موسكو قلقة من التصعيد في القدس ومستعدة للوساطة

المالكي نقل رسالة من عباس إلى بوتين

وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والفلسطيني رياض المالكي في موسكو أمس (أ.ف.ب)
وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والفلسطيني رياض المالكي في موسكو أمس (أ.ف.ب)
TT

موسكو قلقة من التصعيد في القدس ومستعدة للوساطة

وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والفلسطيني رياض المالكي في موسكو أمس (أ.ف.ب)
وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والفلسطيني رياض المالكي في موسكو أمس (أ.ف.ب)

أعرب وزير الخارجية الروسي عن قلق بلاده بسبب تصاعد التوتر في القدس وغزة، وأكد خلال محادثات أجراها، أمس، في موسكو، مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، استعداد بلاده للعب دور في الوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وكان المالكي وصل إلى العاصمة الروسية في مستهل جولة أوروبية تشمل أيضاً روما والفاتيكان وأنقرة. ومهدت الخارجية الفلسطينية للجولة، بتأكيد أن الوضع حول القدس والانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة، على رأس الملفات المطروحة للبحث، وكذلك حملة التنكيل والقمع الشرسة التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في بلدات وقرى جنوب وجنوب غربي نابلس، فضلاً عن الأسباب التي أدت إلى اتخاذ القيادة الفلسطينية قرارها بتأجيل عقد الانتخابات الفلسطينية.
ونقل المالكي رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تم تسليمها إلى الوزير لافروف في مستهل اللقاء. وأوضح الوزير الفلسطيني جانباً من مضمون الرسالة، بالإشارة إلى أنها تتناول العلاقات الثنائية ومستجدات وتطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية وعملية السلام وما وصلت إليها.
وأفاد بيان أصدرته الخارجية الروسية، أن الطرفين أجريا «تبادلاً شاملاً لوجهات النظر حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتم إيلاء الاهتمام الرئيسي للوضع على صعيد التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، فضلاً عن المشكلات التي واجهت التحضير للانتخابات وإجرائها». وزاد البيان، أن الجانب الروسي «أكد مجدداً استعداده الثابت، بما في ذلك التعاون مع الأعضاء الآخرين في اللجنة الرباعية للشرق الأوسط، للوسطاء الدوليين، لمواصلة المساعدة في إقامة عملية تفاوض مستقرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على أساس قانوني دولي معترف به». ورأى أنه «في الوقت نفسه، تم التأكيد على أن أهم شرط مسبق للتنفيذ الناجح لمثل هذه المهمة، هو التسوية في أقرب وقت ممكن للخلافات الفلسطينية - الفلسطينية، على أساس المنصة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية». ووفقاً للبيان، فقد تمت مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال الثنائي الروسي الفلسطيني، بما في ذلك في إطار التعاون العملي في مواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا.
وفي مؤتمر صحافي مشترك أعقب المحادثات، شدد لافروف على ضرورة دفع الجهود الدولية لإعادة الحياة إلى عملية السلام في الشرق الأوسط. وقال إن بلاده «تنطلق من أن تطبيع العلاقات بين عدد من الدول العربية وإسرائيل، خلال العام أو العام ونصف العام الأخير، يجب ألا يهمش القضية الفلسطينية ويخفض مستوى اهتمام ومسؤولية المجتمع الدولي عن تطبيق القرارات المناسبة الصادرة عن الأمم المتحدة». وشدد على أن «الجانبين الروسي والفلسطيني لا يزالان ملتزمين بهذه القرارات الأممية، كأرضية معترف بها دولياً للعملية السلمية في الشرق الأوسط».
وأكد لافروف أنه استعرض مع نظيره الفلسطيني «بالتفصيل الوضع حول النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي»، معرباً عن «قلق موسكو إزاء التصعيد الأخير في القدس الشرقية وقطاع غزة، وقناعتها بضرورة خفض التوتر بأسرع وقت ممكن بما يخدم مصالح طرفي النزاع».
وأبدى الوزير استعداد روسيا للإسهام في إقامة حوار مباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لتسوية جميع المسائل الأساسية المتعلقة بالوضع النهائي، سواء كان ذلك عبر الاتصالات الثنائية مع طرفي النزاع، أو بصفة موسكو عضواً في الرباعية الدولية الخاصة بالشرق الأوسط.
وأعرب لافروف عن قناعة بلاده بأن «الرباعية لا تزال أكثر الآليات الدولية متعددة الأطراف فعالية للإشراف على تسوية النزاع»، مؤكداً أن روسيا تعمل من أجل تفعيل هذه المنصة مع غيرها من أطراف الرباعية، لبحث إمكانية عقد اجتماع لها على مستوى وزراء الخارجية. ورأى أن «عقد مثل هذا اللقاء يحظى بأهمية مبدئية في ظل حجم المشكلات المتراكمة في السنوات الأخيرة، من أجل إعادة إطلاق جهود تطبيق حل الدولتين، ولا سيما مع عودة إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن إلى دعم هذا المفهوم».
كما لفت لافروف، إلى أن روسيا تصر على ضرورة تعزيز الاتصالات بين أطراف الرباعية وممثلي جامعة الدول العربية. وجدد التأكيد على اقتراح روسي لعقد مؤتمر دولي في موسكو بشأن التسوية الإسرائيلية - الفلسطينية، مشيراً إلى أن «هذه المبادرة التي وافق عليها مبدئياً مجلس الأمن الدولي، انتقلت حالياً إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ولا تزال تحظى بدعم من الجانب الروسي». وزاد أن «الرباعية الدولية بالتعاون مع جامعة الدول العربية، قادرة على تنظيم مثل هذا المؤتمر الدولي»، مضيفاً: «نأمل ألا يستغل أحد الذرائع لإعاقة هذا العمل، لأن الوضع على الأرض بطبيعة الحال يقتضي تبني قرارات سريعة ومسؤولة».
من جهته، أعرب المالكي عن التزام السلطة الفلسطينية بإجراء الانتخابات، وأكد أنه بحث مع نظيره الروسي الظروف التي أسفرت عن تأجيل موعدها. وأبدى المالكي قناعة الجانب الفلسطيني، بضرورة ألا تكون الولايات المتحدة الوسيط الوحيد في تسوية النزاع، مشيراً إلى أن الفلسطينيين يعولون على «أصدقائهم في روسيا» لتنظيم مؤتمر دولي يهيئ أرضية للتسوية. ولفت الوزير الفلسطيني إلى أهمية دور روسيا في إطار الرباعية الدولية، وعلى صعيد علاقاتها الثنائية مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيراً إلى تعويل فلسطيني بأن تمارس روسيا تأثيراً على الجانب الإسرائيلي لوقف انتهاكاته المتواصلة، والعودة إلى الاتفاقات الموقعة المتعلقة بالسماح بإجراء الانتخابات في القدس، والعودة كذلك إلى المسار السياسي على أساس القرارات الدولية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).