تقرير أميركي: الميليشيات سيطرت على إرث «داعش» في العراق

TT

تقرير أميركي: الميليشيات سيطرت على إرث «داعش» في العراق

كشف تقرير بحثي أميركي عن سيطرة الميليشيات الشيعية العراقية على موروثات تنظيم «داعش» في العراق، والتي تمثلت بالسيطرة على الأراضي التي كانت تحت سلطة التنظيم الإرهابي، وكذلك التحكم في آبار النفط والعلاقات التجارية على الحدود العراقية - السورية.
وأورد تقرير تفصيلي من مركز «نيولاينز» الأميركي للأبحاث ومن إعداد الباحثة رشا العقيدي، معلومات مكثفة لم يتم الإبلاغ عنها من قبل، حول كيفية قيام الميليشيات العراقية المرتبطة بإيران بإنشاء نظام جديد للسيطرة على منطقة استراتيجية في البلاد تربط العراق وسوريا. وعد التقرير أن تلك الميليشيات المرتبطة بإيران تستغل الفراغ الناجم عن انهيار خلافة «داعش»، وضعف السلطة العراقية في مواجهة تلك الميليشيات، للبدء في بناء الهياكل الأمنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، للسيطرة على هذه المنطقة الاستراتيجية في العراق. وأفاد التقرير بأن هذا الضعف سمح بتسلل تلك الميليشيات إلى قوات الشرطة والأمن والسيطرة على تحركات المواطنين العراقيين، وحركة التجارة على الحدود الغربية للعراق، واحتلال عدد من الأراضي.
وأضاف التقرير: «كما تهدد تلك الميليشيات الصحافيين، وتقطع الطرق المؤدية إلى مناطق تجارية مهمة لعرقلة الأعمال، بل تنقل العشرات من السكان من القرى إلى مواقع مجهولة، واستخدمت الميليشيات في ذلك التهديدات وأعمال العنف لتعيين الأكاديميين المفضلين لديها، والمسؤولين عن بعض الكليات الأكثر أهمية في المحافظات التي تزدهر فيها الميليشيات، كما أنشأت مدارس لا تتبع القواعد المحلية أو الفيدرالية».
وأشار التقرير إلى أنه بعد تحرير الموصل وبقية محافظة نينوى من «داعش»، بدأت الميليشيات بالتلاعب بملكية الأراضي للانخراط في الهندسة الديموغرافية، كما وزّعت الأراضي الزراعية في منطقة سهل نينوى على عناصرها، وكانت هذه القرى الواقعة على مشارف الموصل ذات أغلبية مسيحية.
وكشف التقرير عن سيطرة الميليشيات على أكثر من 72 حقلاً نفطياً في منطقة القيارة جنوب الموصل، كانت يسيطر عليها «داعش» سابقاً، واستحوذت الفصائل على نحو 100 شاحنة صهريج نفط خام يومياً، وتجني الميليشيات مئات الآلاف من الدولارات كل يوم من خلال الابتزاز عند نقاط التفتيش غير القانونية، التي أقامتها في جميع أنحاء البلاد. ولفت إلى أن الميليشيات تطالب بأموال حماية تتراوح بين 1000 و3000 دولار شهرياً من المطاعم الكبيرة، «ومَن يفشل في دفع المبالغ المقررة عليهم، يتم إحراق أو تفجير مطاعمهم، وقد تنسب أطراف أخرى، بما في ذلك الجيش العراقي، الانفجار زوراً إلى (داعش)».
واتهم التقرير السياسيين المحليين بالتعاون مع بعض هذه الميليشيات بدافع مصلحتهم الخاصة، ويغازلون في محافل متعددة قوات الحشد الشعبي للحصول على الدعم السياسي والمالي.
بدورها، أوضحت كارولين روز الباحثة السياسية أن أحد الأسباب التي تقف خلف تمرد هذه الجماعات والميليشيات هو ضعف السلطة العراقية، وتغلغل تلك الميليشيات الشيعية في الحكومة العراقية ومفاصل الدولة. وقالت روز لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يواجه حتماً مشكلة كبيرة في حكومته وأذرع الدولة، لأن تأثير تلك الميليشيات على الحكومة والمناطق والدول والسياسيين المحليين في كل مكان ليس سهلاً على الإطلاق، مشيرة إلى أن «عمليات الإصلاح تتطلب جهداً وقوة كبيرة».
ولم تستبعد الباحثة الأميركية أن إيران قد تنتفع من وراء هذه الفوضى التي تسببها الميليشيات، وربما تجني من خلالهم الأموال، قائلة: «الأوضاع التي آلت إليها تلك الأزمة في العراق لا تخدم العراقيين، ولا الحكومة العراقية، ولا الأميركيين هناك، فقط إيران مَن ستستفيد من ذلك»، بيد أنها لم تحدد الرقم الإجمالي الذي قد تحصل عليه تلك الميليشيات، «ربما ملايين الدولارات أو أكثر».
وأشارت إلى أن الحكومة الأميركية وقوات التحالف الدولية لمحاربة «داعش» الموجودة في العراق، تدرك وتعلم خطورة هذا الأمر، داعيةً الحكومة الأميركية والأطراف الدولية إلى مساعدة العراق في تجاوز هذه الأزمة وإعادة السيطرة على أطراف البلاد ومفاصل الدولة كافة.


مقالات ذات صلة

أكراد سوريا يتحسبون لتمدد الحرب نحو «إدارتهم الذاتية»

المشرق العربي «قوات سوريا الديمقراطية» خلال عرض عسكري في ريف دير الزور (الشرق الأوسط)

أكراد سوريا يتحسبون لتمدد الحرب نحو «إدارتهم الذاتية»

ألقت نتائج الانتخابات الأميركية بظلالها على أكراد سوريا ومصير «إدارتهم الذاتية» بعدما جدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، التهديد بشن عملية عسكرية.

كمال شيخو (القامشلي)
شؤون إقليمية عناصر من الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا في شمال سوريا (إعلام تركي)

العملية العسكرية التركية في شمال سوريا تواجه رفضاً روسياً وغموضاً أميركياً

تصاعدت التصريحات التركية في الفترة الأخيرة حول إمكانية شن عملية عسكرية جديدة تستهدف مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي صورة نشرها «المرصد السوري لحقوق الإنسان» لعناصر من الميليشيات الإيرانية

الحساسيات العشائرية السورية تهدد النفوذ الإيراني في البوكمال

تفجر التوتر في البوكمال في وقت تعمل فيه إيران على إعادة تموضع ميليشياتها في سوريا على خلفية الاستهداف الإسرائيلي لمواقعها داخل الأراضي السورية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية ديفيد كاردين يتفقد مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في قرية بحورة بمحافظة إدلب السورية يوم 14 مايو الماضي (أ.ب)

منسق الأمم المتحدة يطلق «استراتيجية التعافي المبكر» في سوريا

قال المنسق الأممي بدمشق إن «خطة التعافي» تغطي كل المحافظات السورية، وتشمل قطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي، و«من دون الكهرباء لا يمكن إنجاز شيء».

«الشرق الأوسط» (دمشق )
أفريقيا جنود نيجيريون مع جنود من القوة الإقليمية المختلطة لمحاربة «بوكو حرام» (صحافة محلية)

تشاد تنفي استهداف مدنيين خلال عملية ضد «بوكو حرام»

نفت الحكومة التشادية «بشدة» استهداف مدنيين خلال عمليتها ضد جماعة «بوكو حرام» في حوض بحيرة تشاد

«الشرق الأوسط» (نجامينا)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
TT

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)
عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تراجعت أنشطة بنوك يمنية بشكل حاد، ويشتكي مودعون من حالة تذمر إزاء عدم قدرتهم على سحب أموالهم، وسط إجراءات وقرارات حوثية.

تلك البنوك تقع بمناطق سيطرة الحوثيين، ويشتكي السكان من إجراءات الجماعة المدعومة من إيران، من عجزها عن تقديم خدمات بنكية.

ودفعت المعاناة البنوك إلى مزاولة أنشطة خارج اختصاصاتها، والاعتماد على فروعها بالمناطق اليمنية المحررة، وتحت سيطرة الحكومة لتغطية خسائرها، في حين تطالبها الجماعة بجبايات عن أنشطة تلك الفروع.

في الأثناء، اشتبك عدد من المودعين مع أفراد أمن أحد البنوك، على خلفية مطالبتهم بمبالغ من ودائعهم في صنعاء قبل أيام، وفقاً لمصادر قالت لـ«الشرق الأوسط» إن بعض الموظفين أيضاً يخشون خسارة مصدر دخلهم بسبب موجة تقليص وظيفي لمواجهة تراجع الإيرادات وهواجس الإفلاس الذي يهددها.

بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وأوضحت المصادر أن المودعين اعتصموا داخل مقر البنك بعد رفض إدارته منحهم مبالغ من ودائعهم، ما دفعهم للاحتجاج بالاعتصام، قبل أن ينشب عراك بينهم وبين رجال الأمن، وتطورت الأحداث بقدوم مسلحين من أقارب بعض المودعين، حاولوا اقتحام البنك بالقوة، وتبادلوا إطلاق النار لبعض الوقت، قبل أن تتدخل قوة من شرطة الجماعة الحوثية، وتوقف الاشتباكات. لجأ البنك إلى تخفيض رواتب الموظفين العاملين في إدارته وفروعه، بنسبة 20 في المائة، بسبب أزمة السيولة النقدية التي يواجهها منذ أشهر، بعدما حجزت الجماعة أمواله في البنك المركزي الحوثي بصنعاء، ما اضطر عدداً من الموظفين إلى التوقف عن العمل احتجاجاً على خفض رواتبهم، أو للبحث عن فرص عمل أخرى. ويواجه سكان مناطق سيطرة الحوثيين أوضاعاً معيشية معقدة بسبب الحرب وسيطرة الجماعة على مؤسسات الدولة ووقف رواتب الموظفين العموميين.

أزمة نقدية

تُمْنَى البنوك اليمنية وفروعها الموجودة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بخسائر كبيرة، وتواجه أزمات نقدية حادة، وباتت غالبيتها غير قادرة على دفع مرتبات موظفيها أو تغطية مصاريفها الشهرية.

بسبب الإجراءات الحوثية تحوّلت غالبية البنوك إلى أنشطة غير مصرفية (غيتي)

يرى الباحث الاقتصادي رشيد الآنسي، أن مصير البنوك والقطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية بشكل عام أصبح في مهب الريح، بعد الدخول في مرحلة شبه إفلاس منذ أصدرت الجماعة قانوناً يمنع الفائدة، ما أجهز تماماً على ما تبقى من إمكانية تحقيق إيرادات للبنوك في ظل الكساد الاقتصادي الذي تعاني منه تلك المناطق. ويبين الآنسي لـ«الشرق الأوسط» أنه، إضافة الى لجوء الناس، وخاصة رجال الأعمال والتجار، إلى الاعتماد على شركات الصرافة، فإن البنوك أضحت خاوية من العملاء تقريباً، باستثناء تلك البنوك التي تحولت إلى ما يشبه محلات صرافة لتسليم المعونات الإغاثية أو مرتبات شركات القطاع الخاص. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، فرضت الجماعة الحوثية على البنوك جبايات جديدة تحت مسمى دعم وإسناد قطاع غزة، وطالبتها بمبالغ ما بين 75 ألفاً، و131 ألف دولار (ما بين 40 مليوناً و70 مليون ريال يمني، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار في مناطق سيطرتها بـ534 ريالاً).

وطبقاً لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين لجأت إلى مزاولة أنشطة وأعمال تجارية ليست من اختصاصها لمواجهة حالة الركود وشبح الإفلاس اللذين يحيطان بها، ومن ذلك الوساطة بين المستهلكين والشركات التجارية والمحلات التجارية ومحال البقالة للحصول على عمولات يتحملها المستهلكون.

البنوك اليمنية تعرضت لاستحواذ الجماعة الحوثية على سيولتها النقدية المتوفرة لصالح المجهود الحربي (إكس)

ويتهم البنك المركزي اليمني الجماعة الحوثية بالاستحواذ على جزء كبير من المبالغ النقدية للبنوك التجارية في مناطق سيطرتها، وإجبارها على سحب السيولة النقدية المتوافرة في خزائن فروعها، ونقلها إلى مراكزها الرئيسية، ثم توريدها لحسابات الجماعة واستخدامها لدعم مجهودها الحربي، متسببة بعجز البنوك عن الوفاء بالتزاماتها، وفقدان ثقة العملاء بالقطاع المصرفي.

الاتكال على الفروع

يواجه عدد من البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين الأزمات النقدية ببيع بطاقات الشراء من الإنترنت وبطاقات ركوب الحافلات وبيع الذهب، بعدما فقدت، بسبب الإجراءات والقرارات الحوثية، القدرة على ممارسة مهامها الأساسية وتقديم التمويلات الضخمة والمنتجات المصرفية. ووفقاً للآنسي، لجأت هذه البنوك إلى الاعتماد على فروعها في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية التي تحقق أرباحاً كبيرة نتيجة دخولها في الدين العام وتحصيل فوائد تصل إلى 23 في المائة، إضافة إلى الحركة الاقتصادية في هذه المناطق، وتوجه رجال الأعمال والشركات التجارية للتعامل مع البنوك لسهولة الحركة بعيداً عن رقابة الجماعة الحوثية.

بنك في صنعاء تعرض للحجز التحفظي على أرصدة ملاكه قبل أعوام بأوامر من الحوثيين (إكس)

وتشترك فروع البنوك في مناطق سيطرة الحكومة في مزادات البنك المركزي، ما يحقق لها عائداً جيداً من خلال بيع العملات الأجنبية للتجار، أو من خلال فتح الاعتمادات الخاصة بالمزادات، وهو ما يتيح للبنوك في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التنفس برئة هذه الفروع. وينتقد الآنسي ما وصفه بتقاعس الحكومة اليمنية عن تحصيل ضرائب من إيرادات فروع البنوك في مناطق سيطرتها، بينما تضغط الجماعة الحوثية على إدارات البنوك في مناطق سيطرتها لإجبارها على دفع ضرائب على أرباح تلك الفروع، ما يمثل دعماً مالياً إضافياً للجماعة. وطالب الباحث اليمني البنك المركزي في عدن بعزل فروع البنوك في مناطق سيطرة الحكومة عن فروعها ومراكزها الرئيسية في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، تجنباً لتحول هذه الفروع إلى ممول للجماعة.