أنباء عن «جولة نهائية» في مفاوضات فيينا النووية

بايدن: إيران جادة لكن من غير الواضح إلى أي مدى

منسق المحادثات النووية مع إيران إنريكي مورا أمام مقر الاجتماعات في فيينا أمس (أ.ف.ب)
منسق المحادثات النووية مع إيران إنريكي مورا أمام مقر الاجتماعات في فيينا أمس (أ.ف.ب)
TT

أنباء عن «جولة نهائية» في مفاوضات فيينا النووية

منسق المحادثات النووية مع إيران إنريكي مورا أمام مقر الاجتماعات في فيينا أمس (أ.ف.ب)
منسق المحادثات النووية مع إيران إنريكي مورا أمام مقر الاجتماعات في فيينا أمس (أ.ف.ب)

على وقع التصريحات المتضاربة حول المكان الذي وصلت إليها مفاوضات فيينا، عادت الأطراف المتفاوضة أمس إلى العاصمة النمساوية لجولة رابعة من المحادثات مع إيران، والتي يأمل الكثيرون أنها ستكون «الجولة النهائية»، وهي تهدف إلى إعادة العمل كاملاً بالاتفاق النووي الموقع معها في عام 2015.
وانعقدت أمس جلسة رسمية لدول (4 + 1) مع إيران برئاسة منسق المحادثات باسم الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، من دون مشاركة الولايات المتحدة التي تتفاوض مع إيران بشكل غير مباشر عبر الوسطاء الأوروبيين. وأفادت مصادر في فيينا بأن المفاوضين يعتزمون عدم مغادرة العاصمة النمساوية قبل التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي، وأن جولة التفاوض قد تتوج باجتماع على مستوى وزراء الخارجية، مشيرة إلى أن الجولة الحالية قد تمتد لأسبوعين وليس 6 أيام كالعادة.
من جانبه، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمس، إنه يعتقد أن إيران جادة بشأن المفاوضات حول برنامجها النووي، لكن ليس من الواضح إلى أي مدى. كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أمس إن العقوبات على إيران لن ترفع إلا إذا عادت طهران للالتزام بالاتفاق النووي لعام 2015. وأضافت إن المحادثات بين القوى العالمية وطهران شهدت بعض التقدم وإن استمرارها مؤشر جيد.
وبعد اختتام الجلسة بدأت لجان العمل الثلاث اجتماعاتها لحل الخلافات المتبقية. وتعمل لجنة على تحديد العقوبات الأميركية التي سترفع، والثانية على الالتزامات النووية التي ستعود إليها إيران والثالثة على تنسيق الخطوات. يأتي ذلك فيما نقل موقع «أكسيوس» الأميركي عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تستعد لاحتمال انهيار محادثات فيينا دون التوصل لاتفاق مع إيران. وأضاف المسؤول الأميركي أنه في حال فشل المحادثات فإن إدارة بايدن ستبذل قصارى جهدها للتأكد من أن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً، فيما كشف موقع «أكسيوس» أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة بين المواقف الأميركية والإيرانية بشأن شكل العودة المتبادلة للاتفاق النووي.
وقبيل العودة لبدء الجولة الرابعة، قال مسؤول أميركي عشية انطلاقها إن الإيرانيين عليهم أن يتخذوا «قرارا سياسيا» الآن بقبول ما هو مطروح أمامهم، مضيفا أن إدارة بايدن أبدت لطهران «استعدادها لرفع عقوبات تجعلها قادرة على الاستفادة» مما يقدمه لها الاتفاق النووي، ولكنها في المقابل طرحت مطالب «تتجاوز ما يجب أن يحدث للعودة للاتفاق». كما كان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد قال مؤخراً «إننا اقتربنا من الوصول إلى اتفاق في حال كنا موحدين»، في إشارة إلى أن اعتراض التيار المتشدد والخلافات الداخلية هي ما تؤخر العودة للاتفاق.
وذكرت مصادر دبلوماسية أوروبية أن لجنة الخبراء التي تعمل على صياغة العقوبات الأميركية التي يمكن رفعها، قد حققت «تقدماً كبيراً، بينما لا تزال الخلافات تعرقل تقدم عمل اللجنة الثانية التي تبحث التزامات إيران النووية». ونقل موقع «أكسيوس» عن دبلوماسي أوروبي أن واحدة من نقاط الخلاف الأساسية في المفاوضات الحاصلة، هو مصير أجهزة الطرد المركزي الحديثة والمتقدمة التي ركبتها إيران لتخصيب اليورانيوم مؤخرا، وما إذا كان سيتم الاتفاق على تفكيكها وبيعها للخارج أم يسمح لإيران بتخزينها لديها.
وأكد السفير الروسي ميخائيل أوليانوف بعد انتهاء الجلسة الرسمية أن الوفود اتفقت على «تكثيف الجهود»، وأنها أبدت استعدادها للبقاء في فيينا لفترة أطول بهدف تحقيق الهدف بسرعة أكبر. واستمرت كل من الجولات الثلاث السابقة قرابة الـ٥ أيام، كانت تأخذ الوفود فترة استراحة بعدها تعود فيها إلى دولها للتشاور، قبل العودة لجولة جديدة. ورغم اعتراف السفير الروسي باستمرار وجود الكثير من العقبات، فهو يعد من المتفائلين بإمكانية التوصل لاتفاق، وحتى أنه قال إن هذه الجولة الرابعة «قد تكون الأخيرة». ولكن التقييم الأميركي أكثر تشاؤما، فقد أكد مسؤول كبير في الخارجية أمس، أن واشنطن تستعد لسيناريو عدم التوصل لاتفاق مع إيران.
وفيما الآمال معلقة على الجولة الرابعة لتحقق أي اختراق قد يعطي مؤشرات إلى اتجاه سير المفاوضات، تستعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحادثات طارئة قد تضطر لإجرائها مع المسؤولين الإيرانيين لتمديد الاتفاق التقني الذي توصلت إليه مع طهران في فبراير (شباط) الماضي ويسمح لها بإكمال عمليات التفتيش حتى 20 مايو (أيار) حينها، حذرت طهران أمين عام الوكالة رافايل غروسي من أنها ستوقف كل عمليات التفتيش التابعة للوكالة في حال لم يكن هناك اتفاق سياسي لإعادة العمل بالاتفاق النووي. وفيما يعمل الدبلوماسيون الأوروبيون على أمل إنهاء المفاوضات وإعادة العمل بالاتفاق قبل ذلك التاريخ لتفادي تعقيدات تقنية، فقد يكون من الصعب تحقيق الهدف في مدة قصيرة ونقاط الخلاف الموجودة ما زالت أكبر من نقاط التلاقي.
وفيما حققت الجولتان الأولى والثانية بعض النتائج، يبدو أن الجولة الثالثة كانت أقل نجاحاً، إذ بعد الجولة الأولى اتفقت الأطراف على تشكيل لجنتي عمل، واحدة مهمتها درس العقوبات الأميركية التي يمكن لإدارة بايدن إزالتها، والثانية تدرس الالتزامات النووية لإيران. وفي الجولة الثانية، بدأ العمل على صياغة ورقة الاتفاق للعودة للاتفاق الأصلي، من دون توسيعه. ورغم أن نقاط الخلاف كانت لا تزال أكبر من نقاط الالتقاء، فإن التوافق كان كافياً لبدء الصياغة، بحسب المشاركين.
وتم الاتفاق كذلك في الجولة الثانية على تشكيل لجنة ثالثة مهمتها تنسيق الخطوات التي سيتخذها كل طرف، في ظل تمسك إيران بعدم العودة لالتزاماتها النووية إلا بعد رفع كامل العقوبات الأميركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، من بينها تلك غير المتعلقة مباشرة بالاتفاق النووي. وترفض واشنطن رفع كامل العقوبات، رغم إبدائها ليونة كبيرة في رفع عدد واسع من العقوبات المرتبطة بالإرهاب وحقوق الإنسان، كما ترفض اتخاذ «خطوة أحادية» قبل الحصول على ضمانات من إيران بأنها ستعود لكامل التزاماته.
لكن الجولة الثالثة الأسبوع الماضي، لم تحقق الكثير بل بقيت الخلافات التي حملها المتفاوضون من الجولة الثانية، هي نفسها. وظل الوفد الإيراني يصر على رفع كامل العقوبات الأميركية والتأكد منها، قبل عودة طهران لالتزاماتها، بل لوح الطرف الإيراني بوقف المفاوضات ومغادرتها في حال كان هناك «تسويف ومماطلة» من قبل الأميركيين والأوروبيين. وغادرت الوفود بصورة «أوضح» لما على كل طرف أن يقوم به للعودة للاتفاق النووي خلال مفاوضات الجولة الرابعة الحالية. وفي ختام الجولة الثالثة الأسبوع الماضي، رفض السفير الروسي تحميل الإيرانيين أو الأميركيين المسؤولية لعدم تحقيق اختراق يذكر في المحادثات.



تركيا: القبض على عشرات من «داعش» خططوا لهجمات في رأس السنة

عناصر من قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول خلال مداهمة لمنزل يقيم به عناصر من «داعش» (الداخلية التركية)
عناصر من قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول خلال مداهمة لمنزل يقيم به عناصر من «داعش» (الداخلية التركية)
TT

تركيا: القبض على عشرات من «داعش» خططوا لهجمات في رأس السنة

عناصر من قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول خلال مداهمة لمنزل يقيم به عناصر من «داعش» (الداخلية التركية)
عناصر من قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول خلال مداهمة لمنزل يقيم به عناصر من «داعش» (الداخلية التركية)

ألقت قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول القبض على 137 من عناصر تنظيم «داعش» كانوا يُخططون ‌لشن هجمات خلال ‌احتفالات ‌عيد ⁠الميلاد ​ورأس ‌السنة الجديدة في تركيا.

وقالت مصادر أمنية، الخميس، إنه جرى القبض على عناصر «داعش» بموجب مذكرة صادرة من مكتب المدعي العام لإسطنبول، بناءً على معلومات حصلت عليها مديرية الأمن تُفيد ⁠بأن أعضاء تنظيم «داعش» الإرهابي ‍خططوا ‍لشن هجمات لاستهداف غير المسلمين، على وجه الخصوص، خلال احتفالات عيد الميلاد ورأس ​السنة الجديدة.

وفي وقت سابق، ذكر مكتب المدعي العام في إسطنبول، عبر «إكس»، أن قوات الأمن داهمت 124 ⁠موقعاً في المدينة، وألقت القبض على 115 من أصل 137 مشتبهاً بهم، وأنه جرى ضبط عدد من الأسلحة والذخيرة والعديد من الوثائق التنظيمية.

وجاء في البيان أنه في إطار التحقيقات التي أجرتها مديرية مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية شرطة إسطنبول، بتوجيه من مكتب التحقيقات في جرائم الإرهاب التابع للنيابة العامة، وردت معلومات تُفيد بأن تنظيم «داعش» الإرهابي كان يُخطط لشن هجمات تستهدف بلدنا، خصوصاً غير المسلمين، خلال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية المقبلة.

حملات مكثفة

وأضاف أنه تبين أن هؤلاء الأفراد كانوا على اتصال بمناطق النزاع (في سوريا والعراق) في إطار أنشطة التنظيم الإرهابي، وصدرت بحق بعضهم أوامر اعتقال على المستويين الوطني والدولي بتهم تتعلق بالإرهاب.

وتواصل أجهزة الأمن التركية حملاتها على التنظيم وخلاياه، بشكل منتظم، منذ الهجوم الإرهابي الذي نفذه الداعشي الأوزبكي، عبد القادر مشاريبوف، المُكنى «أبو محمد الخراساني»، في نادي «رينا» الليلي بمنطقة أورتاكوي في إسطنبول خلال احتفالات رأس السنة عام 2017، ما أسفر عن مقتل 39 شخصاً وإصابة 79 آخرين، غالبيتهم أجانب.

عناصر من قوات الدرك التركية تقتاد أعضاء في «داعش» للتحقيق معهم بعد القبض عليهم (الداخلية التركية)

ورحّلت السلطات التركية، أو منعت من الدخول، الآلاف من عناصر «داعش»، منذ ذلك الوقت، وتقوم بحملات مكثفة على عناصر التنظيم قبل احتفالات رأس السنة كل عام.

ونتيجةً لهذه الجهود والحملات المكثفة ضد التنظيم، الذي أدرجته تركيا على لائحة المنظمات الإرهابية لديها عام 2013، بعد أن أعلن مسؤوليته عن عمليات إرهابية نُفِّذت على أراضيها بين عامي 2015 و2017، وأسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة العشرات، توقّف نشاط التنظيم منذ آخر عملياته في رأس السنة عام 2017.

عودة النشاط

وعاود «داعش» نشاطه الإرهابي، بعد 7 سنوات، بالهجوم على كنيسة «سانتا ماريا» في إسطنبول، مطلع فبراير (شباط) 2024، ما أسفر عن مقتل المواطن التركي تونجر جيهان (52 عاماً).

وعقب الهجوم، جرى القبض على 17 من عناصر «ولاية خراسان» بعد تحديد هويتهم بواسطة المخابرات التركية وشعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول، وجرى التأكد من صلتهم بالهجوم المسلَّح على الكنيسة والتخطيط لإقامة كيان لتدريب ونشر مسلَّحي «داعش» في دول الشرق الأوسط.

مراسم تأبين مواطن تركي قتل في هجوم نفذه عناصر من تنظيم «ولاية خراسان» التابع لـ«داعش» على كنيسة في إسطنبول خلال فبراير 2024 (إعلام تركي)

وفي إطار ملاحقتها عناصر تنظيم «ولاية خراسان»، التابع لـ«داعش»، نجحت المخابرات التركية بالتنسيق مع نظيرتها الباكستانية، في القبض على التركي محمد غوران، الذي يحمل الاسم الحركي «يحيى»، يوم الاثنين الماضي على الحدود الأفغانية-الباكستانية.

وأفادت معلومات بأن غوران كان يُخطط لتنفيذ عملية انتحارية ضد مدنيين في كل من أفغانستان وباكستان وتركيا وأوروبا، بتكليف من «داعش»، وتبيّن أنه عمل سابقاً مع أوزغور ألطون المُكنى بـ«أبو ياسر التركي»، الذي كان يُعد أرفع مسؤول تركي في تنظيم «ولاية خراسان»، والذي لعب دوراً فعالاً في نقل عناصر من «داعش» من تركيا إلى منطقة الحدود الأفغانية-الباكستانية، وأُلقي القبض عليه في عملية مشتركة مع السلطات الباكستانية على الحدود مع أفغانستان حين كان يستعد لدخول باكستان، وجرى جلبه إلى تركيا مطلع يونيو (حزيران) الماضي.

تفكيك الشبكة المالية

وصعّدت أجهزة الأمن التركية، خلال الأشهر الأخيرة، من وتيرة عملياتها التي تستهدف كوادر التمويل والدعاية والترويج في «داعش»، ضمن حملاتها المستمرة ضد التنظيم، والتي أسفرت عن ضبط عدد من كوادره القيادية، ومسؤولي التسليح والتمويل والتجنيد.

أحد عناصر قوات مكافحة الإرهاب التركية يؤمن محيط عملية استهدفت «داعش» في إسطنبول (الداخلية التركية)

وألقت قوات الأمن التركية، خلال هذه العمليات، القبض على مئات من عناصر تنظيم «داعش» ممن نشطوا سابقاً في صفوفه بالعراق وسوريا، وقاموا بأنشطة للتمويل، داخل تركيا، في حملات شملت عدداً من الولايات في أنحاء البلاد.

وكانت آخر العمليات في هذا الإطار قد نفذت الأسبوع الماضي، وجرى خلالها القبض على 170 من عناصر التنظيم في عمليات متزامنة في 32 ولاية من ولايات تركيا الـ81.

وتبين أن هذه العناصر التي أُلقي القبض عليها سبق لها العمل ضمن تنظيم «داعش» الإرهابي، وتقديم الدعم المالي له، وبعضهم قام بتحويل أموال من سوريا إلى نساء من عائلات عناصر «داعش» قدمن إلى تركيا، ويقمن في إسطنبول حالياً.


كاتس: إسرائيل ستقيم شريطاً أمنياً في قطاع غزة لحماية مستوطناتها

جنود إسرائيليون في مستوطنة سنور الإسرائيلية التي تم إخلاؤها بالقرب من مدينة جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون في مستوطنة سنور الإسرائيلية التي تم إخلاؤها بالقرب من مدينة جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

كاتس: إسرائيل ستقيم شريطاً أمنياً في قطاع غزة لحماية مستوطناتها

جنود إسرائيليون في مستوطنة سنور الإسرائيلية التي تم إخلاؤها بالقرب من مدينة جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون في مستوطنة سنور الإسرائيلية التي تم إخلاؤها بالقرب من مدينة جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، اليوم (الخميس)، خلال حديثه عن حرب غزة: «لقد انتصرنا في غزة». وفيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار مع حركة «حماس»، أشار كاتس إلى أن بلاده «لن تغادر غزة أبداً».

أفاد موقع «واي نت» الإسرائيلي، نقلاً عن كاتس قوله إن إسرائيل ستقيم شريطاً أمنياً داخل قطاع غزة لحماية المستوطنات.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي مجدداً أن «حماس» يجب أن تتخلى عن السلاح، وإلا «فستقوم إسرائيل بهذه المهمة بنفسها».

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، عن كاتس، تأكيده مجدداً في «المؤتمر الوطني للتربية» الذي نظمته منظمة «بني عكيفا التعليمية الدينية» و«مركز أولبانوت» وصحيفة «ماكور ريشون»، على أنه إذا لم تتخلَّ حماس عن سلاحها في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب: «فسنقوم نحن بذلك».

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه رغم أن الاتفاق ينص على انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، التي سيتم تسلم لاحقاً إلى الفلسطينيين، وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: «سيكون هناك شريط أمني محيط بقطاع غزة لحماية المستوطنات».

تجدر الإشارة إلى أن الدول الغربية لا تزال تتحدث عما يعرف بحل الدولتين رغم أن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) كان صوَّت رسمياً، في يونيو (حزيران) 2024 لصالح قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن.

ووصف القرار إقامة دولة فلسطينية، في أعقاب أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول)، بأنها «مكافأة للإرهاب»، معتبراً أن «مثل هذه المكافأة لن تؤدي إلا إلى تشجيع حركة (حماس)، التي ستستخدم دولة فلسطين بعد ذلك لشن هجمات على إسرائيل».

كما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعدد من وزرائه من اليمين الديني المتطرف، صرحوا مراراً بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية.


السلطات الإسرائيلية توقف شخصاً بشبهة التجسس لصالح إيران

صورة نشرتها الشرطة الإسرائيلية لاعتقال رجل بشبهة التجسُّس لصالح إيران في 9 ديسمبر 2024 (أرشيفية)
صورة نشرتها الشرطة الإسرائيلية لاعتقال رجل بشبهة التجسُّس لصالح إيران في 9 ديسمبر 2024 (أرشيفية)
TT

السلطات الإسرائيلية توقف شخصاً بشبهة التجسس لصالح إيران

صورة نشرتها الشرطة الإسرائيلية لاعتقال رجل بشبهة التجسُّس لصالح إيران في 9 ديسمبر 2024 (أرشيفية)
صورة نشرتها الشرطة الإسرائيلية لاعتقال رجل بشبهة التجسُّس لصالح إيران في 9 ديسمبر 2024 (أرشيفية)

أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم (الخميس)، توقيف مواطن إسرائيلي بشبهة ارتكاب مخالفات أمنية بتوجيه من عناصر استخبارات إيرانيين، وذلك بعد أيام من إعدام طهران مواطناً إيرانياً متهماً بالتجسس لصالح الدولة العبرية.

تعد الخطوة الأخيرة ضمن سلسلة قضايا وجّهت الدولة العبرية في إطارها اتهامات إلى مواطنين بالتجسس لصالح إيران منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وذكرت السلطات أن فاديم كوبريانوف، وهو في الأربعينات من عمره ومن سكان مدينة ريشون لتسيون، اعتُقل هذا الشهر في عملية مشتركة نفّذتها الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك).

وقال بيان مشترك للشرطة و«الشاباك»: «تبيّن أن المشتبه به التقط صوراً في محيط منزل رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف البيان: «في إطار تواصله مع مشغّلين إيرانيين، طُلب منه شراء كاميرا للسيارة (داش كام) من أجل تنفيذ المهمة».

وأوضح البيان أن كوبريانوف نقل صوراً التقطها في المدينة التي يقيم بها وتقع وسط البلاد إلى جانب مواقع أخرى، مقابل مبالغ مالية متفاوتة.

وفي مايو (أيار)، أعلنت إسرائيل اعتقال شاب إسرائيلي يبلغ من العمر (18 عاماً) بشبهة التجسس على بينيت. ولطالما تبادلت إيران وإسرائيل الاتهامات بالتجسس.

وأعلنت إيران الأسبوع الماضي إعدام مواطن إيراني أُدين بالتجسس لصالح إسرائيل.

وفي 13 يونيو (حزيران)، شنّت إسرائيل هجوماً غير مسبوق على إيران، استهدف مواقع عسكرية ونووية إضافةً إلى مناطق سكنية.

وأشعل الهجوم حرباً استمرت 12 يوماً، ردّت خلالها إيران بهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على إسرائيل، قبل أن تنضمّ الولايات المتحدة لاحقاً إلى إسرائيل في استهداف منشآت نووية إيرانية. ودخل وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيّز التنفيذ في 24 يونيو (حزيران).

وخلال الحرب، اعتقلت السلطات الإسرائيلية مواطنَين اثنين يُشتبه بعملهما لصالح أجهزة الاستخبارات الإيرانية. وتتهم إيران، التي لا تعترف بإسرائيل، الأخيرة منذ زمن طويل بتنفيذ عمليات تخريب ضد منشآتها النووية واغتيال علمائها.