مصر ترسل مساعدات طبية لتونس

طائرة مساعدات مصرية إلى تونس (صفحة المتحدث العسكري)
طائرة مساعدات مصرية إلى تونس (صفحة المتحدث العسكري)
TT

مصر ترسل مساعدات طبية لتونس

طائرة مساعدات مصرية إلى تونس (صفحة المتحدث العسكري)
طائرة مساعدات مصرية إلى تونس (صفحة المتحدث العسكري)

أرسلت مصر أمس مساعدات طبية لتونس. وذكر المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، أن «ذلك يأتي استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب التونسي الشقيق في مختلف الأزمات والمحن». ووفق بيان للمتحدث العسكري على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس، فقد «أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى الشعب التونسي الشقيق». وأكد متحدث القوات المصرية أن «تلك المساعدات تعد تأكيداً على متانة الروابط التاريخية التي تجمع بين مصر وتونس، والعلاقات المصرية التونسية المتميزة التي تحظى بكل التقدير والاحترام على مستوى الشعبين الشقيقين».
وأبدت مصر تطلعها إلى «عقد اجتماعات (اللجنة العليا المشتركة) مع تونس». وأعرب رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن تطلعه لعقد «اجتماعات (اللجنة) في أقرب فرصة ممكنة، من أجل تفعيل التعاون في كل المجالات التي تخدم البلدين». جاء ذلك خلال لقاء مدبولي، سفير تونس لدى مصر، محمد بن يوسف، مساء أول من أمس. واستهل مدبولي اللقاء بالإعراب عن سعادة مصر باستقبال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال زيارته المهمة للبلاد منذ أسابيع، مشيداً بـ«المواقف العروبية والقومية للرئيس التونسي، وتصريحاته الداعمة لموقف مصر في ملف (سد النهضة)، والتي تأتى امتداداً للعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط مصر وتونس».
ووفق المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء المصري، نادر سعد، فإن «سفير تونس أكد أنه جار الإعداد حالياً لاجتماعات (اللجنة العليا المشتركة)، من خلال اجتماعات قطاعية فنية بين مسؤولي الوزارات المعنية في البلدين، حتى يتسنى الاتفاق على أكبر قدر ممكن من ملفات التعاون في الفترة القادمة»، مضيفاً أن «هناك اهتماماً من جانب تونس بملف إنشاء خط ملاحي بين البلدين، وتم عقد مشاورات بين مسؤولي النقل في البلدين حول الموضوع». زار الرئيس التونسي مصر، الشهر الماضي، في زيارة كانت الأولى من نوعها. وأجرى مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تناولت القضايا الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، واستشراف آفاق جديدة للتعاون، لا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة وتبادل الاستثمار.
وذكر متحدث مجلس الوزراء المصري، في بيان مساء أول من أمس، أن «سفير تونس أشار إلى اهتمام السفارة بموضوعات التعاون في شقيها التجاري والاقتصادي، ولذا تم تنظيم زيارة لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر إلى تونس، والتقى خلالها برئيس الوزراء التونسي، ووزير التجارة والصناعة، وقيادات اتحاد الغرف التجارية التونسية، وهو ما سوف ينعكس على تعزيز الأطر التجارية والاستثمارية بين البلدين». يشار إلى أن العلاقات المصرية - التونسية تتميز بوجود آليات مؤسسية للتعاون الثنائي، من بينها (اللجنة العليا المشتركة) التي تأسست في أبريل (نيسان) عام 1988، و(اللجنة المشتركة للتشاور السياسي) التي انطلقت في أبريل 1992، و(اللجنة الوزارية للمتابعة) في عام 2005. من جهته، أكد سفير تونس لدى مصر أن «مصلحة تونس أن تكون مصر قوية»، موضحاً أن «ما تشهده مصر من إنجازات حالياً هو (محل فخر للعرب)، حيث صارت مصر نموذجاً يحتذى في التنمية والعمران»، مشيداً في هذا الصدد بـ«رؤية الرئيس السيسي وقيادته المتميزة لجهود التنمية في مصر».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.