«الصحة العالمية»: لقاحا الصين قيد المراجعة لإدراجهما بقائمة الاستخدام الطارئ

مديرها الإقليمي يتحدث لـ عن الأمل بتحقيق مناعة مجتمعية قبل 2024

الدكتور أحمد المنظري
الدكتور أحمد المنظري
TT

«الصحة العالمية»: لقاحا الصين قيد المراجعة لإدراجهما بقائمة الاستخدام الطارئ

الدكتور أحمد المنظري
الدكتور أحمد المنظري

في وقت توقعت فيه «منظمة الصحة العالمية» أن تلبي اللقاحات المستخدمة على نطاق واسع جميع المعايير المتفق عليها دولياً، أكّد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي للمنظمة لشرق المتوسط، أن عدد اللقاحات المرخصة للاستخدام حتى الآن خمسة لقاحات، مشيراً إلى أن لقاحي «سينوفاك» و«سينوفارم» الصينيين قيد المراجعة لإدراجهما بقائمة الاستخدام الطارئ.
وعن حيثيات ترخيص المنظمة للقاحين صينيين للاستخدام الطارئ هذ الأسبوع وإمكانية استخدامها في المنطقة، أوضح المنظري لـ«الشرق الأوسط» أن «لقاحي (سينوفاك) و(سينوفارم) لا يزالان قيد المراجعة النشطة لإدراجهما في قائمة الاستخدام أثناء الطوارئ فور توثيق فعاليتهما وسلامتهما». وأضاف المنظري: «هناك تأخر من بعض الشركات المصنعة لبعض اللقاحات في السعي لطلب الإدراج على قائمة الاستخدام في حالات الطوارئ من قبل (منظمة الصحة العالمية)، أو التصريح بالاستخدام العام. وربما تم استخدام بعض هذه اللقاحات في عدد من البلدان بموافقة السلطات الوطنية».
ولفت المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إلى أنه يتم نشر بعض اللقاحات بموجب التفويض الوطني، ولكنها لم تخضع للتقييم من قبل «منظمة الصحة العالمية» أو من قبل هيئات مماثلة، مشيراً إلى أن هذه اللقاحات تشمل اللقاح الروسي «سبوتنيك»، بالإضافة إلى اللقاحين الصينيين.
وعن التوقعات بتاريخ تعافٍ كلي للعالم من الجائحة، قال المنظري: «يصعب تحديد موعد معين، ولكن نأمل أن يتم الانتهاء قبل عامي 2023 و2024 من تطعيم نسبة كبيرة من السكان في مختلف البلدان، ومن ثم يصبح بالإمكان، في ظل الالتزام بجميع إجراءات الصحة العامة والتدابير الوقائية، الوصول لمناعة مجتمعية تسمح باحتواء الجائحة والحد من انتشار الفيروس. وفي هذه الحالة، يمكن أن نتوقع تعافياً تدريجياً والعودة شيئاً فشيئاً إلى الحياة الطبيعية».
وأضاف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أنه «تم حتى الآن توزيع مليار و48 مليون جرعة لقاح، ونرجو أن يتم تحقيق التوازن والعدالة في توزيع اللقاحات لنصل سريعاً إلى الاحتواء المأمول، حيث إنه حتى تاريخ 5 مايو (أيار) وصل عدد الحالات المؤكدة عالمياً إلى 155 مليوناً، من بينها 3.24 مليون وفاة. وفي إقليم شرق المتوسط، بلغ عدد الحالات حتى 4 مايو 9.2 مليون حالة، من بينها 185.8 ألف حالة وفاة».
وعلى صعيد الوضع في أفريقيا والتحديات الماثلة، قال المنظري: «أفريقيا تحل في المرتبة الخامسة بين أقاليم العالم الستة من حيث عدد حالات الإصابة المسجلة التي بلغت 3.33 مليون حالة، وهو عدد محدود ولكنه شأن معظم مناطق العالم يعاني من تسارع وتيرة انتشار الفيروس. كما يعاني من عدم عدالة توزيع اللقاحات التي تؤثر على وصولها للفئات ذات الأولوية، ونأمل ألا تستسلم المجتمعات للإجهاد والسأم، وأن تواصل الالتزام بالتدابير الوقائية وإجراءات الصحة العامة».



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.