إسرائيل: تقدم نحو تشكيل حكومة... وبوادر تمرد على نتنياهو في الليكود

بوادر تمرد على نتنياهو في الليكود
بوادر تمرد على نتنياهو في الليكود
TT

إسرائيل: تقدم نحو تشكيل حكومة... وبوادر تمرد على نتنياهو في الليكود

بوادر تمرد على نتنياهو في الليكود
بوادر تمرد على نتنياهو في الليكود

في وقت بدا فيه أن الأزمة الائتلافية للحكومة الإسرائيلية تتجه نحو الحل، وأن معسكر التغيير يتقدم بخطوات سريعة نحو تشكيل حكومة، يشهد معسكر اليمين حالة غليان وغضب بلغ حد اتهام أحد أقدم قادة اليمين المتطرف، رئيس حزب «يمينا»، نفتالي بنيت، بالخيانة، وتصعيد التهديدات بقتله، ظهرت بوادر تمرد في حزب الليكود ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تطالب بانتخاب قائد آخر له لمواجهة المرحلة الجديدة.
فقد توجهت مجموعة من قدامى الأعضاء في المجلس المركزي لليكود، تطلق على نفسها «مؤسسي الليكود»، برسالة إلى رئيس سكرتارية الحزب وزير المالية، يسرائيل كاتس، تطالبه فيها بعقد اجتماع فوري للسكرتارية التي لم تجتمع منذ سنتين، «للتباحث في التطورات السياسية الحالية». ويقول أعضاء هذه المجموعة، إنهم يشكلون نحو 20 في المائة من مجمل أعضاء المجلس المركزي البالغ عددهم 7003 أعضاء. وجاء في رسالتهم، التي أرسلت عبر الهواتف النقالة «التفويض لنتنياهو قد انتهى وانتقل إلى المعسكر المضاد. وبسبب الوضع، يجب السماح للمجلس المركزي أن تنتخب بسرعة مرشحاً مؤقتاً لتشكيل حكومة، كي يحاول إنقاذ حكم الليكود واليمين ومستقبل أرض إسرائيل». وذكرت مصادر في الحزب، أن هذه المجموعة ترشح النائب نير بركات، لخلافة نتنياهو، وهو رجل أعمال كبير كان قد شغل منصب رئيس بلدية القدس.
وقالت هذه المصادر، وفقاً لصحيفة «معريب»، إن هناك «حالة غليان تسود ليس فقط في حزب نتنياهو، بل وصلت إلى جهات في الأحزاب الدينية المتحالفة معه أيضاً. ويوجهون انتقادات شديدة لنتنياهو ولرؤساء الأحزاب اليمينية التي تلتف حوله حريدية»، ويقولون في محادثات داخلية، إنه «لم يعد هناك أي احتمال لأن يشكل نتنياهو حكومة، وعليه أن يتنحى جانباً من أجل أن يبقى الحكم بأيدي الليكود».
وقد رد نتنياهو على هذه الأجواء، خلال اجتماع لكتلة حزب الليكود في الكنيست، عُقد في فندق «كارلتون» في تل أبيب، الليلة قبل الماضية «أريد تهدئتكم، فأنا لن أذهب إلى أي مكان. أنا باقٍ هنا، أحارب سوية معكم من أجل أن ننتصر».
من الجهة الثانية، التقى رئيس حزب «يش عتيد» (يوجد مستقبل)، يائير لبيد، أمس (الجمعة)، مع رئيسي حزبي «يمينا»، نفتالي بنيت، و«تكفا حداشا» (أمل جديد)، غدعون ساعر، وأصدروا بياناً أكدوا فيه إن «المحادثات حول تشكيل حكومة تتقدم بروح طيبة». وعادت مصادر مقربة من لبيد لتؤكد على أن هدف «معسكر التغيير» هو إنهاء المفاوضات خلال أسبوع. ونقل على لسان لبيد قوله، إن «حكومة الوحدة ليست تسوية. إنها هدف. ولدينا إدراك بأن الخلافات الداخلية تضعفنا؛ لذلك فإننا لا نبحث عن خصومات، وإنما نريد العمل. وجميعنا يدرك أننا لن نحصل من خلالها على كافة أحلامنا». وقال لبيد، إن حكومته ستكون طافحة في الخلافات، لكن جميع أعضائها متفقون من الآن على الأمور الملحة، وهي: إقامة حكومة تعزز الديمقراطية وتكافح الفساد وتواجه الأزمة الاقتصادية وتنهي أزمة كورونا وتساعد العرب في إسرائيل على حل مشاكلهم.
وحسب الاتفاق الأولي سيكون نفتالي بنيت رئيساً للحكومة لمدة سنتين وربع السنة، ويليه في المنصب يائير لبيد لمدة مساوية، وستتألف الحكومة من 23 – 24 وزيراً، ثمانية منهم من حزبي اليمين «يمينا» و«تيكفا حداشا» ويكون رئيس حزب «كحول لفان»، بيني غانتس، وزيراً للدفاع في حين يتناوب لبيد وبنيت على منصب وزير الخارجية. وقد اجتمع بنيت، أمس، مع رئيسة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، ومع رئيس حزب ميرتس، نتسان هوروفتش، لاسترضائهما في الحقائب الوزارية. وكان قد اجتمع مع النائب منصور عباس، رئيس كتلة الحركة الإسلامية، ليضمن تأييده من خارج الحكومة مقابل إحداث تغيير في سياسة اليمين تجاه قضايا المواطنين العرب. وقال مقرب من بنيت، إن «عباس فاجأ بنيت بالقول إنه سيؤيد أي حكومة يقودها». وفهم منه أنه، أي عباس، «غاضب على نتنياهو، ويشعر بأنه يخدعه في المفاوضات حول تشكيل حكومة، بينما هو يقصد فقط أن يقوده من أنفه طوال الطريق إلى انتخابات جديدة. ولهذا السبب لجم (عباس) مشروع قانون الانتخاب المباشر لرئيس الحكومة». ويرى المراقبون، أن الاتجاه لتشكيل حكومة تغيير توصل إلى نهاية عهد نتنياهو، بات جدياً جداً. والدليل على ذلك هو شدة الهجوم من نتنياهو بقية نواب اليمين على بنيت، الذي يعتبر صاحب القول الفصل في هذا التطور. وقد اعتبره نتنياهو «جشعاً لديه نهم على الحكم»، فيما اعتبره رئيس حزب الصهيونية الدينية، بسلئيل سموترتش، «صاحب أكبر خيانة في تاريخ اليمين الإسرائيلي». وأضاف «إنه يموت في سبيل الوصول إلى مقعد رئيس الحكومة. يخون المعسكر القومي والآيديولوجيا اليمينية والقيم والعلم، لكي يحصل على مبتغاه». ويواصل «جيش الشبكات الاجتماعية اليميني» هجومه على بنيت بالروح نفسها وتتوصل التهديدات له بالقتل، علماً بأن المخابرات عززت الحراسة عليه. وقد رد بنيت على منتقديه من اليمين بالقول، إنه سيحافظ على مبادئ اليمين في الحكومة ولن يسمح للمساس بالمستوطنات وسيحتفظ بالوزارات السيادية.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.