تصويت جديد بشأن استقلال أسكوتلندا يلوح في الأفق

نيكولا ستورغن زعيمة الحزب الوطني الأسكوتلندي (رويترز)
نيكولا ستورغن زعيمة الحزب الوطني الأسكوتلندي (رويترز)
TT

تصويت جديد بشأن استقلال أسكوتلندا يلوح في الأفق

نيكولا ستورغن زعيمة الحزب الوطني الأسكوتلندي (رويترز)
نيكولا ستورغن زعيمة الحزب الوطني الأسكوتلندي (رويترز)

بدا الحزب «الوطني الأسكوتلندي»، الذي يؤيد استقلال أسكوتلندا عن المملكة المتحدة، الأقوى في انتخابات برلمان إقليم أسكوتلندا، صباح اليوم (السبت)، مما يزيد احتمال إجراء استفتاء ثانٍ حول الاستقلال.
وقالت نيكولا ستورغن، زعيمة الحزب إنها ستمضي قدماً في استفتاء ثان حول استقلال أسكوتلندا عن باقي المملكة المتحدة، إذا فاز حزبها بأغلبية في البرلمان و«عندما يحين الوقت المناسب».
غير أنه حتى إذا لم يفز الحزب الوطني الأسكوتلندي بالمقاعد الـ65 اللازمة لتحقيق فوز صريح، فإن هناك احتمالاً كبيراً بتحقق أغلبية مؤيدة للاستقلال، بدعم من الخضر.
والأحزاب الرئيسية الأخرى التي خاضت الانتخابات التي جرت أول من أمس الخميس هي حزب «المحافظين الأسكوتلندي» و«حزب العمال الأسكوتلندي» و«حزب الديمقراطيين الليبراليين الأسكوتلندي» وجميعها تعارض استقلال أسكوتلندا.
ويؤجج الوضع بالفعل التوترات مع لندن، حيث يرفض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون مثل هذا الاستفتاء، ويصفه بأنه «غير مسؤول ومتهور» في تصريحات لصحيفة «ديلي تيلغراف».
وقال جونسون إنه لن يمنح الحكومة الأسكوتلندية الموافقة على إجراء استفتاء آخر محكم بشكل قانوني.
وكانت الحركة المؤيدة للاستقلال التي يقودها الحزب الوطني الأسكوتلندي بزعامة ستورغن تواصل التصدر. إلا أن نتيجة التصويت هناك لا تزال غير مضمونة، وسط آمال الحزب الوطني الأسكوتلندي في الفوز بما لا يقل عن 65 مقعداً من إجمالي 129 مقعداً.



الحروب والتوترات الإقليمية تعزز مبيعات موردي الأسلحة الرئيسيين

بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)
بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)
TT

الحروب والتوترات الإقليمية تعزز مبيعات موردي الأسلحة الرئيسيين

بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)
بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)

تعززت مبيعات كبار موردي الأسلحة في العام الماضي بسبب الحرب في أوكرانيا وغزة والتوترات في آسيا، مع زيادات ملحوظة للشركات المصنعة في روسيا والشرق الأوسط، وفقا لتقرير لمعهد سيبري نُشر الاثنين.

وبلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة 4,2%، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري). وهي كانت قد تراجعت في عام 2022 بسبب عدم قدرة هذه الشركات العالمية العملاقة على تلبية الزيادة في الطلب، لكن العديد منها تمكن من إعادة إحياء إنتاجه في عام 2023، حسب التقرير.

وفي دليل على هذه الطفرة في الطلب، حققت جميع هذه الشركات المئة مبيعات فردية تزيد عن مليار دولار في العام الماضي للمرة الأولى. وفي بيان، قال لورنزو سكارازاتو، الباحث بشؤون الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في برنامج سيبري، «كانت هناك زيادة ملحوظة في مبيعات الأسلحة عام 2023، ويُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه عام 2024». وأضاف أن مبيعات أكبر 100 مجموعة في العالم «لا تعكس حتى الآن حجم الطلب بالكامل، وقد أطلق عدد كبير من الشركات حملات توظيف، ما يدل على تفاؤلها بالمستقبل».

وأشار معهد سيبري إلى أن الشركات المنتجة الأصغر حجما كانت أكثر فاعلية في تلبية هذا الطلب الجديد المرتبط بالحرب في غزة وأوكرانيا والتوترات المتزايدة في شرق آسيا وبرامج إعادة التسلح في مناطق أخرى. وأوضح نان تيان، مدير برنامج الإنفاق العسكري، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «عددا منها متخصص في مكون واحد أو يبني أنظمة تتطلب سلسلة توريد واحدة»، ما يتيح لها الاستجابة في سرعة أكبر.

وسجلت المجموعات الأميركية، المنتجة الرائدة في العالم، ارتفاعا في المبيعات بنسبة 2,5% عام 2023، ولا تزال تمثل نصف عائدات الأسلحة في العالم، حيث تحتل 41 شركة أميركية لائحة أكبر 100 شركة في العالم. في المقابل، سجلت لوكهيد مارتن (-1,6%) وRTX (ريثيون تكنولوجيز سابقا، -1.3%)، أكبر مجموعتين للأسلحة في العالم، انخفاضا في المبيعات. وقال تيان إنهما «غالبا ما تعتمدان على سلاسل توريد معقدة ومتعددة المستويات، ما يجعلهما عرضة لتحديات سلسلة التوريد التي استمرت في عام 2023».