أنباء عن «جولة نهائية» في مفاوضات فيينا النووية

بايدن: إيران جادة لكن من غير الواضح إلى أي مدى

منسق المحادثات النووية مع إيران إنريكي مورا أمام مقر الاجتماعات في فيينا أمس (أ.ف.ب)
منسق المحادثات النووية مع إيران إنريكي مورا أمام مقر الاجتماعات في فيينا أمس (أ.ف.ب)
TT

أنباء عن «جولة نهائية» في مفاوضات فيينا النووية

منسق المحادثات النووية مع إيران إنريكي مورا أمام مقر الاجتماعات في فيينا أمس (أ.ف.ب)
منسق المحادثات النووية مع إيران إنريكي مورا أمام مقر الاجتماعات في فيينا أمس (أ.ف.ب)

على وقع التصريحات المتضاربة حول المكان الذي وصلت إليها مفاوضات فيينا، عادت الأطراف المتفاوضة أمس إلى العاصمة النمساوية لجولة رابعة من المحادثات مع إيران، والتي يأمل الكثيرون أنها ستكون «الجولة النهائية»، وهي تهدف إلى إعادة العمل كاملاً بالاتفاق النووي الموقع معها في عام 2015.
وانعقدت أمس جلسة رسمية لدول (4 + 1) مع إيران برئاسة منسق المحادثات باسم الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، من دون مشاركة الولايات المتحدة التي تتفاوض مع إيران بشكل غير مباشر عبر الوسطاء الأوروبيين. وأفادت مصادر في فيينا بأن المفاوضين يعتزمون عدم مغادرة العاصمة النمساوية قبل التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي، وأن جولة التفاوض قد تتوج باجتماع على مستوى وزراء الخارجية، مشيرة إلى أن الجولة الحالية قد تمتد لأسبوعين وليس 6 أيام كالعادة.
من جانبه، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمس، إنه يعتقد أن إيران جادة بشأن المفاوضات حول برنامجها النووي، لكن ليس من الواضح إلى أي مدى. كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أمس إن العقوبات على إيران لن ترفع إلا إذا عادت طهران للالتزام بالاتفاق النووي لعام 2015. وأضافت إن المحادثات بين القوى العالمية وطهران شهدت بعض التقدم وإن استمرارها مؤشر جيد.
وبعد اختتام الجلسة بدأت لجان العمل الثلاث اجتماعاتها لحل الخلافات المتبقية. وتعمل لجنة على تحديد العقوبات الأميركية التي سترفع، والثانية على الالتزامات النووية التي ستعود إليها إيران والثالثة على تنسيق الخطوات. يأتي ذلك فيما نقل موقع «أكسيوس» الأميركي عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تستعد لاحتمال انهيار محادثات فيينا دون التوصل لاتفاق مع إيران. وأضاف المسؤول الأميركي أنه في حال فشل المحادثات فإن إدارة بايدن ستبذل قصارى جهدها للتأكد من أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً، فيما كشف موقع «أكسيوس» أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة بين المواقف الأميركية والإيرانية بشأن شكل العودة المتبادلة للاتفاق النووي.
وقبيل العودة لبدء الجولة الرابعة، قال مسؤول أميركي عشية انطلاقها إن الإيرانيين عليهم أن يتخذوا «قرارا سياسيا» الآن بقبول ما هو مطروح أمامهم، مضيفا أن إدارة بايدن أبدت لطهران «استعدادها لرفع عقوبات تجعلها قادرة على الاستفادة» مما يقدمه لها الاتفاق النووي، ولكنها في المقابل طرحت مطالب «تتجاوز ما يجب أن يحدث للعودة للاتفاق». كما كان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد قال مؤخراً «إننا اقتربنا من الوصول إلى اتفاق في حال كنا موحدين»، في إشارة إلى أن اعتراض التيار المتشدد والخلافات الداخلية هي ما تؤخر العودة للاتفاق.
وذكرت مصادر دبلوماسية أوروبية أن لجنة الخبراء التي تعمل على صياغة العقوبات الأميركية التي يمكن رفعها، قد حققت «تقدماً كبيراً، بينما لا تزال الخلافات تعرقل تقدم عمل اللجنة الثانية التي تبحث التزامات إيران النووية». ونقل موقع «أكسيوس» عن دبلوماسي أوروبي أن واحدة من نقاط الخلاف الأساسية في المفاوضات الحاصلة، هو مصير أجهزة الطرد المركزي الحديثة والمتقدمة التي ركبتها إيران لتخصيب اليورانيوم مؤخرا، وما إذا كان سيتم الاتفاق على تفكيكها وبيعها للخارج أم يسمح لإيران بتخزينها لديها.
وأكد السفير الروسي ميخائيل أوليانوف بعد انتهاء الجلسة الرسمية أن الوفود اتفقت على «تكثيف الجهود»، وأنها أبدت استعدادها للبقاء في فيينا لفترة أطول بهدف تحقيق الهدف بسرعة أكبر. واستمرت كل من الجولات الثلاث السابقة قرابة الـ٥ أيام، كانت تأخذ الوفود فترة استراحة بعدها تعود فيها إلى دولها للتشاور، قبل العودة لجولة جديدة. ورغم اعتراف السفير الروسي باستمرار وجود الكثير من العقبات، فهو يعد من المتفائلين بإمكانية التوصل لاتفاق، وحتى أنه قال إن هذه الجولة الرابعة «قد تكون الأخيرة». ولكن التقييم الأميركي أكثر تشاؤما، فقد أكد مسؤول كبير في الخارجية أمس، أن واشنطن تستعد لسيناريو عدم التوصل لاتفاق مع إيران.
وفيما الآمال معلقة على الجولة الرابعة لتحقق أي اختراق قد يعطي مؤشرات إلى اتجاه سير المفاوضات، تستعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحادثات طارئة قد تضطر لإجرائها مع المسؤولين الإيرانيين لتمديد الاتفاق التقني الذي توصلت إليه مع طهران في فبراير (شباط) الماضي ويسمح لها بإكمال عمليات التفتيش حتى 20 مايو (أيار) حينها، حذرت طهران أمين عام الوكالة رافايل غروسي من أنها ستوقف كل عمليات التفتيش التابعة للوكالة في حال لم يكن هناك اتفاق سياسي لإعادة العمل بالاتفاق النووي. وفيما يعمل الدبلوماسيون الأوروبيون على أمل إنهاء المفاوضات وإعادة العمل بالاتفاق قبل ذلك التاريخ لتفادي تعقيدات تقنية، فقد يكون من الصعب تحقيق الهدف في مدة قصيرة ونقاط الخلاف الموجودة ما زالت أكبر من نقاط التلاقي.
وفيما حققت الجولتان الأولى والثانية بعض النتائج، يبدو أن الجولة الثالثة كانت أقل نجاحاً، إذ بعد الجولة الأولى اتفقت الأطراف على تشكيل لجنتي عمل، واحدة مهمتها درس العقوبات الأميركية التي يمكن لإدارة بايدن إزالتها، والثانية تدرس الالتزامات النووية لإيران. وفي الجولة الثانية، بدأ العمل على صياغة ورقة الاتفاق للعودة للاتفاق الأصلي، من دون توسيعه. ورغم أن نقاط الخلاف كانت لا تزال أكبر من نقاط الالتقاء، فإن التوافق كان كافياً لبدء الصياغة، بحسب المشاركين.
وتم الاتفاق كذلك في الجولة الثانية على تشكيل لجنة ثالثة مهمتها تنسيق الخطوات التي سيتخذها كل طرف، في ظل تمسك إيران بعدم العودة لالتزاماتها النووية إلا بعد رفع كامل العقوبات الأميركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، من بينها تلك غير المتعلقة مباشرة بالاتفاق النووي. وترفض واشنطن رفع كامل العقوبات، رغم إبدائها ليونة كبيرة في رفع عدد واسع من العقوبات المرتبطة بالإرهاب وحقوق الإنسان، كما ترفض اتخاذ «خطوة أحادية» قبل الحصول على ضمانات من إيران بأنها ستعود لكامل التزاماته.
لكن الجولة الثالثة الأسبوع الماضي، لم تحقق الكثير بل بقيت الخلافات التي حملها المتفاوضون من الجولة الثانية، هي نفسها. وظل الوفد الإيراني يصر على رفع كامل العقوبات الأميركية والتأكد منها، قبل عودة طهران لالتزاماتها، بل لوح الطرف الإيراني بوقف المفاوضات ومغادرتها في حال كان هناك «تسويف ومماطلة» من قبل الأميركيين والأوروبيين. وغادرت الوفود بصورة «أوضح» لما على كل طرف أن يقوم به للعودة للاتفاق النووي خلال مفاوضات الجولة الرابعة الحالية. وفي ختام الجولة الثالثة الأسبوع الماضي، رفض السفير الروسي تحميل الإيرانيين أو الأميركيين المسؤولية لعدم تحقيق اختراق يذكر في المحادثات.



تقارير: إنقاذ أحد أفراد طاقم مقاتلة أميركية بعد إسقاطها في إيران

تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان عقب غارات على أصفهان بوسط إيران (أ.ف.ب)
تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان عقب غارات على أصفهان بوسط إيران (أ.ف.ب)
TT

تقارير: إنقاذ أحد أفراد طاقم مقاتلة أميركية بعد إسقاطها في إيران

تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان عقب غارات على أصفهان بوسط إيران (أ.ف.ب)
تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان عقب غارات على أصفهان بوسط إيران (أ.ف.ب)

قال مصدر لوكالة «أسوشييتد برس» الأميركية إن الولايات المتحدة قامت بعملية إنقاذ بعد إعلان وسائل إعلام رسمية إيرانية إسقاط مقاتلة أميركية بجنوب غرب إيران، الجمعة، وقفز فرد واحد على الأقل من طاقمها.

بدورها، نقلت شبكة «سي بي إس نيوز» عن اثنين من المسؤولين الأميركيين قولهما، الجمعة، إن قوات أميركية أنقذت أحد أفراد طاقم طائرة مقاتلة أميركية أُسقطت في إيران.

وأفاد ضابط في الجيش الإسرائيلي تم إطلاعه على المعلومات، بأن هناك عملية إنقاذ جارية. وتحدث الضابط شريطة عدم الكشف عن هويته قبل أن تعلن الولايات المتحدة عن ذلك.

وأظهرت لقطات مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مسيرات ومقاتلات ومروحيات أميركية تحلق فوق المنطقة الجبلية التي ذكرت قناة إيرانية تلفزيونية أن طياراً واحداً على الأقل قفز فوقها.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قال ​مسؤول أميركي لوكالة «رويترز» إن طائرة مقاتلة ‌أميركية ‌أُسقطت ​في ‌إيران، ⁠وإن ​عملية بحث وإنقاذ ⁠تجري للعثور على أي ⁠ناجٍ.

يشار إلى أن هذه أول مرة تفقد فيها الولايات المتحدة مقاتلة في الأراضي الإيرانية، وهو ما يمثل تصعيداً مثيراً في الحرب التي اندلعت قبل 5 أسابيع. ولم تتسنَّ معرفة عدد أفراد طاقمها على الفور.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في بيان، إنه تم إطلاع الرئيس دونالد ترمب على الواقعة. ولم يتطرق البيان إلى أي معلومات إضافية. ولم ترد وزارة الحرب (البنتاغون) أو القيادة المركزية الأميركية على الفور على عدة رسائل تطلب الحصول على تعليق.


مجلس الأمن يصوت السبت على قرار باستخدام القوة لحماية الملاحة في مضيق هرمز

جلسة لمجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)
جلسة لمجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)
TT

مجلس الأمن يصوت السبت على قرار باستخدام القوة لحماية الملاحة في مضيق هرمز

جلسة لمجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)
جلسة لمجلس الأمن في نيويورك (الأمم المتحدة)

يصوّت مجلس الأمن، يوم السبت، على مشروع قرار قدمته البحرين في المجلس، سعياً إلى تفويض استخدام القوة «الدفاعية» لحماية الملاحة في مضيق هرمز وتحريرها من الهجمات الإيرانية، وسط جهود دبلوماسية مكثفة للحيلولة دون استخدام حق النقض (الفيتو) من دول أبدت تحفظات على بعض العبارات، مثل روسيا والصين وفرنسا.

وخلال الأسابيع الأخيرة، أدت المفاوضات في أروقة الأمم المتحدة إلى إدخال تعديلات متكررة على النص الذي رفضت روسيا والصين وفرنسا وضعه صراحة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي تجيز مواده استخدام وسائل قهرية، تراوح بين الضغوط الاقتصادية والعقوبات، ويمكن أن تصل إلى استخدام القوة العسكرية في مواجهة التهديدات ضد الأمن والسلم الدوليين.

وكان مقرراً أن يصوّت الأعضاء الـ15 في المجلس، يوم الجمعة، على المشروع، غير أن الموعد تغيّر إلى السبت، بسبب الحاجة إلى المزيد من المفاوضات بين الدول الأعضاء، علماً بأن الأمم المتحدة تعدّ يوم «الجمعة العظيمة» عطلة رسمية.

وقدّمت البحرين مشروع القرار على أثر الاعتداءات الإيرانية المتكررة ضد ناقلات النفط وغيرها من السفن التي تعبر المضيق الحيوي للاقتصاد العالمي، مهددة بذلك إمدادات الوقود وسلاسل الإمداد لبعض أهم الموارد العالمية. ووصف دبلوماسيون الحصار البحري الإيراني ضد الملاحة في مضيق هرمز بأنه «إرهاب اقتصادي».

ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب، منذ الأربعاء، الدول التي تعاني نقصاً في الوقود إلى «البحث عن نفطها بنفسها» في مضيق هرمز، مضيفاً أن القوات الأميركية لن تساعدها.

«الوسائل الدفاعية»

صورة فضائية التقطتها وكالة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) لمضيق هرمز (د.ب.أ)

وتُجيز المسودة السادسة والنهائية لمشروع القرار الذي سيصوّت عليه المجلس، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، للدول الأعضاء، منفردة أو عبر «شراكات بحرية طوعية متعددة الجنسية» استخدام «كل الوسائل الدفاعية اللازمة والمتناسبة مع الظروف»، على أن ينطبق هذا الإجراء على المضيق والمياه المجاورة له، «لتأمين المرور وردع محاولات الإغلاق أو العرقلة أو التدخل بأي شكل من الأشكال في الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز»، حيث يمر عادة خُمس نفط العالم.

وكانت المسودة الأولية تسمح للدول باستخدام «كل الوسائل اللازمة»، وهو مصطلح أممي يشمل إمكانية العمل العسكري «في مضيق هرمز والخليج العربي وخليج عُمان» لتأمين المرور وردع محاولات عرقلة الملاحة. وطبقاً للنص، سيستمر العمل بهذا الإجراء لمدة ستة أشهر على الأقل.

وكان وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، قد أبلغ مجلس الأمن، يوم الخميس، أن المملكة تتطلّع إلى «موقف موحّد من المجلس»، علماً بأن جهود بلاده حظيت بدعم دول خليجية وعربية والولايات المتحدة، في جهودها لحشد الدعم لمسودة القرار.

ويتطلّب أي قرار من مجلس الأمن تأييد ما لا يقل عن تسعة أصوات، وعدم استخدام حق النقض من الدول الخمس أصحاب العضوية الدائمة، وهي: بريطانيا، والصين، وفرنسا، وروسيا، والولايات المتحدة.

وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني خلال جلسة لمجلس الأمن الشهر الماضي (الأمم المتحدة)

مخاوف ومواقف

وأدت الإشارة إلى الطبيعة «الدفاعية» لأي تدخل دولي إلى تخفيف مخاوف فرنسا، إذ قال مندوبها لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون، إنه «يقع على عاتق المجلس وضع الرد الدفاعي اللازم بسرعة» بعد تصويت الأعضاء في الشهر الماضي على إدانة إغلاق إيران مضيق هرمز.

وشجع بونافون على اتخاذ «تدابير دفاعية تتجنّب أي استخدام واسع النطاق للقوة»، وأشار لاحقاً إلى أن مشروع القرار الجديد الذي يركز على الدفاع قد يكون مقبولاً. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرّح بأن العملية العسكرية لتحرير الممر المائي «غير واقعية».

وليس من المؤكد أن روسيا والصين، اللتَين تتمتعان بحق «الفيتو»، ستدعمان مشروع القرار.

وقال المندوب الصيني فو كونغ، إن «السماح للدول الأعضاء باستخدام القوة يُعد بمثابة إضفاء الشرعية على استخدامها غير القانوني والعشوائي، الأمر الذي سيؤدي حتماً إلى مزيد من التصعيد وعواقب وخيمة».

وكذلك نددت روسيا، وهي حليف قديم لإيران، بما وصفته بالإجراءات الأحادية. وقبيل التعديلات الأخيرة، قال المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا، إن المقترح «لا يحل المعضلة»، مضيفاً أن ما سيحلها هو إنهاء الأعمال العدائية.

ولم تُعرف بعد آراء الدول الثلاث في شأن التغييرات التي أدخلها المفاوضون البحرينيون، لذا سيحظى التصويت بمتابعة دقيقة، وسيمنح تأجيل التصويت الدبلوماسيين مزيداً من الوقت لتجنّب استخدام «الفيتو».

وفي 11 مارس (آذار) الماضي، تبنّى مجلس الأمن قراراً برعاية البحرين يدين «الهجمات الشنيعة» التي شنتها إيران على دول الخليج، داعياً طهران إلى وقف اعتداءاتها فوراً، والتي جاءت عقب إعلان الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي. كما أدان القرار، الذي أُقر بأكثرية 13 صوتاً مقابل لا شيء، مع امتناع روسيا والصين عن التصويت، تصرفات إيران في مضيق هرمز بوصفها تهديداً للسلم والأمن الدوليين، ودعا إلى وقف فوري لكل الإجراءات التي تعرقل الملاحة.

وأبلغ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مجلس الأمن بدعمه لجهود البحرين الرامية إلى إصدار قرار جديد.

واستضافت بريطانيا، يوم الخميس، اجتماعاً مع أكثر من 40 دولة لبحث الجهود المبذولة لإعادة فتح مضيق هرمز وضمان المرور الآمن عبره. كما أعربت عن دعمها لخطوة البحرين الرامية إلى التوصل إلى حل لهذه القضية.

Your Premium trial has ended


بوتين وإردوغان يدعوان إلى وقف فوري لإطلاق النار في الشرق الأوسط

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان خلال مؤتمر صحافي مشترك (الكرملين)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان خلال مؤتمر صحافي مشترك (الكرملين)
TT

بوتين وإردوغان يدعوان إلى وقف فوري لإطلاق النار في الشرق الأوسط

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان خلال مؤتمر صحافي مشترك (الكرملين)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان خلال مؤتمر صحافي مشترك (الكرملين)

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان إلى وقف فوري لإطلاق النار في الشرق الأوسط، وذلك خلال مكالمة هاتفية، الجمعة، بعد أكثر من شهر على بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

وأفاد الكرملين، في بيان، بأن الرئيسين «أشارا إلى موقفيهما المتطابقين بشأن ضرورة التوصل إلى وقفٍ فوريٍ لإطلاق النار وتطوير اتفاقات سلامٍ توافقية تأخذ في الاعتبار المصالح المشروعة لجميع دول المنطقة».

وأضاف، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أنهما لفتا النظر إلى أن «العمليات العسكرية المكثفة تؤدي إلى عواقب سلبية خطيرة، ليس على المستوى الإقليمي فحسب، بل على المستوى العالمي أيضاً، بما في ذلك في مجالات الطاقة والتجارة واللوجيستيات».