2.9 مليار دولار تعبر لاقتصاد البحرين على جسر الملك فهد

2.9 مليار دولار تعبر لاقتصاد البحرين على جسر الملك فهد
TT

2.9 مليار دولار تعبر لاقتصاد البحرين على جسر الملك فهد

2.9 مليار دولار تعبر لاقتصاد البحرين على جسر الملك فهد

توقعت غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس، أن يقفز الإنفاق السياحي إلى قرابة 2.9 مليار دولار بعد إعادة افتتاح جسر الملك فهد الذي يربط مملكة البحرين بالسعودية، وهي أكبر سوق خليجية، وذلك بناءً على متوسط الإنفاق السياحي خلال عام 2019.
يأتي ذلك في وقت أعلنت السعودية مؤخراً عن تأكيدها رفع تعليق سفر المواطنين إلى الخارج، وفتح المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية يوم 17 مايو (أيار) الجاري. ورحبت البحرين بأكثر من 12 مليون زائر عام 2019 معظمهم من السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي المجاورة.
وقال علي المديفع، المدير التنفيذي للاستثمارات في مجلس التنمية الاقتصادية: «تعد الصلات الاقتصادية والسياسية والثقافية بين البحرين والسعودية عميقة»، مشيراً إلى استمرار التجارة بين البلدين بنجاح كبير رغم تداعيات جائحة (كوفيد - 19)، مستطرداً: «إلا أن السياحة تأثرت بشكل حاد».
وأضاف المديفع: «توفر البحرين فرصاً واعدة في قطاعات سياحية متعددة يمكنها الاستفادة من قرب السعودية، تشمل فرصاً في قطاع العقارات والاستثمار، إذ ينشط في هذه القطاعات مستثمرون من السعودية وبقية المنطقة»، مضيفاً أن «البحرين مستعدة وترحب بزوارها من السعودية مع افتتاح الجسر قريباً».
يُذكر أنه على مدار السنة الماضية تم ضخ استثمارات كبيرة في قطاعي العقارات والسياحة في البحرين، شملت عدة مشاريع تطويرية في قطاعات الصحة والمنتجعات والشواطئ.



لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد تجدد دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا

رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في بودابست 8 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

جدّدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، دعوتها لتعزيز التكامل الاقتصادي في أوروبا يوم الجمعة، مشيرة إلى أن تصاعد التوترات التجارية العالمية والفجوة التكنولوجية المتزايدة مع الولايات المتحدة تفرض ضرورة ملحة للعمل.

وكان الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، دونالد ترمب، قد تعهد بفرض رسوم جمركية على معظم الواردات، وهدّد بأن أوروبا ستدفع ثمناً باهظاً جراء الفائض التجاري الكبير الذي استمر لعقود بين الجانبين، وفق «رويترز».

وقالت لاغارد: «لقد أصبح المناخ الجيوسياسي أقل تفاؤلاً، مع ازدياد التهديدات للتجارة الحرة من مختلف أنحاء العالم»، دون أن تشير بشكل مباشر إلى ترمب. وأضافت أن «الحاجة إلى دمج أسواق رأس المال الأوروبية أصبحت أكثر إلحاحاً».

ورغم أن أوروبا حقّقت بعض التقدم في هذا المجال، فإن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غالباً ما تقوم بتخفيف المقترحات لحماية مصالحها الوطنية، ما يؤدي إلى إضعاف الاتحاد كله.

وأوضحت لاغارد أن ذلك يتسبب في سحب مئات المليارات، إن لم يكن تريليونات اليورو، من الاقتصاد؛ حيث تحتفظ الأسر الأوروبية بنحو 11.5 تريليون يورو نقداً وودائع، لكنّ جزءاً كبيراً من هذه الأموال لا يصل إلى الشركات التي تحتاج إلى التمويل.

وأشارت إلى أنه إذا تمكنت الأسر الأوروبية من محاذاة نسبة ودائعها إلى الأصول المالية مع نظيرتها الأميركية، فإن ذلك سيؤدي إلى توجيه ما يصل إلى 8 تريليونات يورو نحو الاستثمارات طويلة الأجل المعتمدة على الأسواق، أو تدفق نحو 350 مليار يورو سنوياً.

وأضافت أنه عند دخول هذه الأموال فعلاً إلى أسواق رأس المال، فإنها غالباً ما تبقى داخل الحدود الوطنية أو تنتقل إلى الولايات المتحدة بحثاً عن عوائد أفضل.

لذلك، أكدت لاغارد أن أوروبا بحاجة إلى خفض تكاليف الاستثمار في أسواق رأس المال ويجب تبسيط النظام التنظيمي لتسهيل تدفق الأموال إلى الأماكن التي تحتاج إليها بشدة.

وأشارت إلى أن حلاً محتملاً قد يكون عبر إنشاء نظام تنظيمي موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي، يتجاوز الأنظمة الوطنية الـ27، بحيث يتمكن بعض المصدرين من اختيار الانضمام إلى هذا الإطار.

وقالت: «لتجاوز العملية المعقدة لتوحيد الأنظمة التنظيمية، يمكننا تصور إنشاء النظام التنظيمي الـ28 للمصدرين للأوراق المالية، ما سيمكنهم من الاستفادة من قانون موحد للشركات والأوراق المالية، ما يسهّل عمليات الاكتتاب والحيازة والتسوية عبر الحدود».

ومع ذلك، أكدت لاغارد أن هذا لن يحل المشكلة الأساسية المتمثلة في قلة الشركات المبتكرة الناشئة في أوروبا، وهو ما يرجع جزئياً إلى نقص التمويل. لذا، يجب على أوروبا تسهيل تدفق الاستثمارات إلى رأس المال المغامر، وكذلك تبسيط حصول البنوك على التمويل اللازم لدعم الشركات الناشئة.