مصر ترسل مساعدات طبية لتونس

طائرة مساعدات مصرية إلى تونس (صفحة المتحدث العسكري)
طائرة مساعدات مصرية إلى تونس (صفحة المتحدث العسكري)
TT

مصر ترسل مساعدات طبية لتونس

طائرة مساعدات مصرية إلى تونس (صفحة المتحدث العسكري)
طائرة مساعدات مصرية إلى تونس (صفحة المتحدث العسكري)

أرسلت مصر أمس مساعدات طبية لتونس. وذكر المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، أن «ذلك يأتي استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب التونسي الشقيق في مختلف الأزمات والمحن». ووفق بيان للمتحدث العسكري على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس، فقد «أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى الشعب التونسي الشقيق». وأكد متحدث القوات المصرية أن «تلك المساعدات تعد تأكيداً على متانة الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر وتونس، والعلاقات المصرية التونسية المتميزة التي تحظى بكل التقدير والاحترام على مستوى الشعبين الشقيقين».
وأبدت مصر تطلعها إلى «عقد اجتماعات (اللجنة العليا المشتركة) مع تونس». وأعرب رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن تطلعه لعقد «اجتماعات (اللجنة) في أقرب فرصة ممكنة، من أجل تفعيل التعاون في كل المجالات التي تخدم البلدين». جاء ذلك خلال لقاء مدبولي، سفير تونس لدى مصر، محمد بن يوسف، مساء أول من أمس. واستهل مدبولي اللقاء بالإعراب عن سعادة مصر باستقبال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال زيارته المهمة للبلاد منذ أسابيع، مشيداً بـ«المواقف العروبية والقومية للرئيس التونسي، وتصريحاته الداعمة لموقف مصر في ملف (سد النهضة)، والتي تأتى امتداداً للعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط مصر وتونس».
ووفق المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء المصري، نادر سعد، فإن «سفير تونس أكد أنه جار الإعداد حالياً لاجتماعات (اللجنة العليا المشتركة)، من خلال اجتماعات قطاعية فنية بين مسؤولي الوزارات المعنية في البلدين، حتى يتسنى الاتفاق على أكبر قدر ممكن من ملفات التعاون في الفترة القادمة»، مضيفاً أن «هناك اهتماماً من جانب تونس بملف إنشاء خط ملاحي بين البلدين، وتم عقد مشاورات بين مسؤولي النقل في البلدين حول الموضوع». زار الرئيس التونسي مصر، الشهر الماضي، في زيارة كانت الأولى من نوعها. وأجرى مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تناولت القضايا الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، واستشراف آفاق جديدة للتعاون، لا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة وتبادل الاستثمار.
وذكر متحدث مجلس الوزراء المصري، في بيان مساء أول من أمس، أن «سفير تونس أشار إلى اهتمام السفارة بموضوعات التعاون في شقيها التجاري والاقتصادي، ولذا تم تنظيم زيارة لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر إلى تونس، والتقى خلالها برئيس الوزراء التونسي، ووزير التجارة والصناعة، وقيادات اتحاد الغرف التجارية التونسية، وهو ما سوف ينعكس على تعزيز الأطر التجارية والاستثمارية بين البلدين». يشار إلى أن العلاقات المصرية - التونسية تتميز بوجود آليات مؤسسية للتعاون الثنائي، من بينها (اللجنة العليا المشتركة) التي تأسست في أبريل (نيسان) عام 1988، و(اللجنة المشتركة للتشاور السياسي) التي انطلقت في أبريل 1992، و(اللجنة الوزارية للمتابعة) في عام 2005. من جهته، أكد سفير تونس لدى مصر أن «مصلحة تونس أن تكون مصر قوية»، موضحاً أن «ما تشهده مصر من إنجازات حالياً هو (محل فخر للعرب)، حيث صارت مصر نموذجاً يحتذى في التنمية والعمران»، مشيداً في هذا الصدد بـ«رؤية الرئيس السيسي وقيادته المتميزة لجهود التنمية في مصر».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم