بلينكن يقرّع «المستهترين» بقواعد الأمم المتحدة

اتهامات متبادلة بين واشنطن وموسكو وبكين خلال جلسة افتراضية لمجلس الأمن

حضّ بلينكن أعضاء مجلس الأمن على «الحكم على التزامنا من خلال أفعالنا» (أ.ف.ب)

حمل وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، أمام مجلس الأمن أمس الجمعة، على الأعضاء الدائمين الذين «يستهترون» بقواعد الأمم المتحدة و«يعرقلون محاولات محاسبة الذين ينتهكون القانون الدولي»، من أن يسمي هؤلاء، بيد أنه كان يصوّب بوضوح على كل من الصين وروسيا اللتين تولى وزيرا خارجيتهما وانغ يي وسيرغي لافروف توجيه الاتهامات المبطنة أيضاً لإدارة الرئيس جو بايدن.
وعقد مجلس الأمن جلسة افتراضية، برئاسة الوزير الصيني الذي تتولى بلاده الرئاسة الشهرية للمجلس، بعنوان «صون السلام والأمن الدوليين: دعم تعددية الأطراف والنظام الدولي المتمحور حول الأمم المتحدة». وقال بلينكن: «أعرف أن بعض أفعالنا في السنوات القليلة الماضية قوضت النظام القائم على القواعد وقاد آخرين إلى التساؤل عما إذا كنا لا نزال نلتزمه». وحض أعضاء مجلس الأمن على «الحكم على التزامنا من خلال أفعالنا»، مؤكداً أنه في ظل إدارة بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس «عادت الولايات المتحدة بالفعل إلى الانخراط بقوة في المؤسسات المتعددة الأطراف». وأضاف «انضممنا مرة أخرى إلى اتفاق باريس للمناخ، والتزمنا مجدداً منظمة الصحة العالمية، ونسعى إلى الانضمام مجدداً إلى مجلس حقوق الإنسان». وكذلك عرض كبير الدبلوماسيين الأميركيين التحركات التي قامت بها إدارة بايدن، مشيراً إلى الجهود التي تبذل حالياً من أجل «العودة إلى الامتثال المتبادل لخطة العمل الشاملة المشتركة وتعزيز الاتفاق النووي مع إيران». كما سلط الضوء على دور بلده باعتباره «المساهم الأكبر في منصة كوفاكس»، معتبراً أنها الوسيلة الفضلى للتوزيع العادل للقاحات «كوفيد - 19». وقال: «نحن نجعل عشرات الملايين من الجرعات متاحة للآخرين من دون اعتبارات سياسية». وإذ أكد استعداد الولايات المتحدة للتعاون مع كل البلدان، قال: «سنواصل الرد بقوة عندما نرى الدول تقوض النظام الدولي، أو نتظاهر بأن القواعد التي اتفقنا جميعاً عليها وكأنها غير موجودة، أو ببساطة تنتهكها كما يحلو لنا»، موضحاً أنه «لكي ينجز النظام، يجب على كل البلدان التزامه والعمل من أجل نجاحه». وأكد أن السلطات القضائية المحلية «لا تمنح أي دولة شيكاً على بياض لاستعباد شعبها أو تعذيبه أو إخفائه أو تطهيره عرقياً أو انتهاك حقوق الإنسان بأي طريقة أخرى». واغتنمت الدول الـ15 الأعضاء الفرصة لتأكيد التزامها ميثاق الأمم المتحدة والتعددية. وانتقد لافروف بشدة خطط الولايات المتحدة لعقد قمة حول الديمقراطية في العالم، واصفاً إياها بأنها «إنشاء ناد مصالح خاصة جديد على أساس آيديولوجي علني «والذي يمكن أن يزيد من حدة التوتر الدولي ويؤدي إلى الانقسام في عالم يحتاج إلى أجندة موحدة الآن أكثر من أي وقت مضى». واعتبر أن الدول الغربية تستخدم عبارة «النظام القائم على القواعد» لفرض مصالحها الوطنية على بقية العالم. وقال إنه «لأمر مدهش أن القادة الغربيين، الذين يقوضون صراحة القانون الدولي، لا يترددون في التأكيد على أن الهدف الرئيسي للسياسة العالمية يجب أن يكون مواجهة المحاولات الروسية والصينية لتغيير النظام». وأضاف «لم يعد الغرب مهتماً بمعايير القانون الدولي ويطالب الآن الجميع باتباع قواعده والالتزام بالنظام الذي أنشأه». وكان وانغ افتتح الاجتماع بدعوة الدول الأعضاء إلى «السعي من أجل تحقيق الإنصاف والعدالة، وليس البلطجة والهيمنة». وبعد كلام بلينكن، رأى وانغ أن كل الدول تود أن ترى الولايات المتحدة «تغير مسارها وأن تمارس التعددية». وقال إن «تقسيم العالم على أسس آيديولوجية يتعارض مع روح التعددية». وكانت الرئاسة الصينية لمجلس الأمن قدمت «مذكرة مفاهيمية» حول الاجتماع، آملة في أن يغتنم أعضاء مجلس الأمن هذا الاجتماع «كفرصة لإعادة تأكيد التزامهم الراسخ بتعددية الأطراف»، على أن تتركز محاور المناقشة على الدروس المستفادة واستكشاف «سبل تعزيز النظام المتعدد الأطراف على نحو أفضل ومنع التوجّه الانفرادي من العودة إلى الظهور»، بالإضافة إلى الجهود التي ينبغي للمجتمع الدولي الاضطلاع بها لضمان حماية أفضل للنظام الدولي المتمحور حول الأمم المتحدة والقواعد الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية، فضلاً عن «تحقيق أداء ثابت على صعيد تنسيق وتنظيم العلاقات بين البلدان من خلال المؤسسات والقواعد، وعلى صعيد تسوية الخلافات من خلال التشاور والحوار».
وتأتي جلسة المجلس هذه عقب اجتماع مثير للجدل في ألاسكا في 18 مارس (آذار) الماضي بين بلينكن ورئيس الشؤون الخارجية للحزب الشيوعي الصيني يانغ جيتشي، حيث استهدف كل منهما السياسات المتباينة بشدة بين البلدين. وكان هذا أول اجتماع مباشر بين الصين والولايات المتحدة بإدارة بايدن.