مصر تحدد «ضوابط» صلاة العيد للوقاية من «كورونا»

بدء تطبيق تقليص ساعات عمل المولات والمحال والمقاهي

ممرضة تتفقد وضع مصاب في قسم العناية المركزة بمستشفى في القاهرة (د.ب.أ)
ممرضة تتفقد وضع مصاب في قسم العناية المركزة بمستشفى في القاهرة (د.ب.أ)
TT

مصر تحدد «ضوابط» صلاة العيد للوقاية من «كورونا»

ممرضة تتفقد وضع مصاب في قسم العناية المركزة بمستشفى في القاهرة (د.ب.أ)
ممرضة تتفقد وضع مصاب في قسم العناية المركزة بمستشفى في القاهرة (د.ب.أ)

حددت مصر أمس «ضوابط» صلاة العيد للوقاية من فيروس «كورونا المستجد». وبينما بدأت الحكومة المصرية «تطبيق قرار تقليص ساعات عمل المحال والمولات والمقاهي مساء يوم أمس»، نفت الحكومة ما تضمنه فيديو متداول بشأن «إجراءات مشددة سيتم تطبيقها خلال الأسبوعين القادمين، منها حظر حركة المواطنين على الطرق العامة كافة، وإيقاف وسائل النقل، وإغلاق كامل للمحال يومي الجمعة والسبت». وقالت الحكومة في بيان لها أمس إن «الفيديو المتداول قديم ويعود للعام الماضي عند تطبيق الحظر في بداية انتشار الفيروس»، مؤكدة أنه «لا يوجد أي حظر على حركة المواطنين أو إيقاف للمواصلات العامة والنقل الجماعي».
وفرضت مصر اعتباراً من أمس حتى 21 من مايو (أيار) الحالي إجراءات احترازية جديدة للحد من انتشار «كورونا»، تضمنت «تقليص عدد ساعات عمل المحال والمراكز التجارية والمقاهي والسينمات والمسارح لتغلق أبوابها بحد أقصى في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة».
وأكدت وزارة الأوقاف المصرية أن «مدة تكبيرات عيد الفطر لن تزيد على 7 دقائق، فيما لن تزيد مدة الخطبة على 10 دقائق، على أن يتم فتح المسجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وإغلاقه بعدها بـ10 دقائق». وقال وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، أمس، إن «صلاة العيد سوف تقام في المساجد الكبرى التي تقام فيها صلاة الجمعة فقط»، مشيراً إلى أنه «لن يتم السماح بأداء صلاة العيد في الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة».
ولفت الوزير المصري إلى أنه «من بين الإجراءات الإلزامية ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد، ومراعاة علامات التباعد الاجتماعي، وعدم فتح دورات المياه»، مضيفاً أنه «لن يتم فتح مصليات السيدات؛ إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد»، مشدداً على أنه «لن يتم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أياً كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال».
ووفق مجلس الوزراء المصري أمس، فإنه وفقاً لقرارات «لجنة أزمة كورونا»، «تم إغلاق المحال والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم ودور السينما والمسارح وما يماثلها، من التاسعة مساء، وإغلاق الحدائق والمتنزهات والشواطئ، مع حظر إقامة أي مؤتمرات أو فعاليات أو احتفالات فنية».
وشدد وزير التنمية المحلية المصري محمود شعراي، أمس، على «ضرورة التصدي بحزم لمخالفات عدم ارتداء الكمامات»، مجدداً مناشدته للمواطنين «ضرورة الحفاظ على سلامتهم وصحتهم، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والقرارات التي اتّخذتها الدولة في إطار التعامل مع الفيروس، وعلى رأسها تجنب الوجود في الأماكن المزدحمة والتجمعات».
وواصلت إصابات «كورونا» الارتفاع في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية أنه «تم تسجيل 1102 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، و64 حالة وفاة جديدة». وحسب «الصحة»، فإن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس، حتى مساء أول من أمس، هو 232905 من ضمنهم 174217 حالة تم شفاؤها، و13655 حالة وفاة».
من جهته، أكد مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين، أن «حالات الإصابات بالفيروس ما زالت في زيادة، وتعمّ الكثير من المحافظات»، موضحاً أن «هذا الوضع تحت السيطرة والرعاية، وتم توفير كل الإمكانيات والطاقات والمستلزمات لرعاية المرضى في هذه المرحلة»، مضيفاً في تصريحات متلفزة مساء أول من أمس: «نتعامل مع الموجة الثالثة لـ(كورونا) على أنها وباء جديد»، لافتاً إلى أنه «لا يوجد اختلاف جوهري بين أعراض الموجة الثالثة بـ(كورونا) والموجتين السابقتين، وهناك إصابات؛ لكن إصابات عائلية».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.