موسكو قلقة من التصعيد في القدس ومستعدة للوساطة

المالكي نقل رسالة من عباس إلى بوتين

وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والفلسطيني رياض المالكي في موسكو أمس (أ.ف.ب)
وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والفلسطيني رياض المالكي في موسكو أمس (أ.ف.ب)
TT

موسكو قلقة من التصعيد في القدس ومستعدة للوساطة

وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والفلسطيني رياض المالكي في موسكو أمس (أ.ف.ب)
وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والفلسطيني رياض المالكي في موسكو أمس (أ.ف.ب)

أعرب وزير الخارجية الروسي عن قلق بلاده بسبب تصاعد التوتر في القدس وغزة، وأكد خلال محادثات أجراها، أمس، في موسكو، مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، استعداد بلاده للعب دور في الوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وكان المالكي وصل إلى العاصمة الروسية في مستهل جولة أوروبية تشمل أيضاً روما والفاتيكان وأنقرة. ومهدت الخارجية الفلسطينية للجولة، بتأكيد أن الوضع حول القدس والانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة، على رأس الملفات المطروحة للبحث، وكذلك حملة التنكيل والقمع الشرسة التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في بلدات وقرى جنوب وجنوب غربي نابلس، فضلاً عن الأسباب التي أدت إلى اتخاذ القيادة الفلسطينية قرارها بتأجيل عقد الانتخابات الفلسطينية.
ونقل المالكي رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تم تسليمها إلى الوزير لافروف في مستهل اللقاء. وأوضح الوزير الفلسطيني جانباً من مضمون الرسالة، بالإشارة إلى أنها تتناول العلاقات الثنائية ومستجدات وتطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية وعملية السلام وما وصلت إليها.
وأفاد بيان أصدرته الخارجية الروسية، أن الطرفين أجريا «تبادلاً شاملاً لوجهات النظر حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتم إيلاء الاهتمام الرئيسي للوضع على صعيد التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، فضلاً عن المشكلات التي واجهت التحضير للانتخابات وإجرائها». وزاد البيان، أن الجانب الروسي «أكد مجدداً استعداده الثابت، بما في ذلك التعاون مع الأعضاء الآخرين في اللجنة الرباعية للشرق الأوسط، للوسطاء الدوليين، لمواصلة المساعدة في إقامة عملية تفاوض مستقرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على أساس قانوني دولي معترف به». ورأى أنه «في الوقت نفسه، تم التأكيد على أن أهم شرط مسبق للتنفيذ الناجح لمثل هذه المهمة، هو التسوية في أقرب وقت ممكن للخلافات الفلسطينية - الفلسطينية، على أساس المنصة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية». ووفقاً للبيان، فقد تمت مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال الثنائي الروسي الفلسطيني، بما في ذلك في إطار التعاون العملي في مواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا.
وفي مؤتمر صحافي مشترك أعقب المحادثات، شدد لافروف على ضرورة دفع الجهود الدولية لإعادة الحياة إلى عملية السلام في الشرق الأوسط. وقال إن بلاده «تنطلق من أن تطبيع العلاقات بين عدد من الدول العربية وإسرائيل، خلال العام أو العام ونصف العام الأخير، يجب ألا يهمش القضية الفلسطينية ويخفض مستوى اهتمام ومسؤولية المجتمع الدولي عن تطبيق القرارات المناسبة الصادرة عن الأمم المتحدة». وشدد على أن «الجانبين الروسي والفلسطيني لا يزالان ملتزمين بهذه القرارات الأممية، كأرضية معترف بها دولياً للعملية السلمية في الشرق الأوسط».
وأكد لافروف أنه استعرض مع نظيره الفلسطيني «بالتفصيل الوضع حول النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي»، معرباً عن «قلق موسكو إزاء التصعيد الأخير في القدس الشرقية وقطاع غزة، وقناعتها بضرورة خفض التوتر بأسرع وقت ممكن بما يخدم مصالح طرفي النزاع».
وأبدى الوزير استعداد روسيا للإسهام في إقامة حوار مباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لتسوية جميع المسائل الأساسية المتعلقة بالوضع النهائي، سواء كان ذلك عبر الاتصالات الثنائية مع طرفي النزاع، أو بصفة موسكو عضواً في الرباعية الدولية الخاصة بالشرق الأوسط.
وأعرب لافروف عن قناعة بلاده بأن «الرباعية لا تزال أكثر الآليات الدولية متعددة الأطراف فعالية للإشراف على تسوية النزاع»، مؤكداً أن روسيا تعمل من أجل تفعيل هذه المنصة مع غيرها من أطراف الرباعية، لبحث إمكانية عقد اجتماع لها على مستوى وزراء الخارجية. ورأى أن «عقد مثل هذا اللقاء يحظى بأهمية مبدئية في ظل حجم المشكلات المتراكمة في السنوات الأخيرة، من أجل إعادة إطلاق جهود تطبيق حل الدولتين، ولا سيما مع عودة إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن إلى دعم هذا المفهوم».
كما لفت لافروف، إلى أن روسيا تصر على ضرورة تعزيز الاتصالات بين أطراف الرباعية وممثلي جامعة الدول العربية. وجدد التأكيد على اقتراح روسي لعقد مؤتمر دولي في موسكو بشأن التسوية الإسرائيلية - الفلسطينية، مشيراً إلى أن «هذه المبادرة التي وافق عليها مبدئياً مجلس الأمن الدولي، انتقلت حالياً إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ولا تزال تحظى بدعم من الجانب الروسي». وزاد أن «الرباعية الدولية بالتعاون مع جامعة الدول العربية، قادرة على تنظيم مثل هذا المؤتمر الدولي»، مضيفاً: «نأمل ألا يستغل أحد الذرائع لإعاقة هذا العمل، لأن الوضع على الأرض بطبيعة الحال يقتضي تبني قرارات سريعة ومسؤولة».
من جهته، أعرب المالكي عن التزام السلطة الفلسطينية بإجراء الانتخابات، وأكد أنه بحث مع نظيره الروسي الظروف التي أسفرت عن تأجيل موعدها. وأبدى المالكي قناعة الجانب الفلسطيني، بضرورة ألا تكون الولايات المتحدة الوسيط الوحيد في تسوية النزاع، مشيراً إلى أن الفلسطينيين يعولون على «أصدقائهم في روسيا» لتنظيم مؤتمر دولي يهيئ أرضية للتسوية. ولفت الوزير الفلسطيني إلى أهمية دور روسيا في إطار الرباعية الدولية، وعلى صعيد علاقاتها الثنائية مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيراً إلى تعويل فلسطيني بأن تمارس روسيا تأثيراً على الجانب الإسرائيلي لوقف انتهاكاته المتواصلة، والعودة إلى الاتفاقات الموقعة المتعلقة بالسماح بإجراء الانتخابات في القدس، والعودة كذلك إلى المسار السياسي على أساس القرارات الدولية.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.