«طالبان» تستولي على ثاني أكبر سد في أفغانستان

أعضاء في حركة «طالبان» (أرشيفية - إ.ب.أ)
أعضاء في حركة «طالبان» (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«طالبان» تستولي على ثاني أكبر سد في أفغانستان

أعضاء في حركة «طالبان» (أرشيفية - إ.ب.أ)
أعضاء في حركة «طالبان» (أرشيفية - إ.ب.أ)

استولت حركة «طالبان» على ثاني أكبر سد في أفغانستان بعد أشهر من القتال العنيف في معقلها السابق بولاية قندهار، وفق ما أفاد به مسؤولون رسميون ومن الحركة المتمردة، اليوم (الخميس)، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وصرح مسؤولون أن سد «دحلة» الذي يوفر مياه الري للمزارعين عبر شبكة قنوات وكذلك مياه الشرب لعاصمة الولاية، أصبح الآن تحت سيطرة «طالبان». وقال المتحدث باسم الحركة قاري يوسف: «استولينا على سد (دحلة) في ارغنداب».
وأكد حاجي غلب الدين، حاكم المنطقة المجاورة، أن السد بات «تحت سيطرة» الحركة المتمردة، وقال: «قواتنا الأمنية طلبت تعزيزات، لكنها لم تتمكن من الحصول عليها».
وتأتي سيطرة «طالبان» على السد بعد معارك شهدتها ولاية هلمند المجاورة هذا الأسبوع عقب أيام فقط من بدء الجيش الأميركي رسمياً سحب قواته المتبقية في البلاد.
وذكر رئيس دائرة المياه في قندهار توريالاي محبوبي أن «طالبان» حذرت موظفي سد «دحلة» مؤخراً من التوجه إلى أعمالهم.
وقال مراسل وكالة الصحافة الفرنسية في قندهار إن المسلحين أقدموا الشهر الماضي على نسف جسر يربط السد بالأحياء المجاورة.
وبنت الولايات المتحدة سد «دحلة» قبل نحو 70 عاماً لتوفير مياه الري لأراضي نحو 7 مقاطعات في قندهار. وعام 2019 وافق «بنك التنمية الآسيوي» على تقديم هبة بقيمة 350 مليون دولار إلى أفغانستان لاستخدامها جزئياً في مشاريع توسيع للسد.
وشهدت المنطقة المحيطة معارك عنيفة في الأشهر الستة الماضية، لكن مسؤولين أمنيين أعلنوا في أبريل (نيسان) الماضي تطهير المنطقة، وأشاروا حينها إلى أن «طالبان» عمدت قبل انسحابها إلى زرع ألغام في أنحاء المنطقة، بما في ذلك بين مجمعات سكنية.
وفي هلمند المجاورة، فر آلاف الأشخاص من منازلهم بعد هجوم واسع لـ«طالبان» ضد القوات الحكومية.
وتوفر الطائرات الحربية الأميركية الدعم الجوي للقوات الأفغانية رغم بدء انسحابها، وكان من المقرر أن تكون الولايات المتحدة قد انتهت من سحب جميع القوات في 1 مايو (أيار) الحالي بموجب اتفاقها مع «طالبان» العام الماضي، لكنها أرجأت هذه الخطوة حتى 11 سبتمبر (أيلول) المقبل، مما أثار غضب المتمردين.
ويأتي انسحاب القوات الأجنبية وسط تعثر جهود التوصل إلى اتفاق سلام بين الحكومة الأفغانية و«طالبان».



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.