«إم إس سي آي» يقفز للذروة على جناح اليوان

الأسهم شديدة الجاذبية مع موجة أرباح كبرى

بلغت الأسهم الأوروبية مستوى مرتفعاً غير مسبوق الجمعة مع بيانات اقتصادية إيجابية (إ.ب.أ)
بلغت الأسهم الأوروبية مستوى مرتفعاً غير مسبوق الجمعة مع بيانات اقتصادية إيجابية (إ.ب.أ)
TT

«إم إس سي آي» يقفز للذروة على جناح اليوان

بلغت الأسهم الأوروبية مستوى مرتفعاً غير مسبوق الجمعة مع بيانات اقتصادية إيجابية (إ.ب.أ)
بلغت الأسهم الأوروبية مستوى مرتفعاً غير مسبوق الجمعة مع بيانات اقتصادية إيجابية (إ.ب.أ)

بلغ مؤشر «إم إس سي آي» لعملات الأسواق الناشئة، الجمعة، مستوى غير مسبوق عند 1732.79 نقطة، مدعوماً بمكاسب لليوان الصيني. وقفز المؤشر 0.3 في المائة على أساس يومي، وفي طريقه للارتفاع 0.4 في المائة للأيام السبعة الأخيرة، ليحقق خامس زيادة أسبوعية على التوالي.
وصعد اليوان الصيني 0.25 في المائة في المعاملات الخارجية الجمعة، مسجلاً أفضل مستوى له في شهرين ونصف الشهر.
وفيما يتعلق بالتدفقات، أظهر تحليل بنك أوف أميركا لإحصائيات تدفقات الصناديق الأسبوعية، الجمعة، أن المستثمرين اشتروا الكثير من الأسهم العالمية في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، إذ أعلنت الشركات عن أرباح ضخمة وقللت بنوك مركزية كبرى من شأن المخاوف المرتبطة بالعودة إلى التحفيز النقدي.
واستقطبت صناديق الأسهم 18.5 مليار دولار، وهو ما جاء مدفوعاً في الأساس بالأسهم الأميركية المرتبطة بالدورة الاقتصادية ذات العلاقة الوثيقة بأداء الاقتصاد. وفي الوقت نفسه، قال البنك نقلاً عن بيانات «إي. بي. إف.آر» إن صناديق السندات اجتذبت 13.5 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الخامس من مايو (أيار) الجاري.
ورغم قول مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إنه سيواصل الإبقاء على برنامج التحفيز مفتوحاً رغم البيانات الاقتصادية القوية، قال بنك أوف أميركا إن من «الأخبار السيئة بدء التخفيض عالمياً»، وذلك في إشارة إلى عزم بنوك مركزية كبرى خفض مشتريات السندات الضخمة التي بدأت في مارس (آذار) 2020.
ويأتي ذلك بعد يوم من إبطاء بنك إنجلترا المركزي وتيرة برنامجه لشراء سندات بتريليون دولار، وبعد شهر من إعلان بنك كندا المركزي أنه قد يبدأ في رفع أسعار الفائدة بحلول أواخر 2022، وقلّص حجم شرائه للسندات.
ومع ذلك، يتمسك أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي بميلهم للتيسير. وقبل بيانات اقتصادية قوية منتظرة في الربعين الثاني والثالث من العام، قال بنك أوف أميركا لعملائه: «كلما كان أداء الاقتصاد الكلي أقوى، كانت وتيرة التخفيض أسرع وأكبر».
وفي الأسواق، بلغت الأسهم الأوروبية مستوى مرتفعاً غير مسبوق الجمعة، إذ عززت بيانات اقتصادية قوية من ألمانيا واقتصادات كبرى أخرى، وكذلك نتائج أعمال إيجابية، الآمال في تعافٍ اقتصادي سريع من صدمة الجائحة.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة إلى 442.24 نقطة بحلول الساعة 0723 بتوقيت غرينتش. وتجاوز المؤشر القياسي لفترة وجيزة أعلى مستوياته على الإطلاق المسجل في أبريل (نيسان) عند 443.61 في التعاملات المبكرة. وارتفع مؤشر داكس الألماني 0.8 في المائة، ليقترب أكثر من أعلى مستوياته على الإطلاق، بينما سجل المؤشر كاك 40 الفرنسي أعلى مستوياته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2000. واخترق المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني حاجز 7100 نقطة.
وأظهرت بيانات أن الشركات الألمانية رفعت صادراتها للشهر الحادي عشر على التوالي في مارس، مع نمو بلغ 1.2 في المائة، وهو ما يوازي مثلي ما كان يتوقعه خبراء اقتصاديون.
وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي عند أعلى مستوى له على الإطلاق، الخميس، بعد بيانات قوية لطلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، فيما ارتفعت الأسهم الآسيوية على خلفية تقرير إيجابي من الصين بشأن التجارة.
وأغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع، إذ تهافت المستثمرون على أسهم التكنولوجيا رخيصة الثمن، فيما حدت من المكاسب مخاوف بشأن بطء التعافي الاقتصادي، وسط تمديد إجراءات الطوارئ المرتبطة بـ«كوفيد – 19».
وصعد المؤشر نيكي 0.09 في المائة ليغلق عند 29357.82 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.29 في المائة إلى 1933.05 نقطة.
من جانبها، ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، إلى قمة شهرين ونصف الشهر وتتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في ستة أشهر، مدعومة بنزول الدولار وتراجع لعوائد سندات الخزانة الأميركية.
وبحلول الساعة 0524 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1820.35 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياته منذ 16 فبراير (شباط). والمعدن مرتفع بنحو 3 في المائة منذ بداية الأسبوع. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1820.70 دولار.
وقال براين لان، العضو المنتدب في شركة التداولات غولد سيلفر سنترال: «انخفاض الدولار ونزول عوائد سندات الخزانة الأميركية لما دون 1.6 في المائة دعما أسعار الذهب لتتجاوز 1800 دولار. بيانات الوظائف الأميركية مهمة للغاية... إذا جاءت البيانات جيدة بالفعل، يمكن أن نرى الناس يصيرون أكثر إيجابية حيال الاقتصاد وربما تؤدي إلى رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أسرع من المتوقع».
وانخفض مؤشر الدولار إلى قاع أسبوع مقابل عملات رئيسية أخرى، في حين حومت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.6 في المائة إلى 2962.77 دولار للأوقية، وذلك بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3017.18 دولار في وقت سابق هذا الأسبوع. وربحت الفضة 0.6 في المائة لتسجل 27.47 دولار للأوقية مع زيادة بأكثر من 6 في المائة منذ بداية الأسبوع. واستقر البلاتين عند 1253.42 دولار.



صندوق الثروة النرويجي يعتمد الذكاء الاصطناعي لرصد مخاطر العمل القسري والفساد

صورة عامة للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي النرويجي في أوسلو (رويترز)
صورة عامة للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي النرويجي في أوسلو (رويترز)
TT

صندوق الثروة النرويجي يعتمد الذكاء الاصطناعي لرصد مخاطر العمل القسري والفساد

صورة عامة للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي النرويجي في أوسلو (رويترز)
صورة عامة للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي النرويجي في أوسلو (رويترز)

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تبلغ قيمته 2.2 تريليون دولار، وهو الأكبر في العالم، يوم الخميس، أنه يستخدم الذكاء الاصطناعي لفحص الشركات بحثاً عن مخاطر مثل الروابط المحتملة بالعمل القسري والفساد، وذلك للمساعدة في تجنب الخسائر المالية الناجمة عن ذلك.

ويُعدّ الصندوق من أكبر المستثمرين في العالم، حيث يمتلك حصصاً في نحو 7200 شركة على مستوى العالم، ويمتلك نحو 1.5 في المائة من إجمالي الأسهم المدرجة. ولطالما كان الصندوق رائداً في قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة.

وتُقاس استثمارات الصندوق وفقاً لمؤشر مرجعي تحدده وزارة المالية، حيث تُقاس الأسهم مقابل مؤشر «فوتسي» العالمي لجميع الشركات، وفق «رويترز».

وفي كل مرة يُضاف فيها شركات جديدة إلى هذا المؤشر، يتعين على الجهة المشغلة للصندوق، وهي شركة إدارة استثمارات بنك النرويج، فحص هذه الشركات قبل إضافتها إلى المحفظة.

ومنذ عام 2025، تستخدم شركة إدارة استثمارات بنك النرويج نماذج لغوية متطورة لفحص جميع الشركات في يوم دخولها محفظة الأسهم، حيث تقوم بمسح سريع للمعلومات العامة التي لا يوفرها عادةً مزوّدو البيانات.

وقالت الشركة في تقريرها السنوي للاستثمار المسؤول، الذي نُشر يوم الخميس: «في غضون 24 ساعة من استثمارنا، تُشير أدوات الذكاء الاصطناعي إلى الشركات الجديدة في محفظة أسهم الصندوق التي قد تكون لها صلات محتملة، على سبيل المثال، بالعمل القسري أو الفساد أو الاحتيال».

وأضافت: «في حالات عديدة، حددنا هذه الاستثمارات وبعناها قبل أن يتفاعل السوق الأوسع مع المخاطر، متجنبين بذلك خسائر محتملة». وأشارت شركة إدارة استثمارات بنك النرويج إلى أن الذكاء الاصطناعي مفيد بشكل خاص في دراسة الشركات الصغيرة في الأسواق الناشئة، موضحةً أن مزودي البيانات غالباً ما يقدمون تغطية محدودة، وقد لا تُغطيها وسائل الإعلام الدولية.

وأوضحت: «قد تقتصر الأخبار على وسائل إعلام صغيرة باللغات المحلية، وقد لا تُغطى الخلافات التي تُشير إلى إخفاقات منهجية في إدارة المخاطر في وسائل الإعلام الدولية».


سوق الأسهم السعودية تنهي الأسبوع متراجعة 1 %

مستثمران يتابعان شاشات التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشات التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
TT

سوق الأسهم السعودية تنهي الأسبوع متراجعة 1 %

مستثمران يتابعان شاشات التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشات التداول في السوق المالية السعودية (رويترز)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية جلسة الخميس متراجعاً بأكثر من 100 نقطة وبنسبة 1.1 في المائة، ليغلق دون مستوى 10800 نقطة. وضغط سهم «أرامكو» على المؤشر متراجعاً 2 في المائة، عقب إعلان الشركة وقوع أضرار بمحطة الجعيمة وإلغاء شحنات البروبان والبوتان المقررة.

وتراجعت أسهم «مصرف الراجحي»، و«الأهلي»، و«معادن»، و«أكوا»، و«سابك للمغذيات»، و«سليمان الحبيب»، و«إس تي سي»، و«سابك»، و«دار الأركان»، و«بي إس إف» بنسب تتراوح بين 1 و3 في المائة.

في المقابل، صعد سهم «تكافل الراجحي» بنسبة 10 في المائة، عقب إعلان النتائج المالية.

وتشهد السوق السعودية الخميس تنفيذ «إم إس سي آي» لتغييراتها الدورية على المؤشرات، حيث استبعدت أسهم «دله الصحية» و«سبكيم العالمية» و«الأبحاث والإعلام» من المؤشر القياسي العالمي وأضافتها إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير.

وأدرجت شركتا «بترورابغ» و«النهدي» في مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير، فيما استبعدت «اللجين» و«أسمنت المدينة» و«نايس ون»، إضافة إلى «سمو العقارية» و«مبكو» من المؤشر.


انقسام داخل «بنك اليابان» حول وتيرة تشديد الفائدة

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

انقسام داخل «بنك اليابان» حول وتيرة تشديد الفائدة

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي سابق بمقر البنك في العاصمة طوكيو (رويترز)

تتصاعد حدة النقاش داخل «بنك اليابان» بشأن المسار الأمثل للسياسة النقدية، في وقت يزداد فيه الحديث عن احتمال رفع أسعار الفائدة خلال الربيع. وبينما أكد المحافظ كازو أويدا أن البنك سيدقِّق في البيانات خلال اجتماعَي مارس (آذار) وأبريل (نيسان) قبل اتخاذ أي قرار، دعا عضو مجلس الإدارة المتشدد هاجيمي تاكاتا إلى التركيز على مخاطر تجاوز التضخم المستهدف والمضي قدماً في رفع تدريجي للفائدة. ووفقاً لما نقلته صحيفة «يوميوري»، قال أويدا إن البنك سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا أحرز الاقتصاد الياباني تقدماً في تحقيق توقعاته للنمو والتضخم. وأوضح أن الاجتماعين المرتقبين في مارس وأبريل سيكونان حاسمين، مضيفاً أن القرار سيُتَّخذ بناءً على دراسة شاملة للبيانات المتاحة في حينه، من دون استبعاد تحرك قريب إذا ما دعمت المؤشرات ذلك. وتشير توقعات «بنك اليابان» الصادرة في يناير (كانون الثاني) إلى أن التضخم الأساسي سيبلغ هدفه البالغ 2 في المائة خلال النصف الثاني من السنة المالية 2026 وحتى السنة المالية 2027. غير أن أويدا لمَّح إلى احتمال تحقق الهدف في وقت أبكر إذا جاءت نتائج مفاوضات الأجور الربيعية بين الشركات والنقابات أقوى من المتوقع، وهو عامل يراقبه البنك من كثب لقياس استدامة الضغوط السعرية. كما أشار المحافظ إلى أن البنك ليس مضطراً لانتظار صدور مسح «تانكان» الفصلي لثقة الشركات مطلع أبريل لاتخاذ قرار بشأن الفائدة، نظراً لاعتماده على مجموعة واسعة من المؤشرات والاستطلاعات الأخرى. وهذا التصريح فُسِّر في الأسواق على أنه إبقاء الباب مفتوحاً أمام رفع محتمل في أبريل، في ظل تنامي توقعات المستثمرين بتشديد إضافي بعد رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) إلى 0.75 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 3 عقود. وفي المقابل، اتخذ هاجيمي تاكاتا موقفاً أكثر وضوحاً في الدعوة إلى التحرك. ففي خطاب ألقاه أمام قادة أعمال في كيوتو، شدَّد على ضرورة أن يركز البنك على مخاطر تجاوز التضخم للمستوى المستهدف، عادّاً أن اليابان «حقَّقت فعلياً» هدف 2 في المائة بعد خروجها من حالة الركود الطويلة التي استمرَّت سنوات. وقال تاكاتا إن التحفيز المالي والنقدي الضخم عالمياً، إلى جانب طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، قد يدفعان النمو العالمي إلى مزيد من القوة، ما يضيف ضغوطاً تضخمية على الاقتصاد الياباني. وأضاف أن توقعات التضخم على المديين المتوسط والطويل آخذة في الارتفاع، وأن زيادات الأسعار باتت أكثر ميلاً لإحداث «آثار ثانوية» عبر انتقالها إلى الأجور وتكاليف الإنتاج. ورغم دعوته إلى رفع الفائدة، أكد تاكاتا أن الزيادات يجب أن تتم «بشكل تدريجي»، مع مراعاة التطورات الخارجية والأوضاع المالية المحلية. وأوضح أن من الصعب تحديد الوتيرة والدرجة الأمثل لرفع أسعار الفائدة مسبقاً، لأن ذلك يعتمد إلى حد كبير على مسار الاقتصاد والتضخم في الأشهر المقبلة. كما أشار إلى أن الاعتماد على تقدير نظري لسعر الفائدة المحايد - الذي لا يحفز الاقتصاد ولا يكبحه - قد لا يكون عملياً نظراً لصعوبة تحديده بدقة. ويُعد تاكاتا الأكثر تشدداً بين أعضاء مجلس الإدارة التسعة، وكان قد اقترح دون جدوى رفع الفائدة إلى 1 في المائة في اجتماع يناير، بعدما عارض أيضاً قرار الإبقاء على السياسة دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول). ويعكس موقفه اتجاهاً داخل البنك يرى أن استمرار الفائدة الحقيقية السلبية، في ظل ارتفاع الأسعار، قد يؤدي إلى اختلالات مستقبلية. وإلى جانب ملف الفائدة، يواجه «بنك اليابان» تحدياً آخر يتمثل في إدارة تقليص مشترياته من السندات الحكومية، في إطار مساعي تقليص ميزانيته العمومية الضخمة المتراكمة على مدى عقود من التيسير النقدي. ومن المقرر أن يجري المجلس مراجعة مؤقتة لخطة تقليص السندات في يونيو (حزيران). وفي هذا السياق، دعا تاكاتا إلى «التأني والحذر» في إبطاء وتيرة مشتريات السندات، محذراً من التسبب في تقلبات مفرطة في الأسواق تتجاوز علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون. وأكد ضرورة الانتباه إلى «تغيرات هيكلية غير متوقعة»، مثل ضعف الطلب على السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل، مشيراً إلى أن البنك يجب أن يكون مستعداً لاتخاذ خطوات استثنائية، بما في ذلك عمليات شراء طارئة، في حال شهدت الأسواق اضطرابات حادة. وهذا التباين في النبرة بين أويدا وتاكاتا لا يعكس انقساماً حاداً بقدر ما يجسد جدلاً صحياً داخل مؤسسة تسعى إلى موازنة الخروج التدريجي من حقبة التيسير المفرط مع الحفاظ على الاستقرار المالي. فاليابان، التي عانت طويلاً من الانكماش وضعف النمو، تجد نفسها اليوم أمام معادلة معاكسة: كيف تمنع التضخم من تجاوز الهدف، من دون خنق تعافٍ لا يزال هشاً في بعض قطاعاته. ومع اقتراب اجتماعَي مارس وأبريل، ستتجه أنظار الأسواق إلى طوكيو ترقباً لإشارات أوضح بشأن المسار المقبل. وبين الحذر المؤسسي الذي يتبناه المحافظ، والدعوة إلى التحرك الاستباقي التي يرفعها الجناح المتشدد، يبدو أن «بنك اليابان» يقف عند مفترق طرق دقيق في مسار تطبيع سياسته النقدية.