تصويت جديد بشأن استقلال أسكوتلندا يلوح في الأفق

نيكولا ستورغن زعيمة الحزب الوطني الأسكوتلندي (رويترز)
نيكولا ستورغن زعيمة الحزب الوطني الأسكوتلندي (رويترز)
TT

تصويت جديد بشأن استقلال أسكوتلندا يلوح في الأفق

نيكولا ستورغن زعيمة الحزب الوطني الأسكوتلندي (رويترز)
نيكولا ستورغن زعيمة الحزب الوطني الأسكوتلندي (رويترز)

بدا الحزب «الوطني الأسكوتلندي»، الذي يؤيد استقلال أسكوتلندا عن المملكة المتحدة، الأقوى في انتخابات برلمان إقليم أسكوتلندا، صباح اليوم (السبت)، مما يزيد احتمال إجراء استفتاء ثانٍ حول الاستقلال.
وقالت نيكولا ستورغن، زعيمة الحزب إنها ستمضي قدماً في استفتاء ثان حول استقلال أسكوتلندا عن باقي المملكة المتحدة، إذا فاز حزبها بأغلبية في البرلمان و«عندما يحين الوقت المناسب».
غير أنه حتى إذا لم يفز الحزب الوطني الأسكوتلندي بالمقاعد الـ65 اللازمة لتحقيق فوز صريح، فإن هناك احتمالاً كبيراً بتحقق أغلبية مؤيدة للاستقلال، بدعم من الخضر.
والأحزاب الرئيسية الأخرى التي خاضت الانتخابات التي جرت أول من أمس الخميس هي حزب «المحافظين الأسكوتلندي» و«حزب العمال الأسكوتلندي» و«حزب الديمقراطيين الليبراليين الأسكوتلندي» وجميعها تعارض استقلال أسكوتلندا.
ويؤجج الوضع بالفعل التوترات مع لندن، حيث يرفض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون مثل هذا الاستفتاء، ويصفه بأنه «غير مسؤول ومتهور» في تصريحات لصحيفة «ديلي تيلغراف».
وقال جونسون إنه لن يمنح الحكومة الأسكوتلندية الموافقة على إجراء استفتاء آخر محكم بشكل قانوني.
وكانت الحركة المؤيدة للاستقلال التي يقودها الحزب الوطني الأسكوتلندي بزعامة ستورغن تواصل التصدر. إلا أن نتيجة التصويت هناك لا تزال غير مضمونة، وسط آمال الحزب الوطني الأسكوتلندي في الفوز بما لا يقل عن 65 مقعداً من إجمالي 129 مقعداً.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.