رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في الرياض: الاقتصاد السعودي لا يزال قويًا ومستقرًا بقدر كاف

رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في الرياض: الاقتصاد السعودي لا يزال قويًا ومستقرًا بقدر كاف

د. كولن تيم لـ«الشرق الأوسط»: سياسة الملك سلمان عززت الثقة.. والاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 3.7 %
الاثنين - 5 جمادى الأولى 1436 هـ - 23 فبراير 2015 مـ
د. كولن تيم (تصوير: عبد الرحمن القحطاني)

كشف لـ«الشرق الأوسط»، الدكتور كولن تيم رئيس بعثة صنــــــدوق النقد الدولي للسعودية، عن توقعات بنمو الاقتصاد العالمي بنسبة تصل إلى 3.7 في المائة، مشيرا إلى أن الاقتصاد السعودي لا يزال قويا ومستقرا بقدر كاف.
وقال تيم «أعتقد أن السياسات الحكومية في السعودية قادرة على خلق نوع من التوازن بشكل يبقي اقتصاد بلادها مستمرا في متانته، غير أن التحدي الماثل حاليا، يكمن في كيفية إبطاء التوسع في الإنفاق الحكومي، في ظل الهبوط الحاد في عائدات البترول مع تحجيم الأثر السلبي في تقليل الإنفاق على النمو».وفيما يلي تفاصيل الحوار:
* كيف تنظرون إلى واقع ومستقبل الاقتصاد السعودي في ظل تدني أسعار البترول؟
- أعتقد أن الاقتصاد السعودي لا يزال قويا ومستقرا بقدر كاف، وأتوقع فيما يتعلق بالبترول كمصدر دخل رئيسي بالنسبة له أن ينمو تدريجيا، إذ رأينا أنه ارتفع نموه في الشهر الماضي من هذا العام بنسبة 2.8 في المائة، وسيستمر في الارتفاع، ولو كان ارتفاعا طفيفا بشكل تدريجي خلال الأعوام المقبلة، امتدادا للنمو الذي حققه في العام 2014. وأرى أن تولي الملك سلمان بن عبد العزيز زمام الأمور بشكل سلس زاد الثقة في السوق السعودية، وبالتالي أتوقع استقرارا كافيا من حيث الإنتاج والعمل من أجل الحصول على سعر مناسب مع مرور الأيام خلال العام 2015. في ظل توجه سعودي لمراجعة أسعار الطاقة والوقود.
* هل من نصائح في هذا الصدد للمضي قدمًا في امتصاص التحديات التي يخلقها تذبذب أسعار البترول؟
- أعتقد أن التحدي الماثل - حاليا - يكمن في كيفية إبطاء التوسع في الإنفاق الحكومي، في ظل الهبوط الحاد في عائدات البترول مع أهمية العمل على تحجيم الأثر السلبي لتقليل الإنفاق على النمو، وهذا برأيي يتطلب من الحكومة اتباع سياسة تحجّم من التوسع في الإنفاق غير الفعال، خاصة الذي يكون عديم الكفاءة، والمضي قدما نحو تعزيز مسعاها لتضمين ذلك الإنفاق في المناطق التي تضيف بعدا مهما في اتجاه تنويع الاستثمار والاقتصاد مع إبقاء العمل مستمرا بشأن تعزيز مشروعات البنى التحتية الرئيسية وقطاعات التعليم والصحة وغيرها من القطاعات المهمة، عموما أعتقد أن السياسات الحكومية قادرة على خلق نوع من التوازن بشكل يبقي الاقتصاد السعودي مستمرا في متانته.
* على مستوى الاقتصاد الخليجي.. هل لا يزال قطاع النفط قادرًا على النمو من حيث الإنتاج وارتفاع الأسعار؟
- إن منظمة «أوبك»، قالت في اجتماعها الذي عُقد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إنها لا تستطيع أن توقف إنتاج البترول، وعليه فيما يتعلق بعملية الأسعار والإنتاج البترول، فإن السعودية كعضو رئيسي في منظمة «أوبك»، التي عقدت اجتماعا مهما بشأن ذلك في شهر نوفمبر الماضي، أكدت أنها لن توقف إنتاجها وليس لدي ما أؤكده بشأن أي قرار يمكن أن تتخذه السعودية أو أي عضو من أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي لزيادة إنتاج البترول، إن ذلك يعتمد على طريقة تعاطيها مع محددات اقتصادها الوطني، وما يحيط بالسوق العالمية للبترول، على كل حال، أتوقع تصاعدا طفيفا في أسعار البترول على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، ذلك أن انخفاض أسعار البترول مرهون بمعادلة الفارق بين العرض والطلب.
* ما مدى تأثير إنتاج النفط الصخري على أسعار وإنتاج البترول في الخليج؟
- كنا قد لاحظنا أن الولايات المتحدة الأميركية اتجهت نحو إنتاج النفط الصخري خلال الأعوام الأخيرة، وهذا يعني أن أميركا تتجه لتوسيع أدوات الإنتاج منه لمقابلة احتياجاتها، في ظل الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، لكن أعتقد أن هذا لا يعني مجرد الاكتفاء من البترول المستورد، كما أنه لا يعني أنه يقلل من أهمية وتسعيرة البترول الطبيعي، في بعض الاقتصادات الأخرى التي تتأثر بهبوط أسعار البترول، ولن يكون أثرها كبيرا على الطلب عليه، ولكن بشكل عام فإن الخليجيين لديهم رؤية تدرس التوازن بين إنتاج الطاقة وبين تكاليفها، ونحن في العادة نستخدم أسعار المستقبليات في أسواق المال لنحدد ضمن معادلة تقديرات سعر النفط في المستقبل، حيث نتوقع أن يبلغ سعر البترول في العام الحالي 57 دولارًا للبرميل، ونتوقع أن يبلغ سعره 65 دولارًا في عام 2016. متدرجًا في السعر حتى يبلغ 72 دولارًا في عام 2019.
* إلى أي حدّ ستضطر الدول الخليجية لتطوير القطاع الخاص بوجه مختلف عما كان عليه في الأعوام السابقة جنبا إلى جنب مع القطاع العام في ظل تدني أسعار البترول؟ وما أهمية ذلك؟
- أعتقد أن الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في الدول الخليجية كبير ومهم جدا، وبالتالي فإن العمل على تطويره وتزويده بأدوات النمو مسألة ضرورية لاقتصادات تلك الدول، لأنه من المؤكد سيساعد حكومات تلك الدول على زيادة إنتاج القطاعات غير البترولية التي تساهم بشكل أو بآخر في تقوية سياسة التنويع الاقتصاد، وبالتالي تجنبها البعد عن مخاطر الاعتماد على مصدر الدخل الواحد وما يترتب على هبوط الأسعار فيها، وفي ذلك تعزيز لقوة ونمو اقتصاداتها، فضلا عن أهمية خلق المزيد من فرص العمل المهمة لدى قطاع كبير من الباحثين عن وظائف من شباب المجتمع، فضلا عن أنه يمثل دعامة أساسية في هذا المقام وعلى قدم المساواة مع القطاع العام في هذه الدول، من حيث التوظيف، خاصة أن القطاع العام لا يمكنه استيعاب كل الباحثين عن الوظائف بمختلف أنواعها وتخصصاتها.
* ما رؤية الصندوق لطبيعة الإصلاحات المطلوبة في السياسات الاقتصادية لتحسين الوضع في دول منظمة الأوبك؟
- إن صندوق النقد الدولي لديه رغبة جادة في تعزيز نمو القطاعات غير البترولية وحماية اقتصادات الدول من الانهيار، بسبب انهيار الأسعار في منتج البترول - مثلا - وخلق الوظائف في المجتمعات الخليجية التي تتميز بنمو سكاني كبير، وتشهد نسبة نمو عالية في فئة الشباب، خاصة في السعودية، في ظل تخرج أعداد كبيرة من المتعلمين وخريجي المدارس وانخراطهم في سوق العمل، ما يعني أهمية نمو اقتصادها وأسواقها لخلق أكبر عدد من الوظائف وتنشيط سوق العمل لديها، وبالتالي توظيف الخريجين في مختلف التخصصات، وهذا ما يمثل التحدي الأكبر على مستوى الدول الخليجية، والتحدي الآخر يتمثل في قدرة هذه الاقتصادات على امتصاص صدمة هبوط أسعار النفط والتحوط لذلك إلى أبعد ما تنتهي إليه هذه الأسعار، وحقيقة لا ندري إلى أين سيذهب انخفاض سعر البترول في المدى القريب، ولكن هناك توقعات بأن يزداد السعر تدريجيا زيادة طفيفة على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، في ظل توقعات بأن يصل إلى 72 دولارا للبرميل في عام 2019. والحكومات في هذه الحالة تتجه لمواجهة هذا التحدي لتبقي اقتصاداتها على أصغر حيز من التأثر، وهذا يستدعي العمل على تنشيط القطاعات غير البترولية، وزيادة صادراتها من المنتجات واستقبال الاستثمارات ذات القيمة الإضافية.
* ما رؤية الصندوق لخلق وظائف كثيرة وتنشيط سوق العمل وترقية النمو في البلاد المتأزمة التي فيها صراعات؟
- أعتقد أن سياسة صندوق النقد الدولي تجاه الدول هي حثها للعمل على تطوير تشريعاتها وتنظيماتها الاقتصادية، بحيث تعزز أداءها الاقتصادي على نحو كبير من النمو والازدهار، وذلك للتمكّن من خلق التنمية المستدامة للمواطنين، وتحريك سوق العمل لخلق أكبر قدر ممكن من الوظائف لمختلف شرائح المجتمع، وبالتالي المساهمة في دفع عملية نمو الاقتصاد الإقليمي والعالمي بشكل أفضل، غير أن البلاد التي تندلع فيها صراعات تتعطل فيها الكثير من أدوات نمو الاقتصاد، وقد يفضي ذلك إلى كساد وبطالة، وهذه يقع عليها عبء كبير لا بد من أن تتعاون مع نصائح صندوق النقد الدولي لحماية انهيار اقتصادها.
* إلى أين يذهب واقع الاقتصاد العالمي؟ وهل ما زال يترنح تحت تأثير الأزمة المالية العالمية؟
- إن صندوق النقد الدولي أوضح أن أفق الاقتصاد العالمي في يناير (كانون الثاني) في طور المراجعة، ولا يعني ذلك بأي حال من الأحوال أن نموه كان ضعيفا في شهر يناير الماضي، أما فيما يتعلق بمستقبله في المرحلة المقبلة فهناك أخبار سارة، وبالمقابل هناك أخبار سيئة، فأما الأخبار السيئة فإن نمو الاقتصاد العالمي ما زال بطيئا حاليا خلال العام الماضي، أما الأخبار السارة، فإننا نتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي هذا العام 2015 بشكل أفضل وأكثر قوة، بنسبة تراوح بين 3.5 و3.7 في المائة.
* هل لصندوق النقد أي برامج أو مشروعات لإصلاح حالة الاقتصادات المتأخرة النمو؟ وهل من أمثلة لذلك؟
- في العادة صندوق النقد الدولي يقرض الدول ذات الاقتصادات البطيئة قروضا مالية، خاصة تلك التي تعاني من انهيار اقتصادي عميق لإنقاذها، وذلك لمساعدتها على اتخاذ أدوات محفزة للنمو والتنمية لتعود باقتصادها نحو الازدهار، حتى تكون قادرة على تنشيط سوق العمل وخلق وظائف جديدة لكبح جماح البطالة التي تتفشى في كثير من البلاد البطيئة النمو، وهذه بعض البرامج التي نفذها الصندوق في بعض البلاد الأفريقية والأوروبية التي تمر بظروف اقتصادية حرجة وتتفشى فيها البطالة بصورة مزعجة، لتوفر فرصة لمواطنيها من فرص العيش المتقبلة، والعمل على زيادة دخلهم.
* القطاع المالي غير متيقن من اتزانه في ظل ارتفاع مستوى الدَّين في دول منطقة اليورو.. ما قراءة الصندوق لهذا الواقع؟
- الأزمة المالية العالمية أثرت بعمق في اقتصادات دول منطقة اليورو، وبالتالي لا تزال هذه الاقتصادات تعاني من حالات التضخم وبطء النمو وارتفاع الديون، وتسبب ذلك في انهيار الأسعار، رغم الجهود التي تبذلها تلك الدول، للوصول إلى وضع يعيد هيكلة اقتصاداتها ويخلق فرص عمل كبيرة لمواطنيها.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة