلاب

احتجاجات في ميانمار ضد الانقلاب (إ.ب.أ)
احتجاجات في ميانمار ضد الانقلاب (إ.ب.أ)

ذكر اتحاد المعلمين في ميانمار، اليوم (السبت)، أنه تم إيقاف أكثر من ثمانية آلاف من أعضاء هيئات التدريس في البلاد عن العمل بسبب رفضهم العمل تحت قيادة الحكومة العسكرية التي استولت على السلطة في انقلاب وقع في الأول من فبراير (شباط) الماضي.

وأضاف الاتحاد وهو أكبر منظمة للمعلمين في ميانمار أن حوالي 8250 موظفا من 33 كلية وجامعة في مختلف أنحاء البلاد، من بينهم أساتذة ومحاضرون، تضرروا من هذا الإجراء، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وخرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في ميانمار، اليوم، رغم الحملة الصارمة الوحشية التي يشنها الجيش.

وطبقا لمنظمة مساعدة السجناء غير الربحية، فقد قتل 774 شخصا على الأقل وتم اعتقال أكثر من 4800 آخرين خلال أعمال العنف في ميانمار.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».