ألمانيا تحظر «حلقة وصل» بين المتطرفين و«الإخوان»

اتهمتها بـ«تمويل الإرهاب» وإرسال الملايين لـ«حماس» و«النصرة» و«الشباب»

عناصر من الشرطة الألمانية أمام مقر الجمعية المحظورة في دوسلدورف أمس (د.ب.أ)
عناصر من الشرطة الألمانية أمام مقر الجمعية المحظورة في دوسلدورف أمس (د.ب.أ)
TT

ألمانيا تحظر «حلقة وصل» بين المتطرفين و«الإخوان»

عناصر من الشرطة الألمانية أمام مقر الجمعية المحظورة في دوسلدورف أمس (د.ب.أ)
عناصر من الشرطة الألمانية أمام مقر الجمعية المحظورة في دوسلدورف أمس (د.ب.أ)

في خطوة قد تمهد لإعلان حظر جماعة «الإخوان المسلمين» في ألمانيا، أعلنت برلين حظر جماعة «أنصار الدولية» المتطرفة بسبب «تمويلها للإرهاب». ونفذ مئات من عناصر الشرطة مداهمات في 10 ولايات ألمانية لإغلاق مكاتب المنظمة التي تتخذ من مدينة دوسلدورف مقراً لها.
وكانت الشرطة داهمت المقرات نفسها في أبريل (نيسان) 2019، وجمعت أدلة مهدت للحظر الذي أصدره وزير الداخلية أمس. وذكر قرار الحظر أن الجمعية «تمول منظمات إرهابية» مثل حركة «حماس»، و«جبهة النصرة» و«هيئة تحرير الشام» في سوريا و«حركة الشباب» في الصومال. وأشار إلى أن المنظمة جمعت «عشرات الملايين من اليوروهات في السنوات الماضية وأرسلتها للمنظمات المصنفة إرهابية في ألمانيا». وفي العام 2018 وحده، وباعترافها، جمعت وأرسلت 10 ملايين يورو لهذه المنظمات.
وتعتبر المخابرات الألمانية أن الجماعة المحظورة تشكل خطراً، ليس فقط لتمويلها الإرهاب، بل أيضاً لأنها تعتبر «حلقة وصل» بين خزان التطرف وجماعة «الإخوان» في ألمانيا، بحسب صحيفة «تاغس شبيغل». وتضم جماعة «الإخوان» بحسب تقييم المخابرات قرابة 1600 عضو في البلاد، بينما يشكل 11 ألفاً تقريباً خزان ساحة التطرف.
وتخشى المخابرات، بحسب الصحيفة، من أن «تحالفاً» بين الساحتين المتطرفتين قد يؤدي إلى زيادة نفوذ المتطرفين بشكل كبير في البلاد. وبحسب الصحيفة، فإن الساحتين حافظتا على مسافة من إحداهما للأخرى لفترة طويلة «إلا أن هذا الأمر بدأ يتغير مؤخراً» ولاحظت الاستخبارات الألمانية تقارباً بين الساحتين.
ونقلت «تاغس شبيغل» عن خبير أمني رفيع لم تسمه، أن الجانبين «يبدو أنهما توصلا إلى قناعة بأنهما يمكنهما استفادة أحدهما من الآخر». ويضيف أن المتطرفين يمكنهم أن يتعلموا من «الإخوان» كيف يصبحون «أكثر مهارة لتفادي حظر الدولة»، فيما يستفيد «الإخوان» من «تعلم وسائل جديدة كي يصلوا إلى مَن هم في عمر الشباب». ويستنتج الخبير أن «الساحتين إذا ما أصبحتا واحدة ستشكلان خطراً أكبر مما هو حاصل الآن».
وعلى ما يبدو، فإن السلطات الألمانية تخشى كذلك من حملات «غسل أدمغة» الأطفال بأفكار متطرفة تنشرها جماعة «أنصار الدولية».
ويستهدف المتطرفون في ألمانيا الشباب بأشرطة فيديو تصور ساحات القتال بصورة جذابة، وهي توزع ألعاباً وهدايا على الأطفال في محاولة لجذبهم إليها كذلك. وهي تستفيد كذلك من بيع ثياب عبر الإنترنت تقول إن ريعها يذهب لأعمال خيرية. وتصف المخابرات الألمانية الجمعية بأنها «من الأكثر نشاطاً» على صعيد جمع التبرعات في ألمانيا.
وفي المقابل، تعد جماعة «الإخوان» أكثر محافظة من ناحية جمع التبرعات وكشف نفسها، ويصعب على المخابرات التي تراقب الأعضاء المشتبه بانتمائهم إليها، تحديد المراكز والجمعيات الفاعلة لعملها بشكل سري. وتشتبه السلطات الألمانية بإحدى الجمعيات المسماة «الجالية المسلمة الألمانية» بأنها تضم أكبر عدد من المنتمين لـ«الإخوان» في ألمانيا.
وهناك جمعيات أخرى تشتبه المخابرات بأنها لـ«الإخوان» رغم محاولات إخفائها لذلك. هناك مثلاً جمعية «مكان التقاء ساكسونيا»، لكن المخابرات تقول إن خلف هذا الاسم العام «استراتيجية مزدوجة» تعتمد على جذب أعضاء جدد ومن ثم تلقينهم آيديولوجية «الإخوان». وتصنف المخابرات الألمانية «الإخوان» بأنهم يشكلون خطراً كبيراً على أمن الدولة، لأن هدفهم السيطرة على مكامن السلطة لإقامة دولتهم. وتعتقد المخابرات أن «الإخوان» استفادت من موجة اللجوء الكبيرة التي وصلت إلى ألمانيا منذ العام 2015 لزيادة أعضائها.
وهذه الجماعة السادسة التي يحظرها وزير الداخلية هورست زيهوفر منذ العام الماضي، بعد حظر «حزب الله» وجماعات يمينية ويسارية متطرفة في ألمانيا. وعندما تم حظر «حزب الله» العام الماضي، كان السبب أيضاً «تمويل الإرهاب ونشر أفكار متطرفة» داخل ألمانيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».