رصد 218 مخالفة لبطاقة اقتصاد الوقود في 69 معرضًا للسيارات بالسعودية

إلزام الموردين بوضعها على المركبات الجديدة من موديلات 2015 وما فوق

رصد 218 مخالفة لبطاقة اقتصاد الوقود في 69 معرضًا للسيارات بالسعودية
TT

رصد 218 مخالفة لبطاقة اقتصاد الوقود في 69 معرضًا للسيارات بالسعودية

رصد 218 مخالفة لبطاقة اقتصاد الوقود في 69 معرضًا للسيارات بالسعودية

رصدت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والصناعة السعودية 218 مخالفة لإلزامية وضع بطاقة اقتصاد الوقود بالمركبات في 69 معرضا وصالة للسيارات في 13 مدينة، وذلك خلال الفترة من 28 يناير (كانون الثاني) الماضي وحتى 11 فبراير (شباط) الجاري.
وشملت الجولات التفتيشية 496 معرضا في كل من الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، والجوف، وتبوك، والحدود الشمالية، والقصيم، وحائل، والباحة، وعسير، ونجران، وجازان، حيث جرى خلال الجولة التأكد من وجود بطاقة اقتصاد الوقود، وتصميمها، وصحة بياناتها.
وتأتي هذه الجهود في إطار منظومة العمل التي أعدها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة لإعداد بطاقة اقتصاد الوقود واعتمادها، ومراقبة الالتزام بوضعها وفق الشروط المحددة، حيث تشمل هذه المنظومة من الجهات الحكومية المختصة كلا من وزارة التجارة والصناعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.
وقد بدأت مصلحة الجمارك منذ الأول من يناير الماضي إلزام الموردين بوضع البطاقة على المركبات الخفيفة الجديدة الواردة إلى المملكة من موديلات 2015 فما يليها، كما ستقوم وزارة التجارة والصناعة بحملة ثانية على جميع المعارض والصالات من الوكلاء وغيرهم ابتداء من 25 فبراير الجاري.
وخلال هذه الحملة سيجري التحقق من مدى الالتزام بمتطلبات بطاقة اقتصاد الوقود، وتطبيق العقوبات على المخالفين في عدد من الحالات، تشمل عدم وجود البطاقة على المركبة، أو وجود البطاقة في المكان الخاطئ، أو اختلاف التصميم عن المنصوص عليه في المواصفة، أو وجود معلومات خاطئة على البطاقة بغير قصد التلاعب، أما إذا كان بقصد التلاعب وتضليل المستهلك فيطبق بحق المخالف نظام مكافحة الغش التجاري.
وكانت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قد اعتمدت بتاريخ ديسمبر (كانون الأول) 2013 مواصفة بطاقة اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة الجديدة، من موديلات 2015 وما يليها، حيث قامت قبل ذلك، بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بإعداد مواصفة البطاقة التي تهدف إلى توعية المستهلك بكفاءة الطاقة في المركبات الخفيفة، وهي المركبات التي يقل وزنها الإجمالي عن 3500 كيلوغرام.
وفي سياق متصل، تدخل الحملة التوعوية الخاصة بالمركبات (بكيفك)، التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية اليوم أسبوعها الثاني، بالكثير من الفعاليات والمناشط التي تستهدف تعريف المواطن والمقيم بـ«بطاقة اقتصاد الوقود» للمركبات الخفيفة، ودلالاتها، إضافة إلى توعيتهم بسلوكيات القيادة المساعدة على خفض استهلاك الوقود.
وتعتمد الحملة التي تغطي 24 مدينة في السعودية، على أساليب ورسائل توعوية بالغة الوضوح، معتمدة في صياغتها على أسهل الأساليب وأكثرها انتشارا، للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور، وذلك عبر استخدام الصحف الورقية والإلكترونية، ولوحات الطرق، ومن خلال أبرز القنوات الفضائية والإذاعية، وباستخدام شبكات التواصل المجتمعي، والمواقع الشهيرة على شبكة الإنترنت.
وتركز الحملة على التعريف ببطاقة اقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة التي أعدها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، واعتمدتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وتبين استهلاك الطاقة لكل طراز من المركبات، حيث جرى تصنيف قيم اقتصاد الوقود إلى 6 مستويات (ممتاز، جيد جدا، جيد، متوسط، سيئ، سيئ جدا).
يذكر أن حملة «بكيفك» تأتي ضمن عدّة حملات توعوية، بدأ تنفيذها المركز السعودي لكفاءة الطاقة منذ العام الماضي 2014، بدءا بحملة «تقدّر تخفّض فاتورتك» الخاصّة بترشيد الاستهلاك في أجهزة التكييف، وحملة «الفرْق واضح» الخاصّة بالعزل الحراري في المباني، واستهدفتْ بمجملها رفع الوعي، ونشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة لدى مختلف أفراد المجتمع.
ويهدف المعيار السعودي لاقتصاد الوقود إلى تحسين اقتصاد الوقود في المملكة بنسبة تزيد على 50 في المائة بحلول عام 2025، وجعل السعودية في مصاف الدول المتقدمة التي تملك معايير مماثلة.
وقام البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، بالتعاون مع الجهات المعنية في السعودية، بتحديد أسباب تدني مستوى كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل البري، وتوصّل إلى أنّ تدني معدل اقتصاد وقود المركبات هو السبب الرئيسي لتدني مستوى كفاءة الاستهلاك في هذا القطاع، حيث يقارب معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة نحو 12 كيلومترا لكل لتر وقود، مقارنة بنحو 13 كيلومترا لكل لتر وقود في الولايات المتحدة الأميركية، و15 كيلومترا لكل لتر وقود في الصين، و18 كيلومترا لكل لتر وقود في أوروبا.



واشنطن: العقوبات الأوروبية على شركات التقنية الأميركية أكبر عائق للتعاون الاقتصادي

صورة من خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا 26 فبراير 2026 (رويترز)
صورة من خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا 26 فبراير 2026 (رويترز)
TT

واشنطن: العقوبات الأوروبية على شركات التقنية الأميركية أكبر عائق للتعاون الاقتصادي

صورة من خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا 26 فبراير 2026 (رويترز)
صورة من خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا 26 فبراير 2026 (رويترز)

صرح مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية، يوم الأربعاء، بأن الغرامات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الشركات الأميركية باتت تمثل «أكبر مصدر للاحتكاك» في العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي، منتقداً بشكل خاص قانون الأسواق الرقمية الذي يستهدف منصات التكنولوجيا الكبرى.

وفي اتصال مع الصحافيين خلال زيارته لأوروبا، قال وكيل وزارة الخارجية للنمو الاقتصادي، جيكوب هيلبرغ: «إن المصدر الوحيد الأكبر للاحتكاك في العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الناحية الاقتصادية هو الغرامات المتكررة والمرهقة للغاية التي تفرض على الشركات الأميركية».

وأعرب هيلبرغ عن قلق واشنطن من التقارير التي تشير إلى احتمال فرض جولة جديدة من العقوبات الضخمة في المستقبل القريب، واصفاً هذه الإجراءات بأنها «عقابية» وتعرقل وتيرة التعاون المشترك في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

تأثير قانون الأسواق الرقمية

وأوضح المسؤول الأميركي أن الجهود الرامية لتعميق الشراكات في التقنيات الناشئة كانت ستسير «بسرعة أكبر بكثير» لولا الحاجة المستمرة لمعالجة مصادر التوتر الناتجة مباشرة عن تطبيق قانون الأسواق الرقمية الأوروبي. وأضاف: «نحن نؤمن بضرورة وجود بيئة تنظيمية عادلة لا تستهدف طرفاً بعينه».

ملف الرقائق الإلكترونية والصين

وفي سياق متصل، كشف هيلبرغ أنه سيلتقي يوم الخميس مسؤولين تنفيذيّين في شركة «إي إس إم إل» الهولندية، وهي أثمن شركة تكنولوجية في أوروبا واللاعب المهيمن في صناعة معدات رقائق أشباه الموصلات. وتأتي هذه الزيارة في وقت حساس تشرف فيه واشنطن على ضوابط تصدير مشددة تمنع وصول التقنيات المتطورة من الشركة الهولندية إلى الصين.

ورغم الضغوط المستمرة، رفض هيلبرغ الإجابة عن أسئلة الصحافيين حول ما إذا كانت الحكومة الأميركية «راضية» تماماً عن القيود الحالية المفروضة على صادرات «إي إس إم إل» إلى بكين، مكتفياً بالإشارة إلى أهمية الشركة في استقرار سلاسل الإمداد العالمية.


رئيس «أدنوك» يحث على تحرك عالمي لحماية تدفق الطاقة عبر «هرمز»

ذراع آلية لتعبئة الوقود تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (رويترز)
ذراع آلية لتعبئة الوقود تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (رويترز)
TT

رئيس «أدنوك» يحث على تحرك عالمي لحماية تدفق الطاقة عبر «هرمز»

ذراع آلية لتعبئة الوقود تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (رويترز)
ذراع آلية لتعبئة الوقود تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» (رويترز)

صرّح سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، اليوم الأربعاء، بأن تصرفات إيران في مضيق هرمز تمثل ابتزازاً اقتصادياً عالمياً وتهديداً لا يمكن للعالم التسامح معه.

ودعا الجابر إلى تحرك عالمي لحماية حرية تدفق الطاقة، وحثّ على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817، لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

وتسببت حرب إيران في تعطل مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إجمالي النفط في العالم، وتسبَّب في اضطراب كبير بأسواق الطاقة العالمية.


أفريقيا ترفع أسعار الوقود لمستويات قياسية لمواجهة تعطل الإمدادات

سيارة تُزود بالوقود في محطة بنزين في روزبانك - جوهانسبرغ (أ.ف.ب)
سيارة تُزود بالوقود في محطة بنزين في روزبانك - جوهانسبرغ (أ.ف.ب)
TT

أفريقيا ترفع أسعار الوقود لمستويات قياسية لمواجهة تعطل الإمدادات

سيارة تُزود بالوقود في محطة بنزين في روزبانك - جوهانسبرغ (أ.ف.ب)
سيارة تُزود بالوقود في محطة بنزين في روزبانك - جوهانسبرغ (أ.ف.ب)

فرضت الحكومات الأفريقية زيادات حادة في أسعار الوقود مع تسبب الحرب الإيرانية في ارتفاع أسعار النفط العالمية، ما يُهدد بتفاقم التضخم في جميع أنحاء القارة.

تستورد الدول الأفريقية معظم منتجاتها النفطية، ما يجعل العديد منها عرضة لانقطاعات الإمدادات.

وقد خفضت جنوب أفريقيا، إحدى أكبر اقتصادات القارة، يوم الثلاثاء، رسوم الوقود لمدة شهر واحد للمساعدة في كبح المزيد من ارتفاع الأسعار في أبريل (نيسان)، بعد ضغوط من النقابات العمالية ومجموعات الأعمال على الحكومة للتدخل.

دراسة خطوات إضافية

في غانا، رفعت الهيئة الوطنية للبترول الحد الأدنى الإلزامي لأسعار الوقود خلال الفترة من 1 إلى 15 أبريل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين بنحو 15 في المائة لتصل إلى 13.30 سيدي (1.21 دولار) للتر، وارتفاع أسعار الديزل بنحو 19 في المائة لتصل إلى 17.10 سيدي.

وصرح الرئيس جون ماهاما يوم الاثنين بأن الحكومة تدرس اتخاذ خطوات لدعم المستهلكين، بما في ذلك خفض هوامش الربح على الوقود ومراجعة الرسوم المفروضة مؤخراً على المنتجات البترولية.

كما أشار إلى إمكانية إبرام اتفاقية توريد رسمية مع مصفاة دانغوت النيجيرية لتأمين مصادر بديلة للبترول المكرر. وتستورد غانا نحو 70 في المائة من احتياجاتها من الوقود المكرر.

وفي ملاوي، فرضت هيئة تنظيم الطاقة زيادات حادة في أسعار الوقود، حيث رفعت أسعار البنزين بنسبة 34 في المائة لتصل إلى 6672 كواشا (3.89 دولار أميركي) للتر الواحد، وأسعار الديزل بنسبة 35 في المائة لتصل إلى 6687 كواشا ابتداء من يوم الأربعاء.

وأفادت الهيئة بأن أسعار البنزين والديزل ارتفعت بنسبة 42 في المائة و87 في المائة على التوالي بين شهري يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار)، وذلك على أساس التسليم على ظهر السفينة، وأن الموردين تحولوا إلى حساب متوسطات الأسعار كل أسبوعين.

في تنزانيا، حددت هيئة تنظيم الطاقة والمياه سقفاً جديداً لسعر البنزين عند 3820 شلناً (1.49 دولار أميركي) للتر الواحد في دار السلام، بزيادة قدرها 33 في المائة على شهر مارس. كما ارتفع سعر الديزل بنسبة 33 في المائة ليصل إلى 3802 شلن. وأكدت الهيئة أن إمدادات الوقود لا تزال كافية لتلبية احتياجات البلاد.

الأسر الأكثر ضعفاً

رفعت موريتانيا، يوم الثلاثاء، أسعار البنزين بنسبة 15.3 في المائة والديزل بنسبة 10 في المائة. وقال وزير الشؤون الاقتصادية، عبد الله ولد سليمان، الذي شبّه الوضع بأزمة النفط عام 1973، إن الحكومة ستُخفف من أثر هذه الزيادات على الأسر الأكثر ضعفاً برفع الحد الأدنى للأجور وتقديم مساعدات نقدية للأسر ذات الدخل المحدود.

وفي غامبيا، رفعت أسعار الوقود بنسبة 18.79 في المائة للبنزين و12.20 في المائة للديزل يوم الأربعاء، حسبما أفاد مسؤول في وزارة المالية لوكالة «رويترز».

كما أعلنت السلطات في بوتسوانا ومالي عن زيادات حادة في أسعار الوقود.