أسباب فشل المبادرة الفرنسية في لبنان... ورهانات المستقبل

TT

أسباب فشل المبادرة الفرنسية في لبنان... ورهانات المستقبل

ماذا بعد زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى بيروت التي أكدت أن المبادرة الفرنسية التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون بمناسبة زيارتيه إلى لبنان في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) الماضيين وصلت إلى طريق مسدود؟
تقول مصادر رسمية فرنسية إنه «حان الوقت من أجل مراجعة معمقة لمسار المبادرة الفرنسية منذ انطلاقها وحتى اليوم وللأسباب التي آلت إلى إخفاقها»، علماً بأنها كانت «مبادرة إنقاذية» أساسها خريطة طريق واضحة ومحددة وهدفها الأوحد «منع انهيار لبنان». كذلك لم تكن «تتطلب كثيراً من التضحيات» من الطبقة السياسية اللبنانية، مكتفيةً بالدعوة إلى تشكيل حكومة توحي بالثقة للأسرة الدولية والقيام بمجموعة إصلاحات تصرّ عليها هذه الأسرة دورياً من أجل مد يد المساعدة للبنان. ورغم ذلك، فشلت هذه المبادرة في ليّ ذراع السياسيين اللبنانيين الذين أغرقوها في تفاصيل اللعبة السياسية الداخلية وتشعباتها الخارجية.
يرى سفير فرنسي سابق مطلع على خفايا دبلوماسية بلاده أن الخطأ الأول الذي ارتكبته باريس يتمثل في أن الرئيس ماكرون الذي كان أول من سارع بالتوجه إلى بيروت بعد يومين فقط من انفجار المرفأ في 4 أغسطس الماضي، «لم يستغل الفرصة المتاحة والاستثنائية لفرض تنفيذ رؤيته مستفيداً من كون الطبقة السياسية بما فيها رئاسة الجمهورية والحكومة والأحزاب في حال وهن شديد وعديمة القدرة على مقاومة الضغوط». والخطأ الثاني أن باريس وفّرت الوقت اللازم للسياسيين الذين أعادت تأهيلهم بشكل غير مباشر من خلال جعل الخلاص عن طريقهم، لالتقاط أنفاسهم متجاهلةً أن لديهم قدرة فائقة على «امتصاص الصدمات والأزمات». والخطأ الثالث أن الرئيس الفرنسي شدد على «المحفزات» التي عرضها على الدولة وعلى السياسيين مثل الدعوة إلى مؤتمر دولي لمساعدة لبنان والوقوف إلى جانبه في عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي وإعادة إعمار ما هدمه الانفجاران وتوفير المساعدات الإنسانية وغيرها من وسائل «الإغراء». والحال أنها، من جهة، لم تكن كافية لإقناعهم بقبولها والسير بخطته الإنقاذية. ومن جهة أخرى، لوّح ماكرون باتخاذ إجراءات قسرية وجزرية «أي عقوبات» بحق الممانعين والمعطلين ولكن من غير إبراز نوعية العقوبات ومدى جديتها. وبكلام آخر، يضيف السفير السابق، أن السياسيين رأوا أن «الهراوة» التي لوّح بها «لم تكن لا مرئية بشكل كافٍ ولا غليظة إلى درجة أنها تضر بمصالحهم الأساسية وتدفعهم لمراجعة حساباتهم». والخلاصة أن التهديد بالعقوبات لم يكن ولن يكون «رادعاً» بل يتعين الكشف عنها صراحة وعن الأطراف التي تطالها وعن التدابير الإضافية التي تستطيع باريس اتخاذها إنْ على المستوى الفردي أو الجماعي.
ثمة نقطة رئيسية يشدد عليها المصدر المشار إليه وهي كيفية التعامل مع «حزب الله» الذي تعده باريس «الحلقة الأصعب» بسبب قدرته على التأثير في المشهد السياسي الداخلي وبسبب ارتباطاته الخارجية، خصوصاً بإيران. وحسب هذا السفير، فإن الدبلوماسية الفرنسية التي احتفظت بعلاقة مع الحزب، كان بمقدورها أن تدفعه للتعاون بالتلويح بإمكانية الاحتذاء بالأطراف الأوروبية كبريطانيا وهولندا والدنمارك وغيرها التي وضعته على لائحة المنظمات الإرهابية بشقيه العسكري والسياسي. والحال أن باريس عارضت دوماً هذا التوجه من زاوية أنه حزب سياسي له حضوره في البرلمان ويتعين العمل معه. ولذا، يبدو واضحاً أن باريس لم تأخذ بعين الاعتبار «بشكل كافٍ» تعقيدات المشهد السياسي اللبناني حيث أدخلها سياسيوه في زواريب الحصص والأسماء والحقائب وحقوق الطوائف والمذاهب والصيغ والحساسيات الشخصية بين اللاعبين الكبار كما أنها، من جهة ثانية، لم تكن قادرة على توفير الغطاء العربي والإقليمي والدولي الذي من شأنه «تسهيل» مهمتها الإنقاذية رغم أنها كانت الوحيدة التي تتحرك بشكل مكثف من أجل إحداث تغيير ملموس وسريع. والقناعة التي كانت سائدة في وقت من الأوقات أن باريس قادرة وحدها على إحداث التغيير المطلوب من غير توفير «الأدوات» الضرورية، كانت أحد الأسباب التي أدت إلى وصول مبادرتها إلى طريق مسدود.
رغم ما سبق، تقول باريس إن مبادرتها ما زالت قائمة وإنها «لم تفشل بل من فشل هم اللبنانيون». ويبدو أنها تريد التعويض عن النواقص السابقة عن طريق «تغليظ» العصا التي هدد بها لودريان المعرقلين والفاسدين وهو ما عاد إليه في كلامه الختامي صباح أمس، لمجموعة من الصحافيين في قصر الصنوبر. وإذ أكد أن بلاده «ستبقى معبأة لدعم الشعب اللبناني»، أردف مهدداً الطبقة السياسية التي عنّفها مراراً بأن العقوبات التي أقرّتها باريس «ليست سوى البداية ويمكن أن توسَّع وتُشدَّد إذا استمر الانسداد، ويمكن أن تُستكمل بأدوات ضاغطة من الاتحاد الأوروبي... ولذا يتعين على كل طرف أن يتحمل مسؤوليته». وغرض لودريان كما قال: «تلافي الانتحار الجماعي» الذي تقود الطبقة السياسية لبنان إليه. ووفق معلومات «الشرق الأوسط»، فإن باريس ستسعى لعقوبات مشتركة مع الولايات المتحدة وبريطانيا كما أنها ستعمل، داخل الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات بالتشارك مع دول راغبة بذلك مثل ألمانيا في حال عجز الاتحاد عن الاتفاق على سياسة موحدة إزاء لبنان. يضاف إلى ذلك أن لودريان استخدم ورقة ضغط إضافية عن طريق لقائه مجموعة من التنظيمات والأحزاب الناشطة والتي تعد معارضة للحكومة، ملوحاً بذلك بأنها يمكن أن تكون البديل خصوصاً في إشارته إلى أهمية حصول الانتخابات التشريعية العام القادم في موعدها وإمكانية أن تكون مدخلاً لتجديد الطبقة السياسية.
يرى السفير السابق أن الخطوات المشار إليها جاءت «متأخرة» وليس من المؤكد أنها ستتوافر حقيقة. وفي نظره، فإن العامل الخارجي يمكن أن يوفر الظروف من أجل إحداث تغيير في المشهد السياسي الداخلي نظراً للتحولات الجارية في الإقليم وإعادة رسم خريطة التحالفات خصوصاً مصير الاتفاق النووي مع إيران. وحسب السيناريو الإيجابي، فإن التوصل إلى اتفاق جديد في فيينا سيكون له ثمن على الصعيد الإيراني ليس فيما يخص برنامج طهران النووي ولكن أيضاً بشأن سياستها الإقليمية ما يمس لبنان عبر «حزب الله».
ولذا، فإن الأمل يكمن في «ألا يكون الرئيس بايدن مستعجلاً في إبرام اتفاق متسرع مع إيران» على غرار ما فعله سلفه أوباما الذي أراد إنجازاً دبلوماسياً قبل نهاية ولايته الثانية، وراهن على «تطبيع» السياسة الإيرانية، الأمر الذي لم يحصل. ويبدو أن باريس تعمل على الخط الإيراني إذ علمت «الشرق الأوسط» أن مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية سيزور إيران الأسبوع القادم في جولة تشمل أيضاً العراق. كذلك من المقرر أن يقوم الرئيس ماكرون بجولة خليجية تشمل أربعة بلدان (السعودية والإمارات والكويت وقطر) في موعد لم يُقرَّر نهائياً، ولكن يُرجَّح أن يحصل نهاية الشهر الجاري. وسيكون لبنان بالطبع على جدول مباحثاته.



عودة حديث «التهجير» في لقاء ترمب - نتنياهو تلقي بظلالها على مفاوضات الهدنة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
TT

عودة حديث «التهجير» في لقاء ترمب - نتنياهو تلقي بظلالها على مفاوضات الهدنة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض (أ.ف.ب)

التمسك بـ«تهجير الفلسطينيين» كان محوراً رئيساً في لقاء جمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بواشنطن، بينما تتواصل مفاوضات في الدوحة لبحث الذهاب لهدنة جديدة قد تشمل محادثات بشأن وقف الحرب المستعرة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

تلك العودة الكلامية للتهجير المرفوضة فلسطينياً وعربياً، يراها مصدر مصري مطلع وخبراء في أحاديث منفصلة لـ«الشرق الأوسط»، رسائل سلبية للمفاوضات الجارية بالدوحة، سواء بغرض الضغط أو فرض أمر واقع، مستبعدين أن تؤثر تلك الأحاديث حالياً بشكل جذري على مسار المحادثات الجارية أو التوصل لهدنة ستكون الأسبوع المقبل حال نجحت الزيارة المرتقبة للمبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف لقطر.

وقال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط»، الثلاثاء، إن عودة الحديث عن «تهجير» الفلسطينيين في هذا التوقيت الحساس تضر بجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإبرام الهدنة، موضحاً أن «موقف مصر والموقف العربي عموماً ثابت في هذا الإطار، حيث ينطلق من رفض تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير أهل غزة».

طفل فلسطيني يبكي قرب جثمان أحد أقربائه قُتل خلال غارة إسرائيلية على النصيرات في مستشفى العودة وسط غزة (أ.ف.ب)

وأكد المصدر المصري أن «الجهود الراهنة يجب أن تكون منصبة على تحقيق هدنة تقود لوقف شامل للحرب، وإعادة تأهيل القطاع»، مشيراً إلى الخطة المصرية للإعمار التي حظيت بدعم عربي في هذا الصدد في مارس (آذار) الماضي.

وخلال اجتماع مع نتنياهو، الاثنين، بالبيت الأبيض، عندما سئل ترمب عن «تهجير» الفلسطينيين، قال: «نحظى بتعاون كبير من الدول المحيطة... لذا سيحدث أمر جيد»، بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بلاده تعمل مع واشنطن للعثور على دول أخرى توافق على مثل هذه الخطة، حسبما ذكرت «رويترز».

وعندما سُئل ترمب عما إذا كان حل الدولتين ممكناً، أجاب: «لا أعرف»، وأحال السؤال إلى نتنياهو، الذي أجاب بالقول: «أعتقد أن الفلسطينيين يجب أن يتمتعوا بجميع الصلاحيات لحكم أنفسهم، ولكن دون أن تمنح لهم أي صلاحيات من شأنها أن تهددنا. هذا يعني أن السلطة السيادية، مثل الأمن الشامل، ستبقى دائماً في أيدينا».

وجدّد الرئيس الأميركي، في مايو (أيار)، اقتراحه بتهجير سكان غزة، مكرراً أحاديثه التي بدأها مع توليه منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي، وكررها أيضا في فبراير (شباط)، وأبريل (نيسان)، مقابل تنديد عالمي ورفض عربي واسع لا سيما من مصر والأردن البلدين الحدوديين لفلسطين.

وكشفت «رويترز»، الاثنين، عن خطة لدى مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة أميركياً، اطلع عليها ترمب لإقامة مخيمات على مساحات كبيرة داخل غزة، وربما خارجها، لإيواء فلسطينيين من القطاع، وتبلغ تكلفتها نحو ملياري دولار، تزامناً مع تأكيد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن الوزارة ستنشئ منطقة إنسانية جديدة في منطقة رفح لاستقبال ما لا يقل عن 600 ألف فلسطيني، وستكون خالية من «حماس».

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية الدكتور طارق فهمي، أن عودة ترمب ونتنياهو لهذا الحديث تعد رسالة بأنهما ماضيان في مخطط التهجير، وأن هذه الورقة لم تسقط من حساباتهما بعد سواء بهجرة طوعية أو جبرية.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه «من الواضح أن نتنياهو يريد تنفيذ مخططه بنقل الفلسطينيين بغزة إلى رفح التي تمثل نحو 20 في المائة من مساحة القطاع وجعلها منطقة أشبه بسجن لدفع السكان للهجرة القسرية أو الطوعية»، مشيراً إلى أن «عودة ترمب ونتنياهو لهذا الحديث مجدداً وسط مفاوضات دائرة بالدوحة نوع من الإرباك والضغط على المفاوض الفلسطيني».

فتاتان تهرولان بأحد الشوارع عقب غارة إسرائيلية أصابت خيمةً تؤوي نازحين فلسطينيين في مدينة غزة (أ.ف.ب)

ورغم استدعاء واشنطن لحديث «التهجير» مجدداً، فإنها ستوفد ويتكوف لحضور مفاوضات الهدنة بغزة، وقالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في تصريحات الاثنين إنه «سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، هذا الأسبوع، حيث سيواصل المشاركة في هذه المناقشات»، مضيفة أن «القطريين والمصريين كانوا شركاء مفيدين للغاية في التوسط بهذه المفاوضات والمناقشات لإحلال السلام في هذه المنطقة، وإنهاء هذا الصراع نهائياً».

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، بالدوحة زيارة ويتكوف دون أن يحدد موعداً لها، مشيراً إلى أن المفاوضات تتركز حالياً على «إطار تفاوضي» للاتفاق، «وسعي إلى جسر الهوة للإطار التفاوضي».

وكانت المفاوضات في اليوم الثالث «صعبة وتركز على بحث آليات الانسحاب العسكري الإسرائيلي من قطاع غزة، وإدخال المساعدات ووقف النار»، بحسب مصدر فلسطيني تحدث لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، فيما قال الوزير الإسرائيلي زئيف إلكين، وهو عضو في الحكومة الأمنية المصغرة، لهيئة البث الإسرائيلية الثلاثاء إن هناك «فرصة حقيقية» للاتفاق على وقف إطلاق النار، مضيفاً: «(حماس) تريد تغيير بعض الأمور الجوهرية، الأمر ليس بسيطاً، إلا أن هناك تقدماً».

ونقلت «آي نيوز 24» الإسرائيلية عن مصادر أن «هناك تقدماً في المفاوضات حيث تم حل 75 في المائة من القضايا حتى الآن. ومن القضايا التي لم يتم الاتفاق عليها بعدُ كيفية توزيع المساعدات الإنسانية، ويجري حالياً مناقشة انتشار الجيش الإسرائيلي في غزة خلال وقف إطلاق النار».

ووصل وفد إسرائيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة، الأحد، يضم منسق شؤون الأسرى والمفقودين، غال هيرش، والمستشار السياسي لرئيس الحكومة الإسرائيلية، أوفير فالك، ومسؤولين آخرين من الجيش الإسرائيلي والموساد وجهاز الأمن العام (الشاباك)، بحسب القناة ذاتها.

ويعتقد فهمي أن استمرار جلسات التفاوض بالدوحة بحضور مصري منذ السبت بجانب مستوى الوفد الإسرائيلي يدل على أن هناك جدية لإتمام اتفاق، يضاف لذلك أن ويتكوف سيأتي للمنطقة لوضع اللمسات الأخيرة كما فعل في اتفاق يناير الماضي، مؤكداً أن فرص نجاح هذه المحادثات أقوى من فرص فشلها.

ويتوقع الرقب أن يتم في ضوء زيارة ويتكوف تلاقي التباينات تحت ضغوط أميركية والتوصل لهدنة قريبة ربما تكون الأحد أو الاثنين، خصوصاً والمبعوث الأميركي قد يضع اللمسات الأخيرة دون أن تتأثر تلك الجهود بالعمليات الاستنزافية التي تقوم بها المقاومة التي تشكل ضغطاً فقط على إسرائيل، مبدياً تفاؤلاً حذراً بإمكانية استمرار الهدنة بعد تصريحات ترمب ونتنياهو، إذ قد يستغلها الأخير في الحصول على رهائن والعودة لتنفيذ مخطط التهجير تحت أي ذرائع وبضوء أميركي.