تسارُع نمو الأعمال في منطقة اليورو رغم العزل

تسارع نشاط الأعمال في منطقة اليورو الشهر الماضي، إذ تجاهل قطاع الخدمات المهيمن في المنطقة تجدُّد فرض إجراءات العزل العام وعاود النمو، وذلك وفقاً لما أظهره مسح أمس (الأربعاء)، أشار أيضاً إلى أن الشركات تواجه ارتفاعاً في تكاليف المواد الخام.
تواجه أوروبا موجة ثالثة من فيروس «كورونا» مما أجبر بعض الحكومات على تجديد إجراءات العزل العام، لكنّ معظم المصانع ظلت مفتوحة وتكيَّف قطاع الخدمات مع الأمر.
ولذلك، ارتفعت القراءة النهائية لمؤشر «آي إتش إس ماركت المجمع لمديري المشتريات»، الذي يعد مؤشراً جيداً على متانة الاقتصاد، إلى 53.8 الشهر الماضي من 53.2 في مارس (آذار)، يفوق هذا بفارق طفيف قراءة أولية عند 53.7 ويتجاوز بقدر جيد مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
كان استطلاع رأي أجرته «رويترز» قد خلص الشهر الماضي إلى أن اقتصاد المنطقة سيسجل نمواً 1.5% خلال الربع الجاري من العام.
وقال كريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال لدى «آي إتش إس ماركت»: «بيانات مسح أبريل (نيسان) تقدم أدلة مشجعة على أن منطقة اليورو ستخرج من دورتي ركودها المتتاليتين في الربع الثاني».
وأضاف: «الانتعاش في الصناعات التحويلية، المدفوع بارتفاع الطلب في السوق المحلية وسوق التصدير مع خروج اقتصادات كثيرة من إجراءات الإغلاق، تصاحبه مؤشرات على أن قطاع الخدمات عاد أيضاً إلى النمو».
وصعدت مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 50.5 من 49.6 متجاوزاً تقديراً أولياً عند 50.3. جاء ذلك بعدما أظهر مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية يوم الاثنين زيادة نمو أنشطة المصانع إلى مستوى قياسي في أبريل.
لكن تعثر سلاسل الإمداد بفعل الجائحة أدى إلى ارتفاع حاد للأسعار بالنسبة إلى المصنعين. وقفز مؤشر لأسعار المدخلات إلى 64.0 من 61.9. الأعلى في عشر سنوات.
وقال ويليامسون: «في حين يؤدي انتعاش الاقتصاد إلى زيادة في الضغوط التضخمية، فإن تلك الضغوط تبدو مقتصرة إلى الآن على قطاع الصناعات التحويلية، في حين ظلت تكاليف قطاع الخدمات -التي تشكل عاملاً رئيسياً في إجراءات حساب التضخم الأساسي التي يتتبعها البنك المركزي الأوروبي- طفيفة فقط».