هادي يشترط نقل جلسات الحوار الوطني إلى خارج صنعاءhttps://aawsat.com/home/article/296191/%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%B7-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%A7%D8%A1
في وقت تتأزم فيه العلاقات بين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مع حركة الحوثيين المسيطرين على صنعاء، يواصل المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر جهوده للعودة إلى حوار سياسي يخرج البلد من أزمته. وأعلن بنعمر مساء أمس أن الرئيس هادي اشترط نقل جلسات الحوار بين القوى السياسية من صنعاء إلى مدينة آمنة لاستئنافها. وذكر بنعمر في بيان صحافي صادر من مكتبه مساء أمس أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع هادي مساء أمس للاطمئنان على صحته ومناقشة آخر المستجدات في المشهد السياسي اليمني. وأوضح بن عمر أن هادي أكد تمسكه بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني كمرجعية وإطار لأي توافق سياسي يخرج اليمن من الأزمة الراهنة. وأوضح بنعمر أن هادي أبدى تحفظاته على استكمال الحوار في العاصمة صنعاء، ودعا إلى نقله إلى «مكان آمن» يتوافق عليه المتحاورون. ولفت إلى أنه وعد هادي بنقل موقفه للقوى المتحاورة أمس، مضيفا: «أكدت له أنني سأواصل بذل كل المساعي الحميدة الممكنة وفقا لما جاء في قرار مجلس الأمن بهدف مساعدة اليمنيين على التوصل إلى اتفاق يمني يمني ينهي الأزمة الحالية في إطار التوافق وبشكل سلمي». وبحسب بنعمر فإن الرئيس هادي «جدد تمسكه بأمن وسلامة واستقرار ووحدة اليمن». وأصاف: «ناقشت وهادي قرار مجلس الأمن الأخير بشأن اليمن، إذ عبّر لي عن ارتياحه إلى مضمون القرار وتبنيه لكل ما جاء فيه، سواء تعلق الأمر بالدعوات إلى سحب كل الإجراءات أحادية الجانب التي اتخذها أنصار الله وإدانة استعمال القوة لتحقيق أهداف سياسية، أو بالحوار وفق المرجعية التي توافق عليها اليمنيون وبرعاية من الأمم المتحدة».
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
صنعاء:«الشرق الأوسط»
TT
صنعاء:«الشرق الأوسط»
TT
حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.
وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.
ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.
وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.
واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.
وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.
وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.
ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.
ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.
وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.
وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.
وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.
وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).