القضاء الإسباني ينفي استدعاء زعيم «البوليساريو»

الشرطة أكدت وجود غالي في البلاد بهوية مزورة

زعيم البوليساريو إبراهيم غالي (د.ب.أ)
زعيم البوليساريو إبراهيم غالي (د.ب.أ)
TT

القضاء الإسباني ينفي استدعاء زعيم «البوليساريو»

زعيم البوليساريو إبراهيم غالي (د.ب.أ)
زعيم البوليساريو إبراهيم غالي (د.ب.أ)

نفت المحكمة الإسبانية العليا أمس استدعاء زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، إبراهيم غالي، الذي يعالج بمستشفى في إسبانيا، ويواجه شكوى بتهمة ارتكاب «أعمال تعذيب»، خلافا لما أعلنه الاثنين مصدر قضائي معني مباشرة بالقضية.
وأكد المتحدث باسم المحكمة لوكالة الصحافة الفرنسية أمس أن غالي «لم يتم استدعاؤه الأربعاء».
لكن مصدرا معنيا بشكل مباشر بالقضية أكد الاثنين الماضي أنه جرى استدعاء غالي للمثول أمس أمام المحكمة بسبب شكوى حول «أعمال تعذيب» قدمها في إسبانيا من قبل فاضل بريكة، المنشق عن الجبهة، والذي يحمل الجنسية الإسبانية. ونشرت وسائل إعلام إسبانية عدة هذه المعلومات.
وقال المتحدث باسم المحكمة إنه «لم يُطلب من الشرطة سوى تحديد مكانه، والتحقق مما إذا كان في إسبانيا»، من دون أن يتمكن من توضيح أسباب هذا الوضع الملتبس. مضيفا أن «القاضي طلب من الشرطة إجراء التحقيقات اللازمة لإثبات أن هذا الشخص، الذي يقال إنه في مستشفى في لوغرونيو (شمال إسبانيا)، هو غالي بالفعل».
وأكدت الشرطة الإسبانية وجود غالي في «لوغرونيو» بهوية وأوراق مزورة، وذلك بناء على طلب من قاضي المحكمة الوطنية، قبل أن يقرر في مسألة استدعائه للمثول أمام العدالة. فيما أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية أول من أمس استقبال الأمين العام لجبهة البوليساريو «لأسباب محض إنسانية ليتلقى العلاج الطبي».
وبينما أعلنت جبهة البوليساريو أن حالة غالي تحسنت، وخرج من العناية المركزة جراء إصابته بفيروس كورونا، نقلت صحيفة «لاراثون» الإسبانية أن «حالته ما زالت متدهورة، وأنه يخضع للتنفس الصناعي، وهو ما يعني أن وضعه الصحي لا يسمح له بالمثول أمام القضاء». لكن مجلة «جون أفريك» الأسبوعية الفرنسية ذكرت أن زعيم «البوليساريو»، البالغ من العمر 73 عاما، يعاني من مرض السرطان، وأنه نُقل إلى المستشفى بشكل عاجل في 21 أبريل (نيسان) الماضي في بلدة لوغرونيو باسم جزائري مستعار هو محمد بن بطوش.
ودعا ثلاثة صحراويين كانوا يعيشون في مخيمات اللاجئين في تندوف بالجزائر، ويتهمون غالي بارتكاب «انتهاكات لحقوق الإنسان» و«أعمال تعذيب»، السلطات الإسبانية إلى محاكمته، في تسجيل فيديو نقلته وسائل إعلام مغربية. وشكّل استقبال غالي في إسبانيا مصدر إحراج لمدريد، التي تحرص على الحفاظ على علاقات جيدة مع المغرب الشريك الأساسي في مكافحة الهجرة غير الشرعية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».