إسرائيل تواصل ملاحقة منفذي عملية زعترة

طفل فلسطيني يرمي عربة عسكرية إسرائيلية بحجر في بلدة عقربا (أ.ف.ب)
طفل فلسطيني يرمي عربة عسكرية إسرائيلية بحجر في بلدة عقربا (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تواصل ملاحقة منفذي عملية زعترة

طفل فلسطيني يرمي عربة عسكرية إسرائيلية بحجر في بلدة عقربا (أ.ف.ب)
طفل فلسطيني يرمي عربة عسكرية إسرائيلية بحجر في بلدة عقربا (أ.ف.ب)

عززت إسرائيل من قواتها في بلدة عقربا جنوب شرقي نابلس، أمس، وحاصرت منشأة زراعية لعدة ساعات مطالبة الموجودين في المكان بتسليم أنفسهم، بعد معلومات بأن منفذ عملية إطلاق النار، الأحد، على حاجز زعترة القريب من نابلس، موجود هناك، قبل أن يتضح أنه غير موجود أو فر من المكان.
وانسحبت القوات الإسرائيلية بعد ساعات من محاصرة الغرفة الزراعية في منطقة القطعة ببلدة عقربا، في عملية فاشلة. وذكرت القناة 13 العبرية، أن القوات لم تعثر على «المطلوبين» في المنزل الذي حوصر في عقربا.
وكانت قوات الاحتلال حاصرت في وقت مبكر، المنشأة، ودفعت بتعزيزات عسكرية جديدة قبل أن يسمع دوي رصاص وانفجارات في المكان. والمنزل مقام في منطقة مفتوحة في الجهة الشرقية من القرية، كانت خلال الأيام الأخيرة محورا لنشاطات الجيش الإسرائيلي. ويسمع من خلال شريط مصور طلبات للجيش الإسرائيلي من السكان، إخلاء المكان، ويظهر في صور نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دخان، بعد سماع دوي صوت انفجار بالمكان. وقال موقع «واللا» الإخباري، أن تقديرات الجيش هي أن منفذ عملية حاجز زعترة، لجأ إلى البيت الذي تمت محاصرته في القرية لكنه تمكن من الهرب في اللحظات الأخيرة، قبيل وصول الجيش إليه. وتتعقب إسرائيل مالك السيارة التي نفذت العملية وظهرت في كاميرات المراقبة ووجدت في عقربا. والمالك يتحدر من بلدة ترمسعيا الأقرب إلى رام الله، ويعيش هناك، وقام جهاز الشاباك خلال الأيام الأخيرة باعتقال ابنه وكذلك زوجته وقريب آخر، وتم إطلاق سراح الزوجة أمس الأربعاء.
وفرضت إسرائيل منذ الثلاثاء حصارا محكما على بلدة عقربا وبدأت حملة ملاحقة واسعة داخل البلدة للوصول إلى منفذ عملية إطلاق النار على حاجز زعترة وأدت إلى إصابة 3 مستوطنين بينهم 2 في حالة حرجة وخطيرة وجدا.
وأكد الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام «الشاباك» اعتقال «عدد من المشتبه بهم في إطار ملاحقة منفذي عملية إطلاق النار».
وتمت معظم الاعتقالات في عقربا وأيضا في بلدة ترمسعيا التي اقتحمها الجيش، وأثناء ذلك تمت مصادرة السيارة التي استخدمها منفذو العملية ووجدت مركونة في عقربا.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.